أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن طرد الدبلوماسي الصيني “جاو وي” من كندا لمحاولته المزعومة ترهيب أفراد من عائلة عضو مجلس العموم “مايكل تشونغ” يقيمون في هونغ كونغ.
و قالت أمس الإثنين : ” لقد كنت واضحة جداً لن نتسامح مع أيّ شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية. لقد حُذِّر الدبلوماسيون المُعتمَدون في كندا من أنهم إذا انخرطوا في هذا النوع من السلوك، فسيتم إعادتهم إلى بلادهم”.
وكان رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو قد أشار في وقت سابق إلى أنّ حكومته تأخذ قرار طرد دبلوماسي صيني على محمل كبير من الجد، نظراً إلى الإجراءات الانتقامية المُحتملة التي قد تصدر عن الصين.
’’تم اتخاذ هذا القرار مع النظر بعناية إلى كافة العوامل المعنية‘‘، أكّدت من جهتها الوزيرة جولي.
وينتمي “مايكل تشونغ” لحزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، وأُفيد أنه استُهدف في محاولة لترهيبه بعد أن رعى عام 2021 اقتراحاً في مجلس العموم يدين سلوك بكين تجاه أقلية الإيغور.
والإيغور مسلمون من ذوي أصول توركية، يقيمون بشكل رئيسي في إقليم شينجيانغ (سنجان) في شمال غرب الصين، واعترفت كندا رسمياً بتعرضهم لـ’’إبادة جماعية‘‘.
ونقلت عن وثيقة استخبارات كندية جاء فيها أن “من شبه المؤكد أن ذلك سيجعل النائب مثالا وسيردع آخرين عن اتخاذ مواقف مناهضة لجمهورية الصين الشعبية”.
واعتبرت بكين الاثنين أن كندا “خربت” العلاقات بين البلدين بطردها الدبلوماسي الصيني، متوعدة باتخاذ “إجراءات مضادة”.
وقال بيان صادر عن السفارة الصينية لدى كندا إن “الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي”، داعيا أوتاوا إلى “التراجع عن حافة الهاوية”.
ويمثّل تشونغ إحدى دوائر مقاطعة أونتاريو وقال الأسبوع الماضي في مجلس العموم إنّ جهاز الاستخبارات لم يُبلغه مطلقاً عن أيّ تهديدات ضده أو ضد أقاربه.
و أعرب أمس عن أسفه لكون الحكومة الكندية استغرقت ’’وقتاً طويلاً‘‘ قبل أن تقرر طرد الدبلوماسي الصيني الذي يُزعم أنه أرهب عائلته.
ضو مجلس العموم عن حزب المحافظين مايكل تشونغ الذي تعرضت عائلته في هونغ كونغ للتهديد
وأضاف تشونغ أنه يأمل في أن يرسل قرار الحكومة الكندية اليوم ’’رسالة واضحة لكافة الأنظمة الاستبدادية التي تهدد مواطنين كنديين‘‘.
و قال :” آمل أن يوضح هذا الأمر للصين ولدول أُخرى لديها ممثلين دبلوماسيين في كندا أنّ التدخل في الشؤون الكندية أمر غير مقبول. (…) هذا ليس انتصاراً لي وحدي بل لجيمع الكنديين الذين وقعوا ضحايا لتدخلات أجنبية، سواءً من قِبل إيران أو الصين”.
كندا تستثمر 390 مليون دولار في مكافحة العنف المسلح
أعلن أمس وزير السلامة العامة الفدرالي ماركو منديتشينو أنّ حكومة جوستان ترودو ستضخ 390 مليون دولار في برامج تهدف لمنع العنف المسلّح وإنهائه في كندا.
ويُوزَّع هذا المبلغ على خمس سنوات وتستفيد منه كافة المقاطعات ويموّل برنامجيْن: مبادرة مكافحة العنف المتصل بالأسلحة النارية والعصابات (ILCVAFG / ITAAGGV) وصندوق بناء مجتمعات أكثر أماناً (FBCS / BSCF).
ونقلت وكالة الصحافة الكندية عن متحدث باسم الوزير منديتشينو أنّ أونتاريو ستحصل على الحصة الأكبر بين المقاطعات ومقدارها 121,4 مليون دولار، تليها كيبيك بـ84,8 مليون دولار. وهاتان المقاطعتان هما على التوالي الأكبر في كندا من حيث عدد السكان.
وأضاف وزير السلامة العامة من ميسيسوغا في تورونتو الكبرى أنّ هذه الاستثمارات يُفترض أن ’’تؤمّن موارد إضافية لقوات إنفاذ القانون وتساعد الشباب على اتخاذ الخيارات الصحيحة وتساعد مجتمعاتنا على الازدهار‘‘.
وتقول الحكومة الفدرالية إنّ مبادرة مكافحة العنف المتصل بالأسلحة النارية والعصابات، التي أُطلقت عام 2017، ساعدت بشكل خاص مقاطعة كيبيك في إنشاء فرقة ’’سنتور‘‘ (CENTAURE) التي تكافح تهريب الأسلحة النارية في المقاطعة.
واستخدمت مقاطعة بريتيش كولومبيا المبادرة نفسها لتمويل ’’وكالة الجريمة المنظمة‘‘ (Organized Crime Agency) وهي قوة شرطة متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات.
أمّا صندوق بناء مجتمعات أكثر أماناً فيهدف إلى توفير التمويل مباشرة للمجتمعات المحلية التي تكافح جرائم العصابات المسلحة.
’’يوفّر هذا الصندوق، الذي أُعلن عنه للمرة الأولى في آذار (مارس) 2022، التمويلَ المباشر للبلديات ومجتمعات السكان الأصليين من أجل دعم المبادرات المحلية التي تمنع العنف المرتبط بالأسلحة النارية والعصابات وتساعد الشباب على اتخاذ خيارات جيدة‘‘، جاء في بيان صادر عن وزارة السلامة العامة.
وفي مقابلة مع إذاعة راديو كندا أشار وزير السلامة العامة إلى أنّ المبالغ المعلن عنها ستُستخدَم بالدرجة الأولى ’’لتعزيز أجهزة الشرطة التي تقوم بمهمات ميدانية‘‘.
’’من الناحية العملية، يمكن أن تساعد (قواتِ الشرطة) بمزيد من الموارد، أو في شراء تقنيات جديدة‘‘، أضاف منديتشينو.
هي من ضمن ركائزنا الثلاثة لمواجهة عنف الأسلحة النارية. الأولى: حدود قوية. الثانية: قوانين قوية. والثالثة: استراتيجيات وقاية. بهذه الركائز الثلاث يمكننا عكس الاتجاه.
نقلا عن ماركو منديتشينو، وزير السلامة العامة الفدرالي.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: مدفوعات CWB تمنح المؤهلين قرابة 2400$ و ومعدل البطالة ظلّ عند 5%
