كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:
بين بطاقة تمويلية، ورفع دعم، وأزمات معيشية… يمضي لبنان مغلولاً الى سجون الأسوأ، وسط أزمة سياسية يُجمِع المراقبون على أنها أزمة نظام، قبل أن تكون حكومية.
فالفريق السياسي نفسه الذي “تمرّد” على اتّفاق “الطائف” بين عامَي 1989 و1990، أعاد الذّاكرة المجروحة التي رافقت ما حصل خلال تلك الفترة، الى الأذهان، ولكن بواسطة الحكومة اليوم.
كثيرون يعتقدون أن الحديث عن أزمة نظام قد يكون توصيفاً قليلاً لأسباب الدّمار الذي يلفّ لبنان حالياً، على مختلف الصُّعُد. ولكن ماذا عن خطورة الخروج من تلك الأزمة، بأي ثمن؟
فما حصل في 13 تشرين الأول 1990، من “اغتصاب” عسكري سوري للبنان، أدّى ليس فقط الى إنهاء حالة “التمرُّد”، بل الى تمديد سوريا في لبنان، بموجب صفقة إقليمية – دولية، لم يدفع ثمنها المسيحيون وحدهم، بل جوهر الدولة اللبنانية.
فماذا لو تكرّر سيناريو 13 تشرين الأول 1990، في 13 تشرين الأول 2022 مثلاً، أو ربما قبله أو بعده، ولكن بطريقة سياسية لا عسكرية، طبعاً؟
المسألة أشدّ خطورة اليوم، إذ إن ما كان يُنظَر إليه كتمرُّد بين عامَي 1989 و1990، بات اليوم الحُكم الشرعي للبنان، والمُعتَرَف به دولياً، حتى الساعة، وذلك بعيداً من كل السّجالات والتصريحات السياسية.
وهل يُمكن لـ “13 تشرين” (السياسي) الجديد، أن يُعيد إحياء اتّفاق “الطائف” مستقبلاً، بطريقة متوازِنَة؟ وماذا عن واقع أن إيران هي التي تُسلَّم لبنان هذه المرّة، بدلاً من سوريا؟ فاتّفاق “الطائف” شكّل رعاية دولية – عربية لوقف الحرب الأهلية، في الأساس، بينما أزمة الحُكم الحالية لا تُحَلّ إلا بتسوية دولية – إيرانية، قبل أن تكون دولية – عربية”؟
وماذا عن الواقع المسيحي، الذي سيكون أكثر من يدفع الأثمان الباهظة في تلك الحالة، كما حصل بين عامَي 1990 و2005؟
أكد مصدر مُطَّلِع أن “حصول ما يُشبه 13 تشرين من النّاحية السياسية مستقبلاً، ليس مُستبعَداً تماماً. ولكن المسيحيين سيدفعون الثّمن ليس لأنه توجد مؤامرة عليهم، بل لأنهم غير متضامنين في ما بينهم، ولا رؤية موحَّدة لديهم تجاه الأزمات والملفات”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “المؤامرة هي على لبنان كلّه. ولكن عَدَم وحدة المسيحيين، وغياب أي مشروع مشترك في ما بينهم، قد يؤدي الى أثمان كبرى سيدفعونها بعد زوال الحصار”.
وشدّد المصدر على أن “فقدان الثّقة بين مختلف الأطراف في البلد أيضاً، وليس بين المسيحيين وحدهم، يتسبّب بمشهد كارثي. فجميعهم يُدرِكون أن الإنتخابات النيابية تقترب، على وقع شعبيّة باتت سيّئة جدّاً. وهم يشدّون عصبهم الشعبي بالعرقلة الحكومية، على طريقة من يُظهِر لجماهيره ما هو قادر على فعله، تحصيلاً لهذا الحقّ أو ذاك”.
وأضاف: “الثنائي الشيعي مثلاً، ما كان ليسهّل تشكيل أي حكومة، لولا حصوله على ضمانة الاحتفاظ بوزارة المالية. والسلوك نفسه يتبعه الفريق الرئاسي، من خلال إصراره على الثّلث المعطّل، خصوصاً أنه لا يثق بأحد”.
وختم: “الحكومة عالقة في هذا المربَّع. أما النتيجة، فمزيد من القهر والجوع والفقر”.
