تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بإجراء انتخابات على أسس نزيهة في البلاد.
وقال الكاظمي الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات بالبلاد، في بيان، إن “الحكومة ستسعى إلى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة”، دون تحديد موعدها.
وأوضح الكاظمي أن مفوضية الانتخابات التي التقى وفدها الثلاثاء “شركاء في العبور بالبلاد من الأزمة الحالية”.
والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الجاري خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب الحل (سني/14 نائبا)، وتحالف الفتح (شيعي/48 نائبا)، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما مشروطا من غالبية القوى السنية والشيعية والكردية والتركمانية.
من جهته، قال عبد الهادي السعداوي القيادي في ائتلاف دولة القانون (26 مقعدا) في تصريح للأناضول، إن “هناك رفضا من غالبية القوى السياسية وخصوصا الشيعية لتدوير وزراء حكومة عادل عبد المهدي (مستقيل) في الحكومة الجديدة، ومنهم وزير المالية الحالي فؤاد حسين”.
وأوضح السعداوي أنه “حتى لو تم تقديمه في التشكيلة الوزارية إلى البرلمان سيتم رفضه”.
وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة بأسماء 17 مرشحا لتولي وزارات في حكومة الكاظمي المرتقبة، ضمنها وزير المالية الحالي.
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
واتفقت القوى السياسية العراقية، أن مهمة حكومة ما بعد المهدي هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
