قال وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي، فرانسوا فيليب شامبان، إنّ الشركات الكبرى لبيع الأغذية بالتجزئة في كندا وعدت بأنّ زبائنها سيتمكنون ’’قريباً جداً‘‘ من الاستفادة من تخفيضات كبيرة في أسعار منتجات غذائية تشكل ’’أهمّ المشتريات لغالبية الأسر‘‘ ومن تجميد أسعار، فضلاً عن حملات لضمان أفضل الأسعار.
’’أدعوكم إلى إلقاء نظرة على النشرات الإعلانية التي بدأت تصدر هذا الصباح عن مختلف العلامات التجارية وسترون عروضاً مختلفة‘‘، أضاف الوزير شامبان في مؤتمر صحفي عقده امس في أوتاوا.
وقال شامبان إن المتاجر الخمسة Loblaw وMetro وEmpire وWalmart وCostco، وافقوا جميعا على البدء في تنفيذ إجراءات مختلفة في كل متجر من متاجرهم والتي ستؤدي إلى انخفاض أسعار البقالة للكنديين “في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية قد حذّرت منتصف أيلول (سبتمبر) من أنها ستمنح الرؤساء التنفيذيين لأكبر خمس شبكات متاجر مواد غذائية في كندا مهلة لغاية عيد الشكر لتقديم خططهم الهادفة لـ’’تثبيت‘‘ أسعار المواد الغذائية في متاجرهم، تحت طائلة فرض عقوبات ضريبية.
وتحتفل كندا بعيد الشكر في ثاني يوم اثنين من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، أي يوم الاثنين المقبل.
وتغيّرت ’’لهجة‘‘ شركات الأغذية في في كندا، حسبما أكّده اليوم الوزير شامان الذي كان قد التقى في أوتاوا في 18 أيلول (سبتمبر)، يوم افتتاح دورة برلمانية جديدة، الرؤساء التنفيذيين للشركات الخمس الكبرى.
ونُظِّمت بعد ذلك اجتماعات أُخرى، بعضها مع شركات تصنيع دولية مثل ’’نستله‘‘ و’’كرافت هاينز‘‘.
وعندما سئل اليوم ما إذا كان راضياً عن الخطة التي اقترحها قادة شركات الأغذية، أجاب شامبان بأنه ليس من طبيعته أن يكون راضياً عن المسودة الأولى.
إنها خطوات أولى، إجراءات أولية. وطبعاً لا نستثني شيئاً في الوقت الحالي. نحن في بداية عملية كبيرة أطلقناها لتحقيق الاستقرار في الأسعار في البلاد.
نقلا عن فرانسوا فيليب شامبان، وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي
ومع ذلك، يعتقد شامبان أنّ الخطة المقترحة واسعة النطاق وكبيرة الوقع بشكل ’’غير مسبوق‘‘ في كندا.
وهو يعتمد الآن على المنافسة، فالتجار قالوا له إنه كلّما قام أحدهم بخطوة سيبادر الآخرون إلى الرد بخطوة أُخرى.
ودون مفاجئة، تناولت أحزاب المعارضة الموضوع خلال فترة الأسئلة داخل مجلس العموم، فقال النائب بيار بواليافر، زعيم حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية، إنّ ما يقدّمه الوزير شامبان هو بلا أهمية ولا يقدّم شيئاً أكثر من جلسات تصوير.
من جهته، طلب نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) النائب أليكساندر بولريس الاطلاع على النشرات الإعلانية التي تحدث عنها وزير الصناعة، وقال إنه يشك في أن تكون الأسعار قد بدأت تستقر، مضيفاً أنّ ’’الطلب البسيط‘‘ الذي قدّمه الوزير ’’بتثبيت أسعار (…) هي حالياً مرتفعة جداً ليس كافياً بالنسبة لنا‘‘.
يُشار إلى أنّ دراسة بحثية أجراها بنك كندا (المصرف المركزي) مؤخراً خلصت إلى أنّ البقالين لم يستغلوا السياق التضخمي من أجل زيادة هوامش أرباحهم على حساب زبائنهم.
ترودو يعلن عن اتفاقية لتسريع بناء المساكن
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الحكومة الفيدرالية توصلت إلى اتفاق مع مدينة فوغان “Vaughan” في أونتاريو، لتسريع بناء أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة.
وأضاف أن الحكومة من المقرر أن تحفز بناء آلاف المنازل الإضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما أُبرمت الاتفاقية مع فوغان في إطار صندوق تسريع الإسكان الوطني، وهو برنامج بقيمة 4 مليارات دولار أُعلن عنه لأول مرة في الميزانية الفيدرالية لربيع 2022.
وتقول الحكومة الفيدرالية إن الاتفاقية ستوفر أكثر من 59 مليون دولار لفوغان لإزالة العوائق التي تحول دون بناء المساكن.
وذكر ترودو أنه سيسمح بتنمية عالية الكثافة بالقرب من وسائل النقل العام، مع إعطاء الأولوية لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة، وإصلاح أنظمة التصاريح القديمة.
وأضاف أن فوغان ستعدل لائحة تقسيم المناطق للسماح ببناء ما يصل إلى أربع وحدات سكنية على قطعة أرض واحدة.
وفي الشهر الماضي، أصبحت مدينة لندن أونتاريو، أول مدينة في كندا توقع صفقة في إطار صندوق تسريع الإسكان الوطني.
ارتفاعٌ ملحوظ في أسعار المنازل في كندا
هذا وبلغ السعر القياسي للمنزل في كندا هو 757.600 دولار كندي.. خلال شهر آب/أغسطس بزيادة %40 عن خمس سنوات.. حيث شهدت معظم أجزاء أونتاريو وكيبيك زيادات أكبر في الأسعار.
ومن الجدير بالذكر أن معظم المقترضين لديهم أسعار فائدة ثابتة لمدة خمس سنوات أو أقل.. أو لديهم قروض عقارية ذات سعر فائدة متغير ترتفع و تنخفض مع سعر بنك كندا.
الأمر الذي أدى إلى إجهاد العديد من الأسر بعد أن ارتفعت الأسعار خلال الأشهر الـ 18 الماضية. حيث ارتفع عائد السندات الحكومية الكندية لأجل خمس سنوات بنحو 150 نقطة أساس.. منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في عام 2023 في أذار/مارس.. مما فرض ضغوطاً تصاعدية كبيرة على أسعار الرهن العقاري.
وأشار Beaudry الذي ترك البنك المركزي في تموز/يوليو الفائت أن زملائه السابقين سيظلون قلقين بشأن المقاييس الأساسية للتضخم حتى تقترب من هدف %2، قائلاً:”إذا لم يتراجعوا، فهذا يجلب خطراً حقيقياً.. وهو أنه ربما تكون هناك نقطة سيحتاج فيها بنك كندا إلى تشديد السياسة أكثر”.
To read the article in English press here
