من الممكن أن يناقش مجلس الوزراء الفيدرالي الخطط في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتوفير طريق للحصول على الجنسية لآلاف المهاجرين الذين يعيشون في كندا دون وثائق صالحة، بما في ذلك طالبي اللجوء المرفوضين، حتى يتمكنوا من البقاء في البلاد بشكل قانوني.
ويقوم وزير الهجرة مارك ميللر بإعداد خطة لمناقشتها من قبل مجلس الوزراء قبل عطلة البرلمان في العطلة الصيفية بعد أسابيع.
ويقترح أن الأشخاص الذين يعيشون في كندا دون وضع قانوني – بما في ذلك الطلاب الأجانب السابقين الذين انتهت صلاحية تصاريح دراستهم – لديهم فرصة للتقدم لتسوية وضعهم والحصول على الإقامة الدائمة.
واعتمادا على أعداد المتقدمين، قد تفكر الحكومة في منح الإقامة الدائمة للمهاجرين غير الشرعيين على مدى عدة سنوات لتجنب الزيادة المفاجئة، ومنحهم تصاريح العمل أولا.
وأظهرت استطلاعات الرأي انخفاضا حادا في الدعم العام للهجرة، حيث يربط الكنديون بشكل متزايد بين الافتقار إلى السكن الرخيص وتدفق الوافدين الجدد.
لكن سيد حسن، المدير التنفيذي لتحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير، قال إن الأشخاص الذين يعيشون ويعملون هنا بالفعل لن يمارسوا ضغوطا إضافية على السكن.
وأوضح أن تسوية وضع المهاجرين الذين يعيشون في كندا يمكن أن يؤدي أيضا إلى ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد، وأكد أن برنامج منح الإقامة للأشخاص الذين يعيشون في البلاد سيكون بمثابة “اختبار حاسم” لالتزام الحكومة بدعم المهاجرين.
ويعمل العديد من المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا صالحة في كندا منذ عقود ولديهم أطفال ولكنهم يواجهون خطر الترحيل لأنهم تجاوزوا مدة الإقامة في كندا أو حُرموا من حق البقاء.
والأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني، بما في ذلك كعمال مؤقتين، ولكنهم بقوا هنا بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، هم من بين أولئك الذين يمكن أن يتأهلوا للبقاء، بدلا من مواجهة الترحيل.
وستفي الخطة برسالة التفويض التي أرسلها رئيس الوزراء إلى وزير الهجرة السابق شون فريزر في عام 2021، والتي طلبت منه “مواصلة استكشاف طرق تنظيم وضع العمال غير المسجلين الذين يساهمون في المجتمعات الكندية”.
ومن المتوقع أيضا أن تصر كندا على أن المهاجرين عاشوا في مجتمعات لبعض الوقت، ولم يصلوا للتو، وسيتم أيضا منع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة وجرائم إرهابية من البرنامج وسيظلون عرضة للترحيل.
مقاطعة الكندية لا تريد المزيد من المهاجرين !
بعد الارتفاع الكبير في معدل المهاجرين، قامت مقاطعة في كندا، بتغيير بعض القواعد.
وبسبب هذا التغيير الأخير في سياسة الهجرة، يواجه مئات الطلاب الأجانب في جزيرة الأمير إدوارد (PEI) الترحيل من كندا، مما يجبرهم على تنظيم احتجاج لمراجعة قواعد الهجرة.
ومن ناحية أخرى، كشف سكان مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد عن السبب وراء تغيير السياسة ولماذا لا تريد أصغر مقاطعة في كندا المزيد من المهاجرين.
فمع وصول مئات المهاجرين إلى المقاطعة، يواجه السكان المحليون مشكلات تتعلق بالإسكان والرعاية الصحية والوظائف في جزيرة الأمير إدوارد، معربين عن أن المهاجرين يستغلون الفرص المتاحة لهم، وهذا أدى إلى خفض تصاريح الإقامة للأجانب بنسبة 25 بالمئة.
وكشف رئيس وزراء جزيرة الأمير إدوارد عن سياسة جديدة لتقليل عدد المهاجرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة من خلال برنامج المرشح الإقليمي (PNP).
وستحول السياسة الآن التركيز إلى قسم الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والبناء بدلا من الخدمات والأغذية والتجزئة.
ورغم أن كندا كانت ترحب تاريخيا بالمهاجرين، إلا أن هناك الآن رد فعل عنيف من المواطنين الكنديين، وتحديدا تجاه الشباب الحاصلين على تأشيرة طالب.
ويعتقد العديد من السكان المحليين أن تأشيرات الطلاب يتم إساءة استخدامها كطريق مختصرة للإقامة الدائمة والمواطنة، مما يؤدي إلى مخاوف من ضياع الفرص.
الطلاب الدوليون في كندا أكثر عرضة للعيش في مساكن غير ملائمة
يفيد تقرير صدر اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية أنّ الطلاب الدوليين هم أكثر عرضة للعيش في مساكن غير ملائمة مقارنة بالطلاب المولودين في كندا.
ويستند التقرير إلى بيانات أحدث تعداد سكاني رسمي أُجري في كندا، وكان ذلك عام 2021.
وفي المدن الكندية العشر الأولى من حيث عدد الطلاب الدوليين المقيمين فيها، تراوحت نسبة الطلاب الدوليين المقيمين في مساكن غير ملائمة بين 25% و63% في العام المذكور.
وعلى سبيل المقارنة، كانت نسبة الطلاب الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة أدنى بما يتراوح بين 13 و45 نقطة مئوية بين الطلاب المولودين في كندا المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 عاماً.
يُشار إلى أنّ أحد متطلبات السكن الملائم هو أن يكون للشخص البالغ غرفة نوم خاصة به إذا لم يكن لديه زوج.
ووجدت الدراسة أنّ بلد المنشأ يفسّر معظم التباين بين المدن الكندية في معدلات ملاءَمة السكن بين الطلاب الدوليين.
فقد كان الطلاب الهنود أكثر عرضة للعيش في مساكن غير ملائمة مقارنة بالطلاب الدوليين من الدول الأُخرى.
ففي برامبتون في منطقة تورونتو الكبرى وفي ساري في منطقة فانكوفر الكبرى، وهما المدينتان الكنديتان اللتان تضمّان أكبر نسبتيْن من الطلاب الهنود في كندا، كان أكثر من 60% من الطلاب الدوليين يقيمون في مساكن غير ملائمة.
وعلى سبيل المقارنة كان 16,6% فقط من الطلاب المولودين في كندا المقيمين في مدينة ساري يعيشون في مساكن تُعتبَر غير ملائمة وفق معايير وكالة الإحصاء الكندية.
وارتفع عدد الطلاب الدوليين في كندا منذ التعداد السكاني الرسمي الأخير.
وأثار الارتفاع الحاد في عدد الطلاب الدوليين في كندا قلقاً بشأن الضغوط الإضافية المفروضة على سوق الإسكان وتحديات القدرة على تحمل التكاليف التي يواجهها الطلاب أنفسهم.
وفي عام 2023 تجاوز عدد الطلاب الدوليين في كندا المليون، بزيادة نسبتها 29% عن عددهم في العام السابق.
وأعلنت الحكومة الفدرالية في كانون الثاني (يناير) الفائت تحديد ’’سقف مؤقت‘‘ لعدد الطلاب الأجانب المقبولين في كندا لعاميْن متتالييْن بهدف تخفيف الضغط على الطلب على المساكن.
CN24,GN
