كشف تقرير جديد إن متوسط الإيجار المطلوب للمنزل في كندا وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2202 دولارًا في مايو، بزيادة 9.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي و0.6 في المائة عن الشهر السابق.
وقال تقرير Urbanation and Rentals.ca، الذي يحلل المنازل المعروضة شهريا إنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط الإيجارات المطلوبة مستوى 2200 دولار.
وبناءً على التقرير، بلغ متوسط الإيجار المطلوب لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة في كندا 1927 دولارًا في مايو، بزيادة 10.7 في المائة عن العام الماضي، في حين كان متوسط السعر المطلوب لوحدة مكونة من غرفتي نوم 2334 دولارًا، بزيادة 12.1 في المائة.
وبشكل عام، ارتفعت الإيجارات المطلوبة للشقق المستأجرة لهذا الغرض في مايو بنسبة 13.7 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى متوسط قدره 2146 دولارًا.
وكان هذا أربعة أضعاف معدل النمو في إيجارات الشقق السكنية، التي بلغ متوسطها 2312 دولارًا، بزيادة 3.4 في المائة.
وسجلت جميع المقاطعات زيادات على أساس سنوي في طلب لإيجارات المنازل والشقق السكنية، على رأسها ساسكاتشوان مع زيادة بنسبة 21.4 في المائة لتصل إلى 1334 دولارًا.
وتبعتها ألبرتا، حيث ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 17.5 في المائة إلى 1787 دولارًا، ونوفا سكوتشيا، التي شهدت زيادة بنسبة 17.1 في المائة إلى 2238 دولارًا.
وحافظت أونتاريو على أعلى الإيجارات المطلوبة بمتوسط 2,526 دولارًا في مايو، بزيادة 2.3 في المائة عن مايو 2023، تليها أونتاريو عند 2,423 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع متوسط الإيجارات المطلوبة في كيبيك بنسبة 6.7 في المائة ليصل إلى 1999 دولارًا، في حين أن الزيادة بنسبة 10.3 في المائة في مانيتوبا رفعت متوسطها إلى 1623 دولارًا.
وعلى أساس البلديات، استمر متوسط الإيجارات المطلوبة في فانكوفر وتورنتو، وهما أغلى مدينتين رئيسيتين في كندا، في الانخفاض ولكن بكميات أقل مما كانت عليه في أبريل.
وانخفضت الإيجارات في فانكوفر بنسبة 4.1 في المائة عن العام الماضي إلى متوسط 3008 دولارات في مايو، في حين انخفضت إيجارات تورونتو بنسبة 0.9 في المائة إلى متوسط 2784 دولارًا.
هل يستمر بنك كندا في تخفيض أسعار الفائدة؟
أعلن بنك كندا في بيان مصاحب لقرار خفض أسعار الفائدة أن أحدث البيانات الاقتصادية أعطت صناع السياسة النقدية ثقة أكبر في أن التضخم سيستمر في الانخفاض مرة أخرى إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة، على الرغم من أنه حذر من أن “المخاطر التي تهدد توقعات التضخم لا تزال قائمة”.
وقال محافظ البنك تيف ماكليم إنه إذا ارتفعت أسعار المنازل بشكل أسرع مما يتوقع البنك المركزي، أو إذا تصاعدت الصراعات العالمية، فقد يؤثر ذلك على مسار التضخم في كندا، ولا يزال صناع السياسة النقدية أيضا يراقبون نمو الأجور وتوقعات التضخم وسلوك تسعير الشركات حيث يتوقعون الاتجاه التالي للتضخم.
وأوضح ماكليم أنه إذا استمر التضخم في التراجع، “فمن المعقول أن نتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لدينا”، ولكنه أضاف أن البنك المركزي سيتخذ قراراته “اجتماعا تلو الآخر”.
وبما أن بنك كندا يتوقع أن تكون رحلة التضخم إلى 2 في المئة “تدريجية”، أكد ماكليم أن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تكون كذلك.
وبعبارة أخرى، لا ينبغي للكنديين أن يتوقعوا أن يكون المسار الذي اتخذته أسعار الفائدة في الارتفاع ــ أسرع دورة تشديد في تاريخ بنك كندا ــ بنفس الوتيرة التي يخفض بها البنك المركزي أسعار الفائدة.
وسيأتي قرار بنك كندا التالي بشأن سعر الفائدة في 24 يوليو، وعندها سيصدر أيضا توقعات جديدة للتضخم والاقتصاد الأوسع من خلال تقرير السياسة النقدية، وسيقوم البنك المركزي بإلقاء نظرة على تقريرين عن التضخم ومسحين لسوق العمل قبل أن يضطر إلى اتخاذ قرار آخر الشهر المقبل.
وقد انقسم الاقتصاديون حول الإيقاع الذي ستتخذه دورة الخفض.
ويرى الاقتصاديون في BMO وTD Bank أن البنك المركزي سيتوقف عن التخفيض مؤقتا، ويستأنفه في سبتمبر؛ في حين يرى خبراء الاقتصاد في بنوك RBC وCIBC أن بنك كندا سيقوم بتخفيض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.
وكتب Doug Porter، كبير الاقتصاديين في بنك BMO، في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء: “قد لا يكون التخفيض الأول بالضرورة هو الأعمق، لكنه الأكثر أهمية، لأنه يمثل نقطة التحول الرسمية بعد أكثر من عامين من السياسة التقييدية، ومن المحتمل بالفعل أن يكون هذا هو الأول من سلسلة التخفيضات، على الرغم من أن هذه السلسلة لن تكون متواصلة بأي حال من الأحوال”.
وقال James Orlando مدير الاقتصاد في بنك TD، في مذكرة يوم الأربعاء، إنه إذا انحرف بنك كندا أكثر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي اتخذ لهجة أكثر حذرا تجاه خفض أسعار الفائدة وسط اقتصاد أمريكي أقوى، فإن ذلك من شأنه أن “يفرض ضغوطا أكبر على الدولار الكندي خلال الأشهر المقبلة.
إلا أن ماكليم رفض المخاوف بشأن تأثير تخفيضات أسعار الفائدة على سعر صرف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، بحجة أن الظروف الاقتصادية مختلفة على جانبي الحدود وأن بنك كندا لا يحتاج إلى التحرك “بشكل كامل” مع نظيره الأمريكي.
وأضاف: “هناك حدود لمدى الابتعاد عن الولايات المتحدة، لكننا لسنا قريبين من تلك الحدود”.
وسأل الصحفيون ماكليم يوم الأربعاء عما إذا كان مستعدا لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في الاجتماع المقبل، ولكنه أكد مجددا أن توقيت التخفيضات المستقبلية يعتمد على البيانات، كما عارض محافظ البنك المركزي جهود المراسلين لانتزاع معلومات أكثر وضوحا منه.
وقال مبتسما: “دعونا نستمتع باللحظة قليلا”.
وأضاف “إذا كنت تريد أن تعرف إلى أين نتجه، فنحن نتجه إلى معدل تضخم يبلغ 2% وستكون أسعار الفائدة هي التي ستوصلنا إلى هناك وإبقائنا هناك”.
HC,CN24
