Canada - كنداTop SliderVarities - منوعات

كل ما تحتاج لمعرفته بخصوص برنامج الدخل الأساسي الشامل في كندا

The UBI debate: What universal basic income could look like in Canada

اتخذت كندا الخطوات الأولى نحو مبادرة رائدة تهدف إلى جعل “الدخل الأساسي الشامل” حقيقة واقعة في البلاد.

وبدأت اللجنة المالية الوطنية في مجلس الشيوخ المناقشات حول مشروع قانون السيناتور Kim Pate’ S-233، وهو اقتراح يتضمن إطار وطني للدخل الأساسي الشامل.

يُذكر أن مفهوم برنامج الدخل الأساسي ليس غريباً على كندا، حيث تطرق له السياسيون منذ السبعينيات.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، قدمت السيناتور Pate وعضوة البرلمان Leah Gazan مشروعي القانون S-233 وC-223، اللذان سيضعان الإطار لدخل أساسي غير مشروط ومضمون وصالح للعيش لكل شخص يزيد عمره عن 17 عاماً في جميع أنحاء كندا.

وارتفع الزخم لبرنامج الدخل الأساسي أثناء وبعد جائحة COVID-19 خاصةً بفضل مساعدة (CERB)، التي قدمت 2000 دولار شهرياً لملايين الكنديين.

وأشعل ذلك إمكانية وجود برنامج دخل دائم. فيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته بخصوص هذا البرنامج:

 ما هو الدخل الأساسي الشامل (UBI)؟

الدخل الأساسي الشامل عبارة عن دفعة من الحكومة يحصل عليها كل مواطن، بغض النظر عن دخله أو احتياجاته. ويمكن أن يشمل ذلك خططاً مختلفة يمكن تعديلها وفقاً لمتطلبات كل فرد.

 • إيجابيات وسلبيات الدخل الأساسي الشامل

يسلط المناصرون الضوء على العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة الالتحاق بالمدارس ( الجامعات و الكليات )، وارتفاع معدلات التوظيف، وتحسين صحة المجتمع، وتعزيز الاستقرار المالي. ويشيرون إلى أن الدخل الأساسي الشامل لم يؤدِّ إلى نتائج سلبية مثل زيادة مطالبات البطالة أو تعاطي الكحول في البرامج التجريبية.

ويجادل المؤيدون أيضاً بأن الدخل الأساسي الشامل يسمح للطلاب بمتابعة اهتماماتهم في الكلية دون التركيز فقط على كسب المال.

وعلى الجانب الآخر، يزعم المعارضون أن تمويل نظام الدخل الأساسي الشامل على مستوى البلاد قد يستلزم ضرائب أعلى على الجميع. وأعربوا عن مخاوفهم من أن بعض الأفراد قد يفقدون الدافع للبحث عن عمل. وهناك أيضاً خوف من أن يؤدي الدخل المجاني إلى التضخم، مما قد ينفي هدف الدخل الأساسي الشامل المتمثل في الحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة بشكل عام.

 • كيف يمكن أن يبدو الدخل الأساسي الشامل في كندا؟

يشمل هذا البرنامج العمال المؤقتين والمقيمين الدائمين وطالبي اللجوء. والأهم من ذلك، أن إطار الدخل الأساسي المقترح هذا لن يحل محل أو يقلل من المساعدات الصحية أو المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الوقت الحالي.

• ما هي ميزانية الدخل الأساسي الشامل؟

قدّر مسؤول الميزانية البرلمانية في عام 2021 أن برنامج الدخل الأساسي يمكن أن يوفر 17000 دولار سنوياً للأسر ذات الدخل المنخفض ويمكن أن يخفض معدلات الفقر إلى النصف.

مع العلم أن تطبيق الدخل الأساسي الشامل في كندا سيكلف الحكومة الفيدرالية بين 85  و 95 مليار دولار.

 •تجارب UBI في كندا

بذلت العديد من المقاطعات جهودها لتوفير أموال غير مشروطة لمواطنيها. حيث ضمنت مانيتوبا لكل أسرة الحد الأدنى من الدخل من عام 1974 إلى عام 1979. وفي حال لم يعمل أحد في الأسرة، فإنهم يحصلون على أقصى فائدة، والتي تنخفض مع زيادة دخل الأسرة.

وأطلقت أونتاريو في عام 2017 برنامج تجريبي للدخل الأساسي في هاميلتون و Thunder Bay وLindsay. وبالرغم من أن البرنامج كان بهدف إلى مساعدة 4000 من السكان ذوي الدخل المنخفض في المنطقة بما يصل إلى 17000 دولار سنوياً على مدار ثلاث سنوات، فقد توقف عندما تولى رئيس الوزراء دوغ فورد منصبه بعد فوزه في الانتخابات في عام 2018.

كما أطلقت كيبيك برنامج الدخل الأساسي الخاص بها في أوائل عام 2023، حيث قدمت مبلغاً أساسياً قدره 1211 دولار شهرياً للمقيمين ذوي القدرة الوظيفية المحدودة للغاية. ويمكن لأولئك الذين يتلقون المساعدة أن يكسبوا ما يصل إلى 14,532 دولار سنوياً دون التأثير على المبلغ الذي يتلقونه.

أونتاريو تضع قوانين جديدة للسيطرة على ارتفاع أسعار البقالة

تقترح حكومة أونتاريو قوانين جديدة لمنع متاجر البقالة من التلاعب بالأسعار.

وأعلنت المقاطعة يوم الاثنين أن هناك إجراءات جديدة قيد التنفيذ لمنع المتاجر في جميع الصناعات بشكل أفضل من الانخراط في ممارسات مثل التلاعب بالأسعار حيث يواصل المتسوقون معاناتهم من التضخم القياسي الأخير في المواد الغذائية، بالإضافة إلى السلع والخدمات الأخرى.

إذا تم إقراره، فإن قانون “الأفضل للمستهلكين، الأفضل للشركات” سيضاعف الحد الأقصى للغرامات التي تواجهها الشركات التي تثبت إدانتها بالتلاعب في الأسعار وغيرها من الجرائم، ويعزز مراقبة المقاطعة وإنفاذها في قطاع البيع بالتجزئة، ويحظر بخلاف ذلك الممارسات التجارية غير العادلة، مثل الإغلاق العملاء في العقود القائمة على العضوية أو تغيير شروط العقد.

تشير المقاطعة في بيانها حول هذه الخطوة إلى أن قواعد حماية المستهلك الحالية لم يتم تحديثها أو حتى مراجعتها منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال تود مكارثي، وزير تقديم الخدمات العامة والتجارية في أونتاريو، عند مشاركة الأخبار: “يستحق الناس التسوق بثقة عند إنفاق أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على السلع والخدمات في المنزل وعبر الإنترنت وفي مجتمعاتهم بأسعار معقولة”.

To read the article in English press here

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: