حذت حكومة أونتاريو حذو الحكومة الفدرالية، فأعلنت بدورها أنها ستعفي البناء الجديد المعد للإيجار السكني من ضريبة المبيعات، نظراً للنقص في المساكن في المقاطعة.
وبالتالي ستقوم حكومة الحزب التقدمي المحافظ في تورونتو بإعفاء أعمال بناء المباني الجديدة، التي تستوفي الشروط، من إجمالي ضريبة المبيعات المنسقة (HST / TVH) البالغة نسبتها 8%.
’’في كافة أنحاء المقاطعة، لم تكن الحاجة صارخة في أيّ يومٍ من الأيام لبناء مساكن للإيجار بقدر ما هي عليه اليوم‘‘، قال وزير مالية أونتاريو، بيتر بيثلينفالفي.
يُذكر أنّ رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو أعلن في 14 أيلول (سبتمبر) الفائت أنّ حكومته ستعفي كافة أعمال بناء المباني الجديدة المخصصة للإيجار السكني من الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات.
وتقدّم أونتاريو، منذ ما قبل هذه الخطوة الجديدة، خصماً ضريبياً يعادل 75% من ضريبة المبيعات المنسقة على أعمال بناء مبانٍ جديدة معدة للإيجار، على ألّا يتجاوز 24.000 دولار.
أمّا الآن فسيكون الإعفاء الضريبي بنسبة 100% ودون سقف.
على سبيل المثال، بالنسبة لشقة سكنية معدَّة للإيجار تضمّ غرفتيْ نوم وبقيمة 500.000 دولار، تبلغ قيمة الاسترداد المعزز لضريبة المبيعات المنسقة الأونتارية 40.000 دولار، يُضاف إليها استرداد الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات البالغة نسبتها 5%، أي 25.000 دولار.
وللاستفادة من الاسترداد المعزز لضريبة المبيعات المنسقة في أونتاريو، يجب أن تكون الوحدات السكنية الجديدة جزءاً من مبنى يضم أربع شقق خاصة على الأقل، أو عشر غرف أو أجنحة خاصة على الأقل، ويجب أيضاً تخصيص ما لا يقل عن 90% من هذه الوحدات للتأجير الطويل المدى.
ويجب أيضاً أن تبدأ أعمال البناء قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2030 وأن تنتهي في موعد أقصاه 31 كانون الأول (ديسمبر) 2035.
الكشف عن سبب إبقاء سعر الفائدة عند 5% !
قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند خمسة في المائة جزئيا بسبب التأثير المتوقع لموجة تجديدات الرهون العقارية القادمة على الاقتصاد.
وتحدث ماكليم أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء بعد قرار بنك كندا الأخير بشأن سعر الفائدة وتقرير السياسة النقدية.
وقال المحافظ إن البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة، لأنه يعلم أن تأثير زيادات أسعار الفائدة السابقة لا يزال يتسلل إلى الاقتصاد، بما يشمل تجديد الرهن العقاري.
وأضاف ماكليم: “أحد الأسباب المهمة التي دفعتنا إلى إبقاء سعر الفائدة عند 5 في المائة هو أننا نعلم أن تلك التجديدات قادمة”.
ومع قيام المزيد من الأشخاص بتجديد قروضهم العقارية بأسعار فائدة أعلى، فمن المتوقع أن تشعر الأسر بالضغط الناجم عن رفع أسعار الفائدة بشكل مباشر أكثر، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف في الاقتصاد.
كما قال ماكليم إن بنك كندا لا يريد أن يرى البلاد تدخل في حالة ركود، لكن فترة من النمو البطيء ضرورية لمحاربة التضخم.
وذكر: “نريد تجنب الركود”.
وفي تقريره الأخير عن السياسة النقدية، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي وزاد توقعاته للتضخم على المدى القصير، ولا يزال بنك كندا يتوقع عودة التضخم إلى 2% في عام 2025.
وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الاقتصاد ربما يكون قد دخل في ركود معتدل حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الإنفاق.
