أعلنت رئيسة مجلس الفدرالية للسنة الحالية، هيذر ستيفانسون، موافقة المقاطعات والأقاليم على عرض الحكومة الفدرالية المتعلق بالتحويلات المالية لنظام الرعاية الصحية حتى لو اعتبرته ’’غير كافٍ‘‘.
و قالت رئيسةُ حكومة مقاطعة مانيتوبا، بعد ظهر أمس عقب اجتماع عبر الفيديو لجميع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم ’’كان اجتماعنا جيداً للغاية ‘‘، مضيفةً ’’لدينا جبهة متحدة جداً وسنقبل المال من الحكومة الفدرالية‘‘.
’’ولكن يجب أيضاً الاعتراف بأنّ هذا العرض لا يغطي احتياجات التمويل الطويل الأجل لأنظمة الصحة على امتداد البلاد‘‘، أضافت ستيفانسون.
و أردفت :” لا يمثّل هذا العرض علاجاً شاملاً لإصلاح الرعاية الصحية في كافة أنحاء البلاد، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح”.
ويأتي قرار المقاطعات والأقاليم بعد أقل من أسبوع من تقديم حكومة ترودو الليبرالية عرضاً في إطار المفاوضات المتعلقة بزيادة التحويلات الصحية. فقد اقترحت أوتاوا تمويلاً بقيمة 196,1 مليار دولار على مدى 10 سنوات، من ضمنه 46,2 مليار دولار من المال الجديد.
ولأكثر من عاميْن كانت المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة متحدة في المطالبة بزيادة التمويل الصحي الفدرالي من 22% إلى 35% من النفقات، وهو ما يعادل زيادة بنحو 28 مليار دولار سنوياً، أي 280 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وكانت تطالب أيضاً بأن تتبع هذا التعديلَ الرئيسي زيادةٌ سنوية في التحويلات الفدرالية في مجال الصحة بنسبة 5%، وهو مطلب وافقت عليه حكومة ترودو لمدة خمس سنوات.
لكن الفارق بين العرض الفدرالي وما كان رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم يأملون في الحصول عليه من أموال جديدة لتمويل أنظمتهم الصحية هو 234 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ومن ضمن الأموال الفدرالية الجديدة البالغ قدرها 46,2 مليار دولار، ستحصل أونتاريو على حوالي 16 مليار دولار وكيبيك على حوالي 9 مليارات دولار، كل منهما على مدى 10 سنوات، هذا إذا وافقت المقاطعات والأقاليم على العرض الفدرالي.
وهاتان المقاطعتان هما على التوالي الأكبر من حيث عدد السكان، يقيم فيهما 61% من سكان كندا.
وتتضمن أيضاً الأموال الفدرالية الجديدة المُقترَحة مبلغ 25 مليار دولار على مدى 10 سنوات، يتم توزيعه على المقاطعات التي ستبرم اتفاقيات ثنائية مع الحكومة الفدرالية.
وهذه الاتفاقيات تسير جنباً إلى جنب مع ’’خطة عمل تتكيف مع احتياجات كل مقاطعة‘‘ للسير قُدماً بـ’’أولويات مشتركة‘‘ تحددها الحكومة الفدرالية.
وتتضمن هذه الأولويات تبادل البيانات بين المقاطعات وتحسين الوصول إلى خدمات أطباء الأسرة وتقليص قوائم الانتظار للجراحات وتمويل خدمات الصحة العقلية.
و ختمت ستيفانسون: ’’سنباشر الآن مفاوضات مع الحكومة الفدرالية بشأن الاتفاقيات الثنائية‘‘.
ما قضية الهوية الرقمية
إنتشرت مقاطع على وسائل التواصل الإجتماعية تحذر من أن الحكومة الفدرالية إشترطت إدراج الهوية الرقمية لموافقتها على التمويل الجديد للمقاطعات.
و قالت إحدى الناشطات أنه لن يتمكن أي شخص لا يحصل على الهوية الرقمية من تلقي الرعاية الصحية ، و ذهبت إلى أكثر من ذلك قائلة أن أولئك الذين لا يملكون هوية رقمية لن يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية أو حتى الوصول إلى حساباتهم المصرفية و أمور كثير أخرى ( الفيديو آخر الخبر).
في المقابل نشر موقع إخباري مقرب من الحكومة الفدرالية مقالا بعنوان ” أوتاوا لا تسعى خلف معلوماتكم الشخصية ” يشرح فيه أن الحكومة تسعى من خلال الهوية الرقمية إلى تحسين الرعاية الصحية.
و يقول الموقع الإخباري نقلا عن خبراء أن الثغرات الكبيرة في طريقة استخدام المعلومات الصحية في كندا تعني أن الكوادر الطبية غالبًا ما يكونون “عُمي” عند رعاية المرضى – وهي حقيقة صارخة يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية سيئة ، ووفيات يمكن تجنبها ، واستخدام غير فعال للموارد المجهدة بالفعل ، كما يقول الخبراء.
و يقول الموقع أن هذا هو السبب الذي جعل العديد من خبراء المعلومات الصحية يشيدون بالإجراءات الواردة في عرض التمويل الصحي الذي قدمه رئيس الوزراء والذي من شأنه إجبار المقاطعات والأقاليم على إجراء تغييرات كبيرة في طريقة جمع البيانات الصحية ومشاركتها والإبلاغ عنها.
إن تحسين طريقة جمع المعلومات الطبية ومشاركتها داخل المقاطعات وعلى المستوى الوطني ضروري لمعالجة الفجوات في نظام الرعاية وفهم الإصلاحات المطلوبة في النظام الصحي المتعثر في كندا ، كما تقول لورا روزيلا ، عالمة الأوبئة ورئيسة أبحاث كندا في تحليلات صحة السكان في تورنتو.
قالت: “الحقيقة الصارخة هي أنه بدون هذه البيانات ،لا نعرف من أي أو كيفية البدء في الاستثمار في تحسين النظام” ، مشيرة إلى التحديات العديدة التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية بما في ذلك فترات الانتظار الطويلة لنقص الرعاية والعاملين الصحيين.
يذكر أن الحكومة كلفت مجموعