رفض قاضٍ في محكمة كيبيك العليا امس طلباً تقدمت به جماعة إسلامية ومنظمة حريات مدنية لتعليق الحظر الذي تفرضه حكومة المقاطعة على غرف الصلاة في المدارس العامة.
وكان ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM) و’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘ (ACLC / CCLA) قد جادلا بأنّ الحظر يسبب للطلاب المسلمين ضرراً غير قابل للإصلاح وأنه يجب تعليقه على الفور، فالطلاب المسلمون لا يستطيعون الانتظار بينما يشق الطعن القانوني الأوسع طريقه عبر المحاكم، وفقاً لهما.
ووافق القاضي لوكاس غرانوسيك على أنّ الحظر ينتهك الحرية الدينية ويمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للطلاب المسلمين. لكنه قال إنّ المنظمتيْن لم تُظهرا الحاجة الملحة لتعليق الحظر بما أنهما قدّمتا طلبهما في حزيران (يونيو) فيما الحظر دخل حيز التنفيذ في 3 أيار (مايو).
’’لم يُشرَح التأخير في الإجراءات (القانونية) ولا يزال يتعذر تفسيره‘‘، قال القاضي اليوم.
يُذكر أنه بعد صدور تقارير إخبارية عن سماح مدرستيْن عامتيْن على الأقل في منطقة مونتريال للطلاب المسلمين بالصلاة داخل حرميْهما، منع وزير التربية الكيبيكي بيرنار درانفيل في نيسان (أبريل) الفائت المدارس العامة من توفير أماكن مخصصة للصلاة، مشيراً إلى سياسة المقاطعة بشأن العلمانية المؤسسية.
رداً على ذلك، رفعت المنظمتان المذكورتان أعلاه دعوى قضائية نيابة عن طالب في مدرسة ثانوية في منطقة مونتريال يبلغ من العمر 16 عاماً ولم يُكشف عن اسمه في وثائق المحكمة.
وكان هذا الطالب المسلم، المحمية هويته بأمر حظر نشر، قد مُنِح مكاناً للصلاة خلال وقت الغداء، لكنه خسره بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
وقال القاضي غرانوسيك إنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الطالب سيتضرر بشكل فوري من قرار الحظر لأنّ الفصل الدراسي قد انتهى ولم يعد على الطلاب التواجد في المدرسة سوى لإجراء الامتحانات.
وأشار القاضي إلى أنّ هناك ’’تساؤلات جدية‘‘ حول دستورية الحظر، لكنه أضاف أنه سيتم تسويتها خلال محاكمة كاملة، وشرح بأنّ الانتهاكات الدستورية لم تكن واضحة له بما يكفي لتعليق العمل بقرار الحظر الحكومي في وقت مبكر من الطعن القانوني.
الجمعية الطبية الكندية تنوي الاعتذار من السكان الأصليين
أعلنت الجمعية الطبية الكندية (CMA / AMC) عن إطلاق عملية تؤدي إلى تقديم اعتذار رسمي عن الأضرار التي لحقت بالسكان الأصليين في نظام الرعاية الصحية.
وجاء الإعلان امس على لسان الدكتور أليكا لافونتين، أول رئيس للجمعية من السكان الأصليين.
’’تاريخ المهنة هو أيضاً تاريخ كندا. وهذا التاريخ يتسم بالآثار المدمرة للمستشفيات على ’الهنود‘، بتجارب طبية قسرية على السكان الأصليين وبتفاوتات مرتبطة بالاستثمارات في البنى التحتية، ولكن أيضاً بالعنصرية الممنهجة والإهمال وسوء المعاملة‘‘، قال الدكتور لافونتين في لقاء حول صحة السكان الأصليين.
رئيسة التجمع الوطني للخلاسيين (RNM – MNC)، كاسيدي كارون، ورئيس منظمة ’’إنويت تابيريت كاناتامي‘‘ (ITK) لدى شعب الإنويت من السكان الأصليين، ناتان أوبيد، كانا في عداد المشاركين في اللقاء الذي تمحور حول أهمية تقديم اعتذار رسمي للسكان الأصليين.
“لكي تكون هذه الاعتذارات ذات مغزى، يجب أن تتكشف بمرور الوقت وأن تستند إلى لحظات تراكمية نحو الهدف النهائي المتمثل في إعادة اكتشاف بعضنا البعض وإعادة بناء الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى والأُسر ومجتمعات السكان الأصليين.
في أيلول (سبتمبر) 2022 أنشأت الجمعية الطبية الكندية دائرة توجيه استراتيجي مكونة من 16 شخصاً من القادة والخبراء وحافظي المعرفة المنتمين لمجتمعات السكان الأصليين في كافة أنحاء كندا لتوجيهها في بلوغ أهدافها.
ويهدف هذا المسعى إلى إنشاء ’’نظام رعاية صحية مُحوَّل خالٍ من العنصرية والتمييز، يدافع عن حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير ويعطي قيمة لرؤى العالم والطب وممارسات الشفاء لدى السكان الأصليين ويحترمها ويدمجها ويوفّر لأفراد الأمم الأُوَل والإنويت والخلاسيين وصولاً متكافئاً إلى خدمات صحية تأخذ في الاعتبار حقائقهم الثقافية وصدماتهم‘‘، خلص الدكتور لافونتين الذي يتحدر من شعبيْ الأوجيبوي والكْري ومن الخلاسيين.
والخلاسيون (Métis) شعب تكوّن من انصهار السكان الأصليين بالأوروبيين البيض، لاسيما بالفرنسيين منهم.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: الحفاظ على الأخلاق في وندسور تحديدا ! … ( صدر العدد الجديد )!
