نقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين لتقاسم السلطة، في حين لا تزال المساعي جارية لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي، وسط أنباء عن قرب انفراج وتوافق بين مكونات السلطة.
وأكد مكتب حمدوك تمسكه بشروط الإفراج عن كل المعتقلين وعودة الأمور لما قبل 25 أكتوبر قبل أي حوار.
وكان موقع “بلومبيرغ” نقل أمس الثلاثاء عن مصادر سودانية أن المكونين المدني والعسكري يقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة.
وأضاف الموقع أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش.
وحسب المصادر نفسها، فإنه بموجب الاتفاق المقترح سيكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع، لكن التعيينات الوزارية ما زالت تشكّل مادة للخلاف بين الجيش والسياسيين.
من جهته، قال القيادي في “قوى الحرية والتغيير-جناح المجلس المركزي” فضل الله برمة إن مبادرات تجري لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، مضيفا للجزيرة أن ما دعاها “اتصالات مبشرة مع العسكريين” ستظهر نتائجها اليوم الأربعاء.
اجتماعات
في المقابل، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إن إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تمثل انقلابا، خاصة تلك المتعلقة باعتقال الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة الذي تم حله.
وأضاف مناوي -خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم- أن المكون العسكري تعهد بعدم تشكيل أي مؤسسات إلى حين الانتهاء من المبادرات التي تعمل على معالجة الأزمة.
كما كشف أركو مناوي عن اجتماعات مع حمدوك ربما تسفر عن عودته رئيسًا لمجلس الوزراء رغم وصفه له بأنه لم يكن محايدا في حل الخلافات بين مكونات ائتلاف قوى الحرية والتغيير، مشددا على رفضه العودة للوضع ما قبل الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وساطات دولية
وتتجه وساطات دولية للدخول في قلب الأزمة السياسية على أمل التقريب بين أطرافها، في ظل استمرار المظاهرات الرافضة لإجراءات الجيش.
فقد تحدثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن تواصلهما مع أطراف إقليمية ودولية مهتمة بدعم الانتقال في السودان لمساعدة الشعب السوداني على تحقيق تطلعاته.
وكانت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر جددت رفض الاتحادين الأوروبي والأفريقي الإجراءات الأخيرة للبرهان.
وقالت ويبر -في مقابلة مع الجزيرة- إن الاتحاد الأوروبي ما زال يدعم عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء.
من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن واشنطن قلقة مما حدث في الـ25 من الشهر الماضي، ومما وصفه بسرقة السلطات العسكرية للانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك خلال لقاء له بمعهد واشنطن للسلام.
بدوره، أعرب المقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي كليمان فولي عن قلقه إزاء ما سماه القمع العنيف والمستمر للمظاهرات السلمية، وعمليات القتل خارج إطار القانون والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين على ما وصفه بـ”الانقلاب العسكري في السودان”.
ودعا المقرر الأممي ما سماها سلطات الأمر الواقع إلى التحقيق في تقارير استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، والاستماع إلى المطالب المشروعة بالعودة إلى الانتقال الدستوري، كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين من المحتجين السلميين بشكل فوري، ومن دون قيد أو شرط.
وقد تظاهر عشرات السودانيين في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، مساء أمس الثلاثاء، رفضا لإجراءات البرهان. وأظهرت المقاطع تظاهر العشرات في شوارع منطقة الرياض ومنطقة امتداد ناصر بالخرطوم وسط شعارات مناوئة للجيش.
وكانت القوى الأمنية في الخرطوم فتحت عددا من الجسور، وأزالت المتاريس والحواجز التي وضعها المحتجون في الشوارع.
وترافقت هذه الإجراءات مع دعوات أطلقتها تجمعات مهنية لمواصلة العصيان المدني والإضراب عن العمل.
