بعد إجراء استطلاعات متعددة تتناول العنصرية والتمييز ضد الموظفين ، تقول إدارة الهجرة الفيدرالية إنها بصدد إنشاء مكتب أمين مظالم مستقل ، من المتوقع أن يتم تشغيله بحلول الخريف.
و كتب متحدث باسم دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) إلى قناة سي بي سي في بيان: “كما هو الحال مع أي جهد نحو تغيير حقيقي ودائم ومنهجي ، لن نصلح الأمور بين عشية وضحاها”.
وقالت الوزارة إنها ستنشئ أمانة للإنصاف ستدعم “القنوات الآمنة والمستقلة للإبلاغ عن العنصرية والتمييز” ، والمزيد من المساءلة لكبار المديرين “.
ومع ذلك ، تقول نقابتان تمثلان موظفي دائرة الهجرة إن القسم لم يتحدث إليهما رسميًا بشأن الخطوات المتبعة في إنشاء الأمانة العامة أو مكتب أمين المظالم.
في وقت سابق نشرت IRCC تقريرًا موجزًا عن دراسة استقصائية أجريت على 62 موظفًا ، مع وجود شكاوى رئيسية للعديد منها مرتبطة بالاعتداءات العنصرية البسيطة والمضايقات والتهميش المهني أثناء التعيينات في الخارج.
و في بيانها لقناة سي بي سي ، أشارت دائرة الهجرة إلى أنها وضعت التزامات قطاع مكافحة العنصرية لجميع الموظفين ، ومجلس استشاري داخلي وبرامج لدعم التطوير الوظيفي للمجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا.
من ناحيته قال زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ إنه يتوقع أن تعالج الحكومة الفيدرالية بسرعة القضايا التي أثارها الموظفون في الاستطلاع الأخير. وقال “لا ينبغي التمييز ضد أي شخص بسبب الطريقة التي يتحدثون بها ، والخلفية اللغوية التي لديهم”.
وأضاف: “المخاوف المستمرة التي أثيرت بشأن دائرة الهجرة تعني أنه يجب اتخاذ بعض الإجراءات الملموسة الحقيقية”.
لا حاجة لخفض مستويات الهجرة في ظل أزمة الإسكان !
أعلن وزير الهجرة الكندي الجديد أنه منفتح على “إجراء محادثة” بشأن المخاوف التي أثارها بعض الاقتصاديين والمجموعات بشأن أهداف الهجرة المتزايدة وسط نقص المساكن، وأكد أنه ليس لديه خطط لخفضها في المستقبل القريب.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الهجرة مارك ميللر عن خطة الهجرة السنوية لكندا في وقت لاحق من هذا العام، والتي تقدم تفاصيل عن عدد وفئات الوافدين الجدد الذين ستستقبلهم البلاد في السنوات الثلاث المقبلة، فوفقا للخطة الحالية، تهدف الدولة إلى دعوة 465 ألف مقيم دائم في عام 2023 و485 ألف في عام 2024 و500 ألف في عام 2025.
وقال ميللر: “بالنظر إلى الأرقام ومعرفة الاحتياجات الموجودة في كندا، فإنني لا أرى سببا لتقليص مستويات الهجرة”.
وشهدت كندا نموا سكانيا قياسيا في عام 2022، لكن المنتقدين يقولون إن هدف الهجرة الحالي لكندا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان الحالية ويزيد من الضغط على الخدمات العامة.
وقال ستيفان ماريون، كبير الاقتصاديين في البنك الوطني الكندي في تقرير بتاريخ 2 أغسطس، إن قرار الحكومة الكندية بدعوة العديد من الوافدين الجدد خلال الفترة التي كان فيها بنك كندا ينفذ “أكثر دورة تشديد نقدي عدوانية منذ جيل” قد خلق “اختلالا قياسيا” بين العرض والطلب على المساكن.
ووفقا للتقرير، فقد ارتفع عدد السكان في سن العمل بمقدار 238 ألفا في الربع الثاني من هذا العام – وهي أكبر زيادة ربع سنوية مسجلة – في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها 62 ألف وحدة، ولا يمكن لبناة المنازل بناء مساكن جديدة كافية لمواكبة الطلب، وهذا الخلل يضغط على القدرة على تحمل التكاليف في كل مقاطعة.
وأضاف ماريون: “مع استمرار تزايد ضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن في جميع أنحاء البلاد، نعتقد أنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تفكر في مراجعة أهدافها المتعلقة بالهجرة للسماح للعرض بمواكبة الطلب”.
وكان قد ذكر تقرير صادر عن بنك Toronto-Dominion الذي نُشر الأسبوع الماضي أن النقص في المساكن يمكن أن يصل إلى 500 ألف وحدة سكنية إضافية في غضون عامين إذا استمرت الهجرة بمعدلاتها الحالية.
ولكن ميللر قال إن الأرقام مثل تلك لا تعكس الصورة الكاملة.
وعلى المدى الطويل، يعتقد ميلر أن النهج الكندي الحالي للهجرة يمكن أن يساعد في تحسين المعدل المنخفض لنسبة العمال إلى المتقاعدين، وهو عدد الأشخاص العاملين الذين يجب أن يدفعوا ضرائب الدخل لدعم الخدمات لشخص واحد متقاعد، وتتوقع هيئة الإحصاء الكندية أن النسبة ستنخفض إلى حوالي ثلاثة عمال لكل متقاعد بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن يتقاعد خمسة ملايين كندي، وكانت قد بلغت هذه النسبة في عام 2015، حوالي أربعة عمال لكل متقاعد.
ويُعد جلب العمال المهرة عنصرا أساسيا في خطة الهجرة الكندية، وشدد ميللر على الحاجة إلى المزيد من بناة المنازل والمهنيين الطبيين لتعزيز الإسكان والرعاية الصحية، وتستهدف الخطة أن يشكل العمال المهرة 60 في المئة من إجمالي 500 ألف وافد جديد تخطط كندا للترحيب بهم بحلول عام 2025، ويتكون الباقون من أفراد الأسرة واللاجئين وأولئك الذين يتطلعون إلى الدخول لأسباب إنسانية.
لكن الوزير قال إن خفض الأهداف في أي فئة واحدة سيعني اتخاذ بعض الخيارات “الصعبة حقا”.
مصري يحصل على جواز السفر الكندي 3 مرات عن طريق الخطأ
لمدة 15 عاما، سافر نادر عبد اللطيف المسؤول التنفيذي في الشركات متعددة الجنسيات بجواز سفر كندي، وتمت دعوته إلى الأحداث والاحتفالات التي تستضيفها البعثات الكندية في القاهرة والمملكة العربية السعودية، وسجلته وثائق إقامته وعقود عمله في الشرق الأوسط على أنه كندي.
لكن عندما تقدم عبد اللطيف بطلب لتجديد جواز سفره في عام 2017، رفضت الحكومة الكندية.
وأبلغت الرجل البالغ من العمر 56 عاما أن جواز سفره قد صدر له عن طريق الخطأ، ليس مرة، ولا مرتين، بل ثلاث مرات.
وهكذا، بدأ عبد اللطيف معركة من أجل جواز سفره الكندي ومن أجل مطالبته المثيرة للجدل بالانتماء إلى البلد الذي ولد فيه – والتي غادرها عندما كان عمره عامين.
فعندما ولد عبد اللطيف في أوتاوا عام 1967، كان والده السكرتير الأول لسفارة مصر في كندا، وغادرت الأسرة البلاد عندما كان عبد اللطيف طفلا صغيرا، وانتقل والده ليشغل مناصب دبلوماسية لاحقة في لبنان والأردن والسودان وهولندا.
وعاد عبد اللطيف لاحقا إلى مصر للدراسة الجامعية، لكنه تمكن من الاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي المصري حتى بلغ السادسة والعشرين من عمره.
وقال عبد اللطيف “بصراحة، لا أستطيع أن أدعي أنني أعتبر نفسي كنديا، ومع ذلك، كنت فخورا بأنني ولدت في كندا، وكنت دائما ما أتباهى بذلك وأقول “أنا كندي”، وأسخر من أخي وأصدقائي”.
وأضاف “كان الأمر دائما مميزا بالنسبة لي، لأنني ولدت في كندا، وهو شيء مرفق في شهادة ميلادي، ولدي هذا الارتباط دائما مع كندا”.
لم يكن كنديا في الواقع
بموجب قانون المواطنة الكندي، يتم منح الجنسية تلقائيا لجميع الأطفال – بما في ذلك الأطفال غير المقيمين مثل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والطلاب والعمال الأجانب – المولودين على الأراضي الكندية.
ولكن هناك استثناء لأبناء الدبلوماسيين الأجانب المولودين في كندا، حيث لا يحصلون على جنسية تلقائية، وتنص قواعد جواز السفر على أن المواطنين الكنديين فقط هم المؤهلون للحصول على جوازات السفر الكندية.
وظن عبد اللطيف خطأ أنه بحكم ولادته يحق له الحصول على الجنسية وجواز السفر الكنديين، وأنه لم يُمنح واحدا فقط لأن والده كان دبلوماسيا نشطا.
وقال إنه في حوالي عام 1993، لم يعد لديه جواز سفر دبلوماسي مصري، واعتقد أن كندا قد تعيد النظر في الأمر.
وأوضح عبد اللطيف أن وضع جنسيته الكندية لم يكن واضحا له أبدا، وأنه كان يريد استكشاف حقه في الجنسية، لكنه كان مشغولا بمسيرته المهنية ورعاية والده، الذي حارب السرطان وتوفي في عام 1997.
وفي يونيو 2003، قرر عبد اللطيف التقدم بطلب للحصول على جواز سفر في السفارة الكندية بالقاهرة بوثيقة كندية كانت بحوزته – شهادة ميلاده.
