وستقدم حكومة حزب المحافظين التقدميين مشروع قانون لتعليق رخص قيادة لصوص السيارات المدانين في حال وجود ’’عوامل مشدِّدة‘‘ مثل العنف أو التهديد أو استخدام السلاح، أو عندما تتم سرقة السيارات لتحقيق مكاسب مالية لصالح الجريمة المنظمة.

و قال امس وزير النقل في حكومة أونتاريو، برابميت ساركاريا.’’القيادة امتياز وليست حقاً. إذا كنتَ مُخجِلاً بما يكفي لاصطياد أفراد آخرين في المجتمع لتحقيق مكاسبك المتهورة، فسوف تفقد هذا الامتياز‘‘،

وبمجرد دخول التشريع حيز التنفيذ، يمكن لأيّ شخص مدان بسرقة سيارة بموجب القانون الجنائي أن يواجه تعليق رخصة قيادته لمدة 10 سنوات في حالة الجريمة الأولى، ولمدة 15 سنة في حالة الجريمة الثانية، وتعليق الرخصة مدى الحياة في حالة الجريمة الثالثة.

وستقدّم الحكومة مشروع القانون يوم غد الخميس، ومن المؤكد أن يتم إقراره نظراً لأنّ حزب المحافظين التقدميين الحاكم يتمتع بأغلبية واسعة في الجمعية التشريعية.

وقال ساركاريا إنّ الحكومة ’’واثقة جداً‘‘ من أنّ قرار تعليق رخصة القيادة سيصمد أمام طعنٍ قانوني.

لكنّ المحامي ستيفن هيبشر، المتخصص في الدفاع الجنائي، يشكك في دستورية التعديلات المقترحة.

و قال هيبشر الذي يزاول مهنته في مكتب ’’فريق القانون الجنائي‘‘ في تورونتو.’’قد يكون التعليق المقترَح لرخصة القيادة غير دستوري، لأنه قد يشكّل تشريعاً يتعلق بالقانون الجنائي، وهو اختصاص قضائي للبرلمان الفدرالي وحده‘‘،

وأضاف هيبشر أنه، حسب رأيه، ’’يجب أن يكون هناك صلة بين سرقة السيارات والسلامة على الطرق السريعة‘‘ لكي يكون التشريع دستورياً في ظل توزيع السلطات بين المقاطعات والحكومة الفدرالية.

وقال إنّ التهديد بتعليق رخص القيادة قد يكون غير فعال في الحد من سرقات السيارات.

’’لقد وجدت الدراسات باستمرار أنّ احتمالية القبض على مرتكب الجريمة، وليس شدة العقوبة، هي التي تردعه‘‘، أوضح هيبشر.

ويتضمّن مشروع القانون أيضاً فرض عقوبات أكثر صرامة على المدانين بالقيادة المتهورة التي تم تحديدها جزئياً على أنها قيادة بسرعة تزيد عن 50 كيلومتراً في الساعة عن الحد الأقصى المسموح به.

ووفقاً لمشروع القانون تؤدي مخالفة أولى إلى تعليق رخصة القيادة مدة سنة واحدة، ومخالفةٌ ثانية إلى تعليق الرخصة ثلاث سنوات، ومخالفةٌ ثالثة إلى تعليق الرخصة مدى الحياة، مع إمكانية تخفيض هذه العقوبة في ظلّ ظروف معينة.

وتقول شرطة أونتاريو إنّ الجريمة المنظمة التي تستهدف السيارات الفاخرة لبيعها خارج كندا تقوم بسرقة السيارات في المقاطعة وفق وتيرة غير مسبوقة.

وكان العام الماضي العام الأول على الإطلاق الذي تتجاوز فيه مطالبات سرقة السيارات في أونتاريو عتبة المليار دولار، وفقا لشركات التأمين.

وتشير المؤشرات المبكرة لعام 2024 إلى أنّ وتيرة السرقات لم تتباطأ، إذ تقول شرطة أونتاريو إنه تمّ الإبلاغ عن سرقة قرابة 3.000 سيارة خلال فترة سبعة أسابيع في وقت سابق من العام الحالي.