Canada - كنداTop Slider

“ضربة قاتلة للنظام الصحي ” أونتاريو تمرر مشروع قانون جديد للرعاية الصحية !

Ontario passes health-care bill allowing private clinics to conduct more surgeries

أقرت حكومة أونتاريو مشروع قانون يسمح لمزيد من العيادات الخاصة بإجراء عمليات جراحية تغطيها خطة أونتاريو للتأمين الصحي OHIP، ويحذر المدافعون من اتخاذ إجراء قانوني محتمل.

و مررت حكومة دوج فورد أمس الاثنين مشروع القانون 60 المعروف أيضا باسم قانون صحتك، وسوف يدخل حيز التنفيذ بمجرد حصوله على الموافقة الملكية.

وكان قد طرح التشريع لأول مرة في فبراير من قبل وزيرة الصحة سيلفيا جونز، التي جادلت بضرورة تقليل التراكم الجراحي الكبير في المقاطعة.
وقالت جونز في 21 فبراير : “لا ينبغي أن ينتظر الناس شهورا حتى يتم تشخيص حالتهم أو إجراء العمليات الجراحية لهم”.

وبموجب مشروع القانون، سيتم السماح للعيادات الربحية وغير الهادفة للربح بإجراء جراحات إعتام عدسة العين والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي، وجراحات أمراض النساء ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي، وأخيرا استبدال الركبة والورك بموجب خطة أونتاريو للتأمين الصحي.

وقد قوبل التشريع برد فعل عنيف من المدافعين والخبراء المعنيين بالرقابة والتوظيف.
وأكدت المعارضة الرسمية في المقاطعة مرارا وتكرارا أن الخطة ستؤدي إلى نظام من مستويين يقود بعض المرضى إلى الوصول إلى أول القائمة دون انتظار دورهم.

وصرح France Gelinas الناقد الصحي في الحزب الديمقراطي الجديد، للصحفيين أمس الاثنين قبل التصويت: “اليوم هو يوم حزين، يوم سيسجل في تاريخ مقاطعتنا باعتباره اليوم الذي وجهت فيه حكومة فورد ضربة قاتلة إلى الرعاية الصحية لدينا”.

وأضاف “اليوم ستقول حكومة المحافظين هذه وداعا للرعاية المبنية على الاحتياجات وتأتي للمستثمرين الذين يريدون جني الأموال من المرضى”.

وأوضح الحزب الديمقراطي الجديد أنه قدم 74 تعديلا لقانون صحتك في اللجنة، ولكن لم يتم قبول أي تعديل أو حتى النظر فيه من قبل حكومة دوج فورد.
وتظهر نسخة منقحة من التشريع تغييرا واحدا فقط، ويبدو أنه تغيير تقني في طبيعته.

ويحدد التشريع، المعروف أيضا باسم مشروع القانون 60 أن الطبيب في عيادة خاصة لا يجوز له رفض المريض لاختياره الدفع ببطاقة خطة أونتاريو للتأمين الصحي OHIP الخاصة به.

وكان قد قال بعض الخبراء سابقا إن السماح للعيادات الخاصة بإجراء المزيد من العمليات لديه القدرة على المساعدة في تخفيف بعض الضغط الواقع على نظام الرعاية الصحية في المقاطعة؛ ولكنهم اقترحوا أيضا أن خطة شفافة للتوظيف والتمويل والرقابة، ستكون ضرورية.

وبينت المقاطعة أنها ستعين “منظمات متخصصة للعمل مع صحة أونتاريو ووزارة الصحة لضمان تلبية معايير الجودة والسلامة في كل عيادة، ويجوز لمدير هذا الطرف الثالث أو الوزارة إجراء تفتيش على المنشأة إذا لزم الأمر.

وأكد تحالف أونتاريو الصحي أن هذه الرقابة ليست كافية لمكافحة ما أطلقوا عليه سابقا “بالتلاعب بالفواتير” في العيادات الخاصة.
وبينما ينص قانون صحتك على أن جميع العيادات الخاصة ستحتاج إلى إظهار أن لديها نموذجا للتوظيف لا يؤدي إلى انتقال الموظفين من المرافق الأخرى، إلا أن الخبراء والنقابات يقولون إنهم لا يزالون قلقين من أن الموظفين سيغادرون القطاع العام مقابل ساعات عمل وأجور أفضل في عيادة خاصة.

نقص في أماكن رعاية الأطفال

يُظهر التقرير نُشر في أبريل 2023 من قبل وحدة موارد وبحوث رعاية الأطفال – أن مكانا واحدا فقط في بيئة رعاية الطفل كان متاحا لـ 29 في المئة من الأطفال الذين يحتاجون إليه.

ووفقا لـ Morna Ballantyne المدير التنفيذي لمؤسسة Child Care now ، فإنه أثناء أوامر الإغلاق، احتلت الأزمة مركز الصدارة بالنسبة للآباء الذين اضطروا إلى أخذ إجازة من العمل لرعاية أطفالهم.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة الكندية الفيدرالية خطة بالشراكة مع المقاطعات والأقاليم لإنشاء أكثر من 300 ألف مكان جديد لرعاية الأطفال وخفض الرسوم إلى 10 دولارات في اليوم في السنوات الخمس المقبلة.

وقالت Ballantyne: لذلك فإن الكثير من الآباء والأسر التي كانت لا تستطيع تحمل تكاليف رعاية الأطفال في الماضي، يرون الآن أنه ربما يمكنهم تحمل تكاليفها، لذا فهم يبحثون ويضيفون أسماءهم إلى قوائم الانتظار”.

وأوضحت Ballantyne أن الأزمة ليست جديدة، مستشهدة بتجربتها الخاصة مع رعاية الأطفال في كندا قبل 39 عاما عندما كان عليها إضافة طفلها الذي لم يولد بعد إلى قائمة الانتظار.

وقالت “الحصول على رعاية الأطفال المرخصة مشكلة ، ولقد اعتمدت الحكومات منذ عقود بشكل أساسي على الأفراد والمنظمات – سواء كانت هادفة للربح أم لا – لإنشاء مراكز رعاية الأطفال”.
وتؤكد Ballantyne أن على الحكومات اتخاذ إجراءات لأن المشكلة “ملحة ولن يتم حلها عن طريق خليط من المنظمات الأصغر.

وبينت أن هناك قضية أخرى وهي أجور الموظفين، حيث تختلف الرواتب في جميع أنحاء البلاد، ولكنها على الصعيد الوطني تحوم حول 38800 دولار في السنة، وبسبب هذه الأجور المنخفضة، يغادر الموظفون الصناعة “بأعداد كبيرة”.

وقالت: “من الصعب حقا الاحتفاظ بالموظفين، وخاصة الموظفين المؤهلين، لأن الأجور منخفضة جدا، كما أن هناك القليل جدا من التعويضات الإضافية”.
وأضافت: “إذا تحركت الحكومات نحو إنشاء المزيد من أماكن رعاية الأطفال، فسيكون من الصعب جدا جدا توفير الموظفين لها، حيث تواجه المراكز الحالية ومقدمو الخدمات الحاليون مشكلة في إبقاء الأماكن مفتوحة لأنهم لا يستطيعون العثور على موظفين”.

( CN24 ،CTV)

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: مدفوعات CWB تمنح المؤهلين قرابة 2400$ و ومعدل البطالة ظلّ عند 5%

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: