إرتفاع هائل لبدل الإيجار في أونتاريو والتضخم يلقي بثقله على خطط التقاعد !

حدد مؤشر الإيجار الكندي الصادر عن جمعية الإسكان غير الهادفة للربح في بريتش كولومبيا، يوم أمس الاثنين، كيف تصاعدت أسعار الإيجارات في كل جزء من البلاد من عام 2016 إلى عام 2021.

كما يشير التقييم، الذي فحص أسعار الإيجارات ومستويات الدخل والكثافة وجودة المساكن عبر المواقع والتركيبة السكانية المختلفة، إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإيجار وتحديات الإسكان الكبيرة التي تواجهها الأسر المستأجرة في جميع أنحاء البلاد.

ووجد أن هذا هو الحال بشكل خاص في المقاطعات التي كانت باهظة الثمن بالفعل، حيث لوحظ ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات خلال الفترة الزمنية.

وفي حين سجلت بريتش كولومبيا أعلى زيادة بنسبة 30 في المائة في متوسط الإيجارات على مدى السنوات الخمس التي شملها التقييم، إلا أن أونتاريو لم تكن بعيدة عن تلك النسبة ، حيث سجلت قفزة هائلة بنسبة 27 في المائة.

كما يوجد في المقاطعتين أعلى نسبة من المستأجرين الذين ينفقون ما تسميه الجمعية “مبالغ باهظة” على تكاليف الإسكان.
وفي أونتاريو، يخصص 15 في المائة من السكان أكثر من نصف دخلهم الشهري على الإسكان، بينما ينفق 38 في المائة 30 في المائة من دخلهم .

كما يعيش ما يقرب من نصف مليون أسرة في جميع أنحاء البلاد في ظروف صعبة لتحمل تكاليف المعيشة، وهو اتجاه آخذ في الارتفاع.

وتقول الجمعية إن هذا يدل على فشل جماعي للحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في الاستثمار في المساكن المؤجرة للحفاظ على الأسعار عند مستويات معقولة.
وتضيف: “يجب علينا بذل المزيد من الجهد للتعامل مع تكاليف الإيجار وجودة المساكن المؤجرة”.

يذكر أنه ارتفع معدل بدل الإيجارات في كندا بنسبة 9.6 في المئة عن عام 2022، بمتوسط سعر للوحدة السكنية البالغ الآن 2002 دولار، وهذا أيضا يمثل ارتفاعا بنسبة 20 في المئة عن مستوى الوباء المنخفض البالغ 1662 دولارا في أبريل 2021، وفقا لبيانات من موقع Rentals.ca.

وأكد الموقع أن فانكوفر وتورنتو لا تزالان أغلى المدن للعثور على إيجار، حيث بلغ متوسط بدل الإيجار لشقة من غرفة نوم واحدة 2787 دولارا في فانكوفر و 2526 دولارا في تورنتو في أبريل 2023.

وبالنسبة لشقة من غرفتي نوم فإن المتوسط يبلغ 3741 دولارا في فانكوفر و3290 دولارا في تورنتو، وبالتالي فقد ارتفع بدل إيجار الشقق بنسبة 47 في المئة في فانكوفر و41 في المئة في تورنتو مقارنة بأدنى مستويات الوباء في أبريل 2021..

واحتلت المدن والضواحي في فانكوفر وتورنتو وحولها بقية المراكز العشرة الأكثر تكلفة للإيجار في كندا، حيث يتم الإعلان عن الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمتوسط 2330 دولارا في برنابي، و 2260 دولارا في ميسيساجا، 22399 دولارا في إيتوبيكوك، و 2216 دولارا في فوغان، و2171 دولارا في برلنغتون، و2144 دولارا في نورث يورك، و2075 دولارا في برامبتون، و2067 دولارا في سكاربورو.

وكانت مدينة هاليفاكس هي أغلى مكان للإيجار خارج بريتش كولومبيا وأونتاريو، حيث جاءت في المرتبة 18 في كندا بمتوسط إيجار 1862 دولارا شهريا لشقة بغرفة نوم واحدة، واحتلت جاتينو المرتبة 21 والأغلى في كيبيك بمتوسط 1745 دولارا، متقدمة على مونتريال ذات المتوسط البالغ 1655 دولارا والتي جاءت في المرتبة 25.

واحتلت أوتاوا نفسها المرتبة 14 بإيجار بلغ 1940 دولارا، وبالنسبة لألبرتا، كانت كالجاري في المقدمة في المركز 27 بسعر 1607 دولارات، مقارنة بإدمونتون في المركز 32 بسعر 1163 دولارا لشقة بغرفة نوم واحدة.

وكان متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة على مستوى البلاد هو 1753 دولارا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة عن العام السابق، وبلغ متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفتي نوم 2120 دولارا، بزيادة قدرها 10 في المئة أيضا.

