كشفت دراسة أجرتها هيئة الإحصاء الكندية أن الأسر الكندية تنفق نسبة أكبر من دخلها على السكن وتواجه 27% منها صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتها المالية، ما يؤثر على نوعية حياتها، وفقاً لدراسة أجرتها وكالة الإحصاء الكندية ونشرت نتائجها أمس.
فقد أنفق الكنديون 31,4% من ميزانيتهم على السكن في عام 2023، مقارنة بـ29,3% في عام 2019.
ووفقاً لبيانات وكالة الإحصاء، يخصص المستأجرون حصة أكبر من دخلهم لتغطية نفقات السكن مقارنة بالمالكين، ويكون الضغط المالي عليهم أكبر عندما ترتفع الأسعار.
وتَعيّن على الكنديين في السنوات الأخيرة التعامل مع أدنى معدلات الشغور الإيجاري التي شهدتها كندا.
وبلغ معدل الإيجار السكني في كندا 2.178 دولاراً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقاً لموقع Rentals.ca للمساكن المعروضة للإيجار، بزيادة نسبتها 8% في عام 2023.
وفي مدينتيْ تورونتو وفانكوفر، حيث السكن الميسّر نادر جداً، تنفق حوالي 13% من الأسر أكثر من نصف ميزانيتها على السكن. وفي هاتيْن المدينتيْن، تعيش ثلث الأسر تقريباً في مساكن يصعب عليها تحمل تكاليفها.
ولا يبدو أنّ أزمة السكن في كندا ستتلاشى في وقت قريب، فيما يستمر التباطؤ في عمليات البدء في بناء المساكن في مختلف أنحاء البلاد. فعمليات البدء في البناء انخفضت بنسبة 7% على صعيد كل كندا في عام 2023، وهذا عائد أساساً إلى انخفاض كبير في كيبيك.
إلّا أنّ البيانات الخاصة بهذه المقاطعة سجّلت ارتفاعاً في كانون الأول (ديسمبر) 2023 وكانون الثاني (يناير) 2024، وفقاً للمؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL)، وهي مؤسسة فدرالية.
والضغط ’’البالغ الشدة‘‘ الذي يواجهه المستأجرون له تأثير سلبي على نوعية حياتهم، وفقاً للمسح الاجتماعي الكندي الذي أجرته وكالة الإحصاء الكندية في عاميْ 2021 و2022.
فقد قال 41,5% من المستأجرين إنهم راضون بنسبة عالية عن الحياة، مقارنة بـ53,1% من مالكي المنازل.
كما أنّ لدى الأُسر المستأجِرة شعور أضعف بالانتماء إلى مجتمعها المحلي، وهي أكثر ميلاً لأن تشعر بالوحدة كما أنها أقل تفاؤلاً بالمستقبل.
وفي ما يتعلق بهذه المؤشرات، النتائج هي أسوأ بالنسبة للكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و54 عاماً مقارنة بالبالغة أعمارهم 55 عاماً فما فوق. فقد أظهر الاستطلاع أنّ ’’الكنديين الأصغر سناً يميلون إلى مواجهة صعوبات أكبر من تلك التي يواجهها من ينتمون إلى فئات عمرية أكبر سنّاً عندما يتعلق الأمر بتكاليف السكن‘‘.
ترحيب ترودو بالمهاجرين يتضاءل بسبب الأزمة.
اعتمد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على الهجرة لدفع النمو الاقتصادي وسد فجوات العمالة، لكنه الآن يضغط على المكابح بعد تحول كبير في الرأي العام قد يقوض فرصه للفوز في الانتخابات المقبلة.
وكان بيير ترودو والد جاستن ترودو، هو الذي دافع عن الهجرة كرئيس للوزراء في أوائل السبعينيات، وروج لـ “التعددية الثقافية” كسياسة حكومية، وبمرور الوقت، أصبح الكنديون ينظرون إلى تنوع البلاد كجزء من هويتهم، مثل ورقة القيقب والهوكي.
