إن التأخر أو عدم تقديم إقرارك الضريبي قد يكلفك أموالا بطرق لا تتوقعها، وإذا لم تكن قد قدمت ضرائبك الكندية هذا العام، فقد تفوت مئات الدولارات.
ومع حلول آخر يوم لتقديم الضرائب في 30 أبريل 2024، إليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيف يمكن أن يكلفك عدم تقديم الإقرار الضريبي أموالا.
لن تحصل على استرداد الضريبة
لن تحصل على استرداد الضرائب الخاصة بك إذا كانت مستحقة لك.
وهذا يعني أنك قد تفقد مئات الدولارات من الحكومة من خلال استرداد الأموال من خلال عدم تقديم إقرارك الضريبي.
لن تحصل على المزايا الفيدرالية
إن عدم تقديم الضرائب سيكلفك المال لأنك لن تحصل على المزايا الفيدرالية حتى لو كنت مؤهلا للحصول عليها.
وترتبط العديد من المزايا والائتمانات بإقرارك الضريبي، بما في ذلك مدفوعات الطفل الكندية، وائتمان GST/HST، وخصم الكربون الكندي، ومدفوعات العمال الكندية المتقدمة، وملحق الدخل المضمون.
فمن أجل الحصول على هذه المزايا في الوقت المحدد، يتعين عليك تقديم إقرارك الضريبي في الوقت المحدد لإعطاء الوقت المناسب للحكومة لمعالجة الإقرار الضريبي.
وعدم تقديم الطلب يعني أن وكالة الإيرادات الكندية لن تعرف أنك مؤهل لتلقي المزايا ولن ترسل لك الأموال.
زيادة العقوبات والفوائد
قد تعتقد أن عدم تقديم ضرائبك يوفر عليك المال إذا كنت مدينا بالضرائب للحكومة، ولكن هذا ليس صحيحا.
فحتى إذا لم تقم بإكمال وتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بك، فسوف تتراكم العقوبات والفوائد إذا كنت مدينا.
وإذا كان لديك رصيد مستحق، فسوف تخضع لعقوبات وفوائد على الرصيد المستحق.
وعقوبة التأخر في التقديم هي 5% من رصيدك المستحق و1% إضافية عن كل شهر تتأخر فيه.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم فرض الفائدة على الرصيد المستحق عليك وقد تم تحديدها الآن بنسبة 10%.
ومن الأفضل تقديم ضرائبك مبكرا إذا كنت تعتقد أنك ستدين بالمال لأن الموعد النهائي للتقديم هو أيضا الموعد النهائي لدفع رصيد الضرائب المستحق عليك.
لن يمكنك الوصول إلى الأصول
هناك طريقة أخرى يمكن أن يكلفك بها عدم دفع الضرائب المال، وهي تتعلق بأصولك.
فيمكن أن تقوم الحكومة بتجميد أصولك بما في ذلك الحسابات المصرفية.
وهذا يعني إجبارك على تقديم إقرارك الضريبي.
وبطبيعة الحال، هناك أيضا عواقب أكثر خطورة مرتبطة بعدم تقديم الضرائب، فقد تتعرض للملاحقة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي إذا لم تقدم إقرارك الضريبي، لذلك احذر.
إجراءات جديدة للقبض على المتهربين
تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات صارمة ضد الغش الضريبي المحتمل من خلال إدخال تدابير جديدة لتتبع المعاملات ومنح وكالة الضرائب المزيد من السلطة لمعاقبة دافعي الضرائب الذين يرفضون الكشف عن المعلومات التي تريدها.
وتتضمن الميزانية الفيدرالية الجديدة إجراءات صارمة للقبض على مختصي الضرائب (المحاسبين) الذين يساعدون العملاء على التهرب الضريبي بالإضافة إلى تسليط المزيد من الضوء على التبرعات لبعض الجمعيات الخيرية الأجنبية المسجلة في كندا وكيفية استخدام تلك الأموال.
وفي السنوات الأخيرة، تعرضت وكالة الضرائب الكندية لانتقادات بسبب سجلها في القبض على المتهربين من الضرائب ومحاكمتهم، وبينما نجحت مقاضاة القضايا الصغيرة، يقول المنتقدون إنها لم تفعل ما يكفي للقبض على الحالات الأكبر من التهرب الضريبي.
وفي الوقت نفسه، تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات لتبادل المعلومات مع ولايات قضائية أخرى في محاولة للقبض على أولئك الذين ينقلون الأموال بين البلدان أو الذين يستخدمون التقنيات الأحدث لتجنب الضرائب.
وخلال ميزانية كندا الجديدة، كشفت وزيرة المالية كريستيا فريلاند عن تنفيذ قواعد دولية جديدة تتطلب المزيد من الشفافية في معاملات العملات المشفرة.
ولهذا، بدءًا من عام 2026، ستنفذ كندا إعداد تقارير الأصول المشفرة، لمطالبة مقدمي خدمات الأصول المشفرة الموجودين في كندا أو الذين يقومون بأعمال تجارية في كندا ببدء تقديم التقارير السنوية إلى هيئة الضرائب.
وبموجب أحكام الميزانية، سيتعين على مقدمي الخدمات هؤلاء الكشف عن معلومات حول كل عميل وكل أصول مشفرة، بما في ذلك التبادلات بين الأصول المشفرة والعملات الصادرة عن الحكومة مثل الدولار الكندي، وعمليات تبادل الأصول المشفرة الأخرى وعمليات نقل العملات المشفرة.
وسيكون مقدمو الأصول المشفرة في كندا ملزمين أيضًا بتزويد وكالة الضرائب بمعلومات عن كل عميل من عملائهم مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والمدينة والمقاطعة التي يعيشون فيها.
CN24,HC