وبشكل عام، ارتفع متوسط أسعار الإيجارات المطلوبة لجميع أنواع الشقق السكنية في أونتاريو إلى 2421 دولارا (زيادة بنسبة 17 في المئة منذ عام 2022)، وألبرتا إلى 1500 دولار (15) في المئة) وكيبيك إلى 1850 دولارا (11 في المئة)، وعلى أساس شهري، شهدت ألبرتا أكبر زيادة بنسبة 2.7 في المئة، وكانت ساسكاتشوان هي المقاطعة الأكثر تكلفة للعثور على إيجار بمتوسط 1098 دولارا في الشهر.

التضخم يلقي بثقله على خطط التقاعد

وفقًا لمسح جديد من خطة المعاشات التقاعدية للرعاية الصحية في أونتاريو، فإن الكنديين يكافحون من أجل الادخار للتقاعد، حيث يخطط الكثيرون لتأجيل المرحلة التالية من حياتهم وسط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

قالت إيفانا زاناردو، رئيسة خدمات HOOPP: “مع فترة طويلة من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، يجد الكنديون من جميع الأعمار صعوبة أكبر في الادخار للتقاعد، وعلى وجه التحديد الفئة العمرية الأكبر سنًا التي يجب أن تتطلع حقًا إلى التقاعد”.

كان التضخم يتباطأ ببطء في الأشهر الأخيرة، ولكن عند 4.4 في المائة في أبريل على أساس سنوي، فإنه لا يزال أكثر من ضعف المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 في المائة. رفع بنك كندا الأسبوع الماضي سعر الفائدة إلى 4.75 في المائة بعد عدة أشهر متتالية من ثباته، مشيرًا إلى مخاطر التضخم الثابت.

وجد الاستطلاع الذي أجرته HOOPP و Abacus Data أن 44 في المائة من الكنديين غير المتقاعدين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عامًا لديهم مدخرات أقل من 5000 دولار، حيث قال واحد من كل خمسة من تلك المجموعة إنهم لم يضعوا أي شيء جانبًا للتقاعد.

الصورة قاتمة بالنسبة لهؤلاء الكنديين الأكبر سنًا
قال أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عامًا إنه إذا استمر التضخم في الارتفاع، فسيتعين عليهم تأجيل موعد التقاعد المقصود.

أضافت زاناردو: “ما برز حقًا بالنسبة لنا هذا العام وما كان مقلقًا هو الفئة العمرية الأكبر سنًا، وحقيقة أنهم ليسوا مستعدين للتقاعد كما يأمل المرء.”

“في فترة من حياتهم يجب أن يكونوا فيها متحمسين بشأن التقاعد، بسبب التضخم ورفع أسعار الفائدة، فإنهم يفكرون الآن فيما إذا كان بإمكانهم التقاعد عندما خططوا لذلك وما إذا كان ينبغي عليهم دفع هذا اليوم للخارج.”

قال ديفيد كوليتو، الرئيس التنفيذي لشركة Abacus Data، في بيان صحفي إنه في السنوات الخمس التي أجريت فيها هذا الاستطلاع، وافق حوالي 70 في المائة من المستجيبين باستمرار على أن كندا تتجه نحو أزمة تقاعد.
قال كوليتو: “تشير هذه النتائج للكنديين الأكبر سنًا إلى أن الأزمة ربما تكون أقرب إلى حد كبير إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية”.

إن امتلاك ما يكفي من المال للتقاعد هو أحد المخاوف الرئيسية التي أوضحها المشاركون في الاستطلاع. من بين كل من شملهم الاستطلاع، قال 44 في المائة إنهم لم يخصصوا أي أموال للتقاعد في العام الماضي، بزيادة قدرها ستة في المائة على أساس سنوي.

كما يكافح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا للتخطيط للمستقبل، حيث يقول نصفهم إنهم يعيشون بما يتجاوز إمكانياتهم، ويقول معظمهم إنهم قلقون بشأن تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على مدخراتهم التقاعدية والقدرة على سداد الديون.

قالت زاناردو: “لقد قلنا دائمًا أن الادخار مبكرًا وغالبًا ما يكون أفضل طريقة للاستعداد للتقاعد”، ولكن قول ذلك أسهل من فعله عندما ترتفع تكلفة المعيشة.
وقالت “هذه المجموعة معنية بدخلها مواكبة للتضخم والقدرة على تحمل تكاليف السكن، والأهم من ذلك، قدرتهم على الادخار للتقاعد”.

على الرغم من ارتفاع التكاليف، قال ما يقرب من 70 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيحصلون على رواتب أقل مقابل معاش تقاعدي أفضل. وفي الوقت نفسه، قال 78 في المائة إنهم يعتقدون أنه ينبغي مطالبة جميع أرباب العمل بالمساهمة بطريقة ما في معاشات العمال.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: الحفاظ على الأخلاق في وندسور تحديدا ! … ( صدر العدد الجديد )!