ولكن عندما قاد الطلاب الأجانب موجة من الهجرة في أعقاب الوباء، تدهور المزاج العام مع ارتفاع تكاليف الإيجار وتعرض خدمات مثل الرعاية الصحية لضغوط.
وقال Mike Moffatt، المدير المؤسس لمركز أبحاث Place الذي يركز على الإسكان المستدام: “أحد أسباب وصولنا إلى هنا في المقام الأول هو أن الحكومات (الإقليمية والفدرالية) لم ترغب في التطرق إلى هذه القضية خوفا من الظهور بمظهر كارهة للأجانب”.
ووفقا لبيانات شركة استطلاعات الرأي Ekos Research، فقد انتقلت الهجرة من مستويات الدعم العالية تاريخيا بين الكنديين في عام 2020 إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود في نهاية عام 2023.
وفي أكتوبر، أخبر 44.5% من الكنديين شركة Ekos أن هناك عددا كبيرا جدا من المهاجرين، مشيرين إلى الافتقار إلى السكن الميسور التكلفة كسبب رئيسي، ارتفاعا من أدنى مستوى خلال 30 عاما عند 14% في فبراير 2022.
وبلغ تضخم الإيجارات 7.8% في الربع الأخير من العام الماضي.
وبالنسبة لترودو، فإن المخاطر كبيرة، حيث يحقق منافسه الرئيسي، زعيم حزب المحافظين بيير بوالييفر، تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي، ويتعين على ترودو استعادة ملايين الناخبين لتحقيق فوزه الرابع في الانتخابات الوطنية، على الأرجح في العام المقبل.
وقال كريم العسال، خبير ومستشار الهجرة في تورنتو: “كان هناك اعتقاد أنه يمكن زيادة مستويات الهجرة والإقامة المؤقتة إلى الأبد دون أن يكون هناك أي رد فعل على الإطلاق”.
ومنذ توليها السلطة في عام 2015، قامت حكومة ترودو الليبرالية بتكثيف الهجرة تدريجيا إلى بلد حيث بالفعل أكثر من خمس مواطنيه مولودون في الخارج، وفي العام الماضي، نما عدد السكان بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ستة عقود، ويرجع ذلك بشكل شبه حصري إلى الهجرة.
وأشار بوالييفر إلى أنه سيربط عدد الوافدين الجدد بالمساكن المتاحة، دون تقديم تفاصيل، ولكن بوالييفر لم ينقض على قضية الهجرة مثلما فعل الساسة الجمهوريون في الولايات المتحدة لأنه يحتاج إلى الفوز بأصوات مجتمعات المهاجرين لهزيمة ترودو.
وقال حسن يوسف، عضو البرلمان والزعيم العمالي السابق: “المحافظون، في رأيي، لا يمكنهم استغلال هذه القضية، فمن أجل الفوز في الانتخابات، سيتعين على بوالييفر الفوز بالمراكز الحضرية المليئة بالمهاجرين من الجيلين الثاني والثالث”.
ومع ذلك، دفع التحول في المزاج العام الحكومة الفيدرالية إلى تحديد عدد من يمنحون وضع الإقامة الدائمة بـ 500 ألف بدءا من العام المقبل وخفض تصاريح الدراسة للطلاب الأجانب بنسبة 35% إلى 360 ألفا بدءا من أبريل.
وقال وزير الهجرة مارك ميللر إن هذه التحركات جزء من الجهود الرامية إلى تقليل “الحجم الهائل” للوافدين الجدد “الذي خرج للتو عن نطاق السيطرة”.
وأضاف أن هناك حاجة لمعالجة رد الفعل العنيف لأن كندا ليست محصنة ضد الاستقطاب الذي تشهده الولايات المتحدة.
RCI,CN24,STAT
To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لابد من يوم بعود فيه الحق لأهله
