إليكم تأثير الإضراب على التأشيرات والجوازات و ترودو يطرح سياسة هجرة جديدة !

مع إستمرار تحالف الخدمة العامة الكندي (PSAC) في أحد أكبر الإضرابات العمالية في التاريخ الكندي، حيث يشرك في الإضراب أكثر من 150 ألف عامل في الخدمة العامة من أجل زيادة الأجور، وخيارات العمل من المنزل، وتحسين الأمن الوظيفي.

ويتساءل الكثيرون عن كيفية تأثير هذا الإضراب على طلبات التأشيرة وتجديد جوازات السفر والخدمات الأخرى التي يقدمها عمال الخدمة العامة الكندي PSAC؟
وقال وزير الهجرة الكندي، شون فريزر في اليوم الأول من الإضراب يوم الأربعاء الماضي، إن تأثير الإضراب قد يكون شديدا، مضيفا: “النطاق الكامل للإضطراب سيجعل من الصعب التقييم الدقيق للجداول الزمنية أو التأخيرات التي قد يواجهها مقدم الطلب”.

وتتأثر خدمات جوازات السفر بشدة، وفقا لموقع الحكومة على الويب، وأثناء الإضراب، ستعالج دائرة الخدمات الكندية طلبات جوازات السفر في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية فقط.
وهذه الحالات تشمل:

• عملاء جوازات السفر المعرضين لخطر الضائقة المالية
• عملاء جوازات السفر الذين يعتمدون على السفر كمصدر للتوظيف وسيتعرض أمن دخلهم للخطر
• عملاء جوازات السفر الذين يتعين عليهم السفر لأسباب طبية، أو كان لديهم وفاة أو مريض في الأسرة
• عملاء جوازات السفر الذين تعتبر حالتهم عاجلة لأسباب إنسانية

كما يحذر موقع الويب من التأخيرات الإجمالية في معالجة الطلبات.
ومع ذلك، فإن خدمات جوازات السفر للكنديين الذين يعيشون خارج البلاد تعتبر خدمة أساسية وستستمر خلال الإضراب، حتى لو كانت العملية قد تشهد بعض التأخير، وفقا لما تقوله الحكومة.

ومن المقرر إعادة جدولة جميع أحداث المواطنة، على الرغم من أن الموقع يقول إن بعض الطلبات العاجلة “لا تزال قيد المعالجة”، وستتأخر عمليات الاتصالات مع دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت ومراكز دعم العملاء.

وقد يُعاد جدولة المواعيد المتعلقة بالهجرة داخل كندا، ولكن تلك المواعيد خارج البلاد تتقدم ما لم يتم الاتصال بالمتقدمين لإعادة الجدولة.
كما قال وارن كرياتيز، المتخصص المعتمد في قانون الهجرة، لسي تي في يوم الاثنين، إن هناك بالفعل تراكم في معالجة لطلبات الهجرة بسبب الوباء.

وفي الخريف الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطط لزيادة الهجرة بشكل كبير، بهدف وصول 500 ألف شخص إلى كندا كل عام بحلول عام 2025 ، وتوقعت الحكومة أن تشهد 465 ألف وافد جديد في عام 2023، ارتفاعا من 431,645 في عام 2022.

وشكل المهاجرون لأغراض اقتصادية غالبية خطة الهجرة، على أمل أن يملأوا حوالي مليون وظيفة شاغرة في كندا. وقال كرياتيز إن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في كندا بموجب تصاريح الدراسة أو العمل أو تأشيرات الزيارة والذين تقدموا بطلبات لتمديد إقامتهم قد لا تُعالج طلباتهم أثناء انقطاع الخدمة.

كما ذكر أنه لا يوجد تأثير على تقديم طلبات التأشيرة أو طلبات الهجرة الأخرى لأنه يمكن تقديمها عبر الإنترنت.
وتابع: “لكن بعد تقديم الطلبات، لا أحد يعرف متى سيُنظر فيها”.
ولا تتأثر خدمات الحدود بالإضراب، لذلك لن يتأثر الأشخاص الذين يصلون إلى كندا ولديهم بالفعل تأشيرة أو لا يحتاجون إلى تقديمها.