وبعد بضعة أشهر من تقديم طلبه وحصوله على جواز السفر، تقدم بطلب للحصول على شهادات الجنسية الكندية لابنيه، وكلاهما وُلدا خارج كندا، وقد رُفضت طلبات ولديه فيما بعد على أساس أن عبد اللطيف ليس مواطنا كنديا.
وأحس عبد اللطيف بالارتباك لأنه كان يفترض أنه لا يزال مواطنا كنديا نظرا لأنه تمكّن من الحصول على جواز السفر، كما قام لاحقا بتجديده بنجاح في القنصلية الكندية في دبي مرتين، في عامي 2008 و2013.
وفي مرحلة ما، أثناء انتقاله إلى وظيفة جديدة، سافر إلى كندا لفترة وجيزة للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامته من سفارة الإمارات العربية المتحدة في أوتاوا.
وقال “أعطوني (جواز السفر) بشكل شرعي، ولقد عشت معه لمدة خمس سنوات، وذهبت إلى كندا، ولم يخطر ببالي أن هناك شيئا ما خطأ”.
وفي ديسمبر 2013، تقدم عبد اللطيف مرة أخرى بطلب للحصول على شهادات الجنسية الكندية لأبنائه، والتي أعلن فيها أن والده كان يعمل لدى حكومة أجنبية وقت ولادته في كندا، ولكن تم رفضه بعد عامين، وقال المسؤولون إنه غير مؤهل للحصول على الجنسية بالولادة بسبب الوضع الدبلوماسي لوالده.
وفي أواخر عام 2017، رفضت السلطات الكندية تجديد جواز سفر عبد اللطيف على أساس أنه ليس مواطنا كنديا، فقرر التماس توضيح بشأن أهليته للحصول على الجنسية.
وبعد سنوات من تقديم التماسات إلى مسؤولي الهجرة والسياسيين للنظر في قضيته، لجأ عبد اللطيف إلى وزير الهجرة، طالبا منه في عام 2021 استخدام سلطته التقديرية لمنحه الجنسية الكندية، وهو طلب تم رفضه العام الماضي.
وفي أبريل، طعن عبد اللطيف في قرار الوزير أمام المحكمة الفيدرالية الكندية.
وقال محاميه جون روكاكيس: “أوجدت الحكومة هذا الوضع الخاص وغير العادي لموكلي من خلال إعطائه ثلاثة جوازات سفر في الماضي، وعلى الرغم من أنهم كانوا مخطئين، إلا أنه اعتمد على هذا الوضع وحصل على وظائف في الخارج بناء على حقيقة أنه يحمل جوازات السفر هذه”.
وأضاف روكاكيس أن القضية تثير التساؤل عما إذا كان يتعين على الحكومة الفيدرالية منح الجنسية للأطفال المولودين لدبلوماسيين أجانب في كندا بعد انتهاء الحصانة الدبلوماسية.
كما أنه يثير تساؤلات حول الإشراف على منح جوازات السفر في الخارج.
وفي مذكرة للمحكمة، جادل عبد اللطيف بأنه بنى حياته المهنية كمدير تنفيذي “كندي مصري” على أساس اعتقاده بأنه كندي، لأنه حصل على جواز سفر.
وقال عبد اللطيف، الذي يفخر بجنسيته المصرية، إن علاقته الكندية أعطته ميزة في الحياة، وأن رفض طلبه للحصول على الجنسية أضر بسمعته وفرصه المهنية و “وضعه الاجتماعي”.
وأظهرت السجلات الحكومية أن والد عبد اللطيف قد أجرى استفسارا ذات مرة عن وضع الجنسية في عام 1981، من خلال السفير الكندي في السودان، حيث كان يعمل في البعثة المصرية في ذلك الوقت.
ووفقا للمحكمة الفيدرالية، فقد تم إرسال المعلومات – التي تفيد بأن عبد اللطيف لم يكن مؤهلا للحصول على الجنسية الكندية أو جواز سفر كندي، إلى الأسرة في ذلك الوقت.
وأخبر عبد اللطيف أن والده لم يخبره بذلك قط، وتوفي قبل محاولة عبد اللطيف الحصول على الجنسية الكندية.
وقالت المحكمة إن المسؤولين الكنديين أبلغوه كتابة في الأعوام 2007 و2015 و2017 بأنه ليس مواطنا بحكم الولادة، لكنه لم يطعن في تلك القرارات، وأشار إلى أنه اختار بدلا من ذلك التقدم بطلب للحصول على منحة تقديرية للجنسية.
وأمرت القاضية E. Susan Elliott في يوليو برفض القضية، وأكدت أن الخطأ الإداري الذي نتج عنه إصدار جواز سفر كندي لمقدم الطلب ثلاث مرات لا ينتج عنه جنسية وليس له أي تأثير ملزم إذا لم يتم الوفاء بالمتطلبات التشريعية الأساسية.
وقال عبد اللطيف إنه أصيب بخيبة أمل لكنه احترم قرار المحكمة، وقد يعود يوما ما إلى كندا.
وبعد كل شيء، تخرج ولداه الآن من كندا كطلاب دوليين.
To read the article in English press here