بنك كندا ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة والتركيز الآن على الركود
تشير البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الاقتصاد الكندي ربما دخل في مرحلة ركود فني حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الإنفاق الاستهلاكي.
أصدرت الوكالة الفيدرالية تقرير الناتج المحلي الإجمالي لشهر أغسطس يوم الثلاثاء، والذي يظهر أن الاقتصاد الكندي ظل ثابتا خلال الشهر، وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات الأولية إلى انكماش طفيف في الربع الثالث.
وعززت البيانات الأضعف من المتوقع، توقعات المتنبئين بأن بنك كندا قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وازداد الحديث عن الركود.
وقال Andrew Grantham، المدير التنفيذي للاقتصاد في بنك CIBC: “لا أعتقد أنهم سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى، بالنظر إلى مدى ضعف الاقتصاد”.
وكان شهر أغسطس هو الشهر الثاني على التوالي الذي ظل فيه النمو ثابتا، وتشير البيانات المبكرة إلى أن الاقتصاد واصل هذا الاتجاه في سبتمبر.
وبالنسبة للربع الثالث، أشارت التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية إلى انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.1 في المئة، وهو ما سيأتي بعد الانكماش في الربع الثاني.
ويتم تعريف الركود الفني على أنه ربعين متتاليين من النمو السلبي، لكن الاقتصاديين يبحثون عموما عن ضعف أوسع نطاقا حتى يتم اعتبار الانكماش على أنه ركود.
وأوضح Nathan Janzen، مساعد كبير الاقتصاديين في بنك كندا، أن الانخفاضات لا تزال صغيرة للغاية.
وأكد Grantham أنه من الواضح أن كندا “تقترب من الركود”.
وغالبا ما يرتبط الركود بتسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة مع تفاقم ظروف العمل، وأشار Grantham إلى أن بنك CIBC يتوقع أن يكون نمو الوظائف بطيئا وأن يتخلف عن النمو السكاني، ومع ذلك، قال إن عمليات تسريح العمال كانت متفاوتة عبر القطاعات حتى الآن.
وقال التقرير إن ثمانية من أصل 20 صناعة نمت في أغسطس، في حين عوضت القطاعات المنتجة للسلع، النمو في قطاعات إنتاج الخدمات.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وحرائق الغابات وظروف الجفاف ما زالت تؤثر على الاقتصاد.
وتقدم التفاصيل الواردة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي المزيد من الأدلة على أن أسعار الفائدة تعمل على إبطاء الاقتصاد، حيث تضررت القطاعات الحساسة للمستهلكين مثل التجزئة، حتى مع النمو السكاني السريع.
وقال Janzen: “حقيقة أن النشاط في تلك القطاعات يتراجع، على الرغم من النمو السكاني، هو دليل إضافي على أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت يكون لها تأثير أكبر على سلوك إنفاق الأسرة لكل فرد”.
وتقلصت صناعات مثل الزراعة والغابات والتصنيع وتجارة التجزئة والإقامة والخدمات الغذائية.
ومن بين الصناعات التي شهدت نموا تجارة الجملة والتعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز.
واختار بنك كندا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند خمسة في المئة في آخر اجتماعين له، وأكد Janzen أن تقرير النمو الاقتصادي الذي صدر يوم الثلاثاء يعزز هذا القرار، ويزيد من احتمال عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في تثبيط النمو الاقتصادي، خاصة مع قيام المزيد من الأسر بتجديد قروضها العقارية بمعدلات أعلى.
وتشير التوقعات الأخيرة الصادرة عن بنك كندا إلى أن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفا لبقية العام وحتى عام 2024.
ومن المفترض أن يساعد التراجع في الإنفاق الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض في تهدئة التضخم المرتفع، الذي بلغ 3.8 في المئة في سبتمبر.
ويتوقع بنك كندا أن يعود التضخم السنوي إلى هدف 2 في المئة في عام 2025.