وأوضح أن طلبات الحصول على تصريح العمل أو تصريح الدراسة أو الإقامة الدائمة أو الجنسية أو جواز السفر هي التي ستتأثر بالإضراب.
وعلى الرغم من الاضطرابات، لا يزال كرياتيز يعتقد أن كندا ستكون قادرة على تحقيق هدفها البالغ 465,000 وافد جديد في عام 2023.

ترودو يطرح سياسة هجرة جديدة !
أعلن أمس رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو ووزيرة اللغتيْن الرسميتيْن جينيت بوتيبا تايلور عن خطة العمل للفترة 2023 – 2028 لحماية لغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية، وتعزيزهما.

وتخصص الحكومة لخطة العمل هذه 4,1 مليارات دولار، من ضمنها استثمارات جديدة بقيمة 1,4 مليار دولار.
ومن هذه المبالغ الجديدة هناك 137,5 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم المبادرات المخصصة للناطقين بالإنكليزية والذين يشكلون أقلية في كيبيك، المقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الفرنكوفونية.

وجاء الإعلان عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي في أوتاوا وتزامن مع بدء دراسة مشروع القانون ’’سي-13‘‘، الهادف لإصلاح قانون اللغتيْن الرسميتيْن، في قراءة ثالثة في مجلس العموم.

وفي إحاطة تقنية أكّد نوابُ وزراء أنّ هذه الخطة ’’مختلفة‘‘ عن سابقاتها، من حيث أنها تمثل رغبة متزايدة في حماية اللغة الفرنسية في كندا وأنها تهدف إلى تحقيق ’’المساواة الحقيقية‘‘ بين اللغتيْن الرسميتيْن.

وأكّد رئيس الحكومة الفدرالية خلال المؤتمر الصحفي أنّ ’’اللغتيْن الرسميتيْن هما رمز مهم لتنوّعنا في كندا‘‘. إنها ’’ثنائية رائعة‘‘ أضاف ترودو.

وأشار ترودو إلى ’’الاستثمارات الكبرى‘‘ التي قامت بها حكومته الليبرالية منذ توليها السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 لحماية اللغتيْن الرسميتيْن عندما يكون الناطقون بأيّ منهما في وضع أقلوي.

نعلم أنّ الفرنسية هي في وضع أقلوي في أميركا الشمالية وهذا ما يجعل وضعها هشّاً.
نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الفدرالية
وسُئلت الوزيرة بوتيبا تايلور في المؤتمر الصحفي ما إذا كانت تعتقد أنّ اللغة الإنكليزية مهددة في كيبيك.

’’يجب الإقرار بأنّ اللغة الفرنسية هي اللغة (الرسمية) الوحيدة المهددة في كندا‘‘، ردّت وزيرة اللغتيْن الرسميتيْن، مضيفة أنّ المجتمعات الفرنكوفونية في وضع أقلوي ’’لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها‘‘.

يُشار إلى أنه في عام 1971 كان الناطقون بالفرنسية يشكلون 6,1% من سكان كندا خارج كيبيك. وانخفضت هذه النسبة إلى 3,5% كما أظهره أحدث تعداد سكاني رسمي في كندا والذي أُجري عام 2021.

وتعوّل حكومة ترودو على الهجرة الفرنكوفونية لتعزيز الكنديين الناطقين بالفرنسية في وضع أقلوي، وستضخّ أكثر من 13 مليون دولار في سياسة هجرة فرنكوفونية جديدة.

وتنوي الحكومة استقدام مدرّسين لتعليم اللغة الفرنسية في هذه المجتمعات الفرنكوفونية الأقلوية. وهي تخصص أكثر من 16 مليون دولار لاستقدامهم كما للاحتفاظ بأولئك الذين يقيمون في هذه المجتمعات.

كما تخصص الحكومة قرابة 243 مليون دولار على مدى أربع سنوات، بدءاً من 2024 – 2025، لدعم تعلّم الفرنسية كلغة ثانية على كافة المستويات.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: هل تسلم الحكومة الكندية “لبناني- كندي” حكم عليه بالسجن مدى الحياة في فرنسا ؟