قال المجلس الأعلى للدفاع اللبناني إنه طلب من الأجهزة الأمنية البقاء في حالة الجاهزية التامة لمنع زعزعة الأمن، وذلك في ظل مظاهرات متصاعدة منذ أيام في مناطق مختلفة في البلاد للتنديد بتدهور الوضع المعيشي، فيما رفعت وزارة الطاقة أسعار المحروقات بنسبة 35%.
وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اللواء محمود الأسمر، أن المجلس ناقش في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد، واتخذ جملة من القرارات من شأنها تخفيف الأزمة الراهنة في لبنان.
وأضاف اللواء الأسمر أن هناك فرقا بين الاعتراض على تدهور الأوضاع، والاعتداء على الناس، ومشيرا إلى أن هناك جدولا جديدا لأسعار المحروقات ومن شأنه تخفيف الأزمة.
وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التعبير عن الرأي مضمون للجميع، ولا يجوز أن يتحول إلى فوضى وأعمال شغب، ودعا في مستهل اجتماع المجلس الجهات الأمنية إلى “عدم التهاون في التعاطي مع الفوضى”، حفاظا على الاستقرار العام في البلاد.
محتجون أغلقوا طرقات رئيسة، وأشعلوا الإطارات المطاطية في بيروت ومدن أخرى للتنديد بتردي الوضع المعيشي (الأوروبية)من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في الاجتماع إن قطع الطرقات والاعتداء على الجيش وممتلكات الناس لا يمكن أن يكون تعبيرا عن حالة الرفض والاستياء.
وكان محتجون قد أغلقوا طرقات رئيسة في بيروت وطرابلس وصيدا خلال الأيام الماضية، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية جراء انهيار قيمة العملة الوطنية وشح الوقود ونقص المواد الأساسية من الأسواق.
وخلال الاحتجاجات الأخيرة، عبّر المتظاهرون عن سخطهم من انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة، تجاوزت أحيانا 21 ساعة في اليوم، إضافة إلى التقنين الذي فرضه أصحاب مولدات الأحياء؛ بسبب نقص الوقود، الذي أدى كذلك إلى تعطل العمل في بعض المستشفيات أمس الاثنين، وتوقف عمل مقر الأمن العام في بيروت، حسب وسائل إعلام محلية.
وقال مراسل الجزيرة في لبنان، إيهاب العقدي، إن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع جاء تخوفا من ردود الفعل في الشارع اللبناني على رفع أسعار المحروقات، خصوصا أن يوم أمس الاثنين شهد إغلاق بعض الشوارع في مدن لبنانية بمشاركة شعبية محدودة.
وأضاف المراسل أن زيادة أسعار المحروقات تشمل وقود السيارات والغاز المنزلي، ومن شأن هذه الزيادة أن تؤدي وفق ما يقول مواطنون إلى زيادة كلفة تنقل المواطنين وأسعار المواد الغذائية.
وجاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعد ساعات من إعلان وزارة الطاقة اللبنانية رفع أسعار المحروقات في البلاد بنسبة 35%، حيث أصبح سعر صفيحة البنزين 62 ألف ليرة لبنانية (نحو 40 دولارا).
طوابير طويلة أمام محطات الوقود في لبنان جراء شح في إمدادات المنتجات البترولية (رويترز)وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار حكومة تصريف الأعمال باستيراد المحروقات على سعر صرف للدولار يعادل أكثر من ضعفي سعره الرسمي، وذلك لمواجهة أزمة شح الوقود.
وأعلنت نقابة موزعي المحروقات أن البواخر المحملة بالمحروقات بدأت بتفريغ حمولاتها، وأن التوزيع سيبدأ على محطات الوقود اليوم. وكانت الأزمة قد انعكست على جميع القطاعات الإنتاجية وعلى محطات توليد الطاقة.
وفي سياق منفصل، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها اليوم استجابة لدعوة جمعية المصارف للإضراب عن العمل، على خلفية اقتحام عشرات الشبان مقر البنك اللبناني السويسري في بيروت، وذلك للمطالبة بالحصول على أموال خاصة بإحدى الجمعيات الخيرية.
وكان المتحدث باسم جمعية “بنين”، محمد بيضون، قد قال إن الشبان اقتحموا المصرف، وأجبروا إدارتَه على تحويل أموال إلى خارج لبنان لتوفير العلاج لعدد من المرضى، مضيفا أن تحركهم هذا يأتي نتيجة توقف المصارف عن تحويل أموال المودعين.
في المقابل قالت إدارة البنك اللبناني السويسري إن حسابات الجمعية كانت قد أغلقت التزاما بقرار هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي.
يشار إلى أن لبنان يعيش منذ العام 2019 أزمة سياسية حادة تتجلى في تعطل تشكيل حكومة جديدة، يضاف إليها ارتفاع معدل البطالة والتضخم، ونفاد عدد كبير من الأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها؛ مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، حسب الأمم المتحدة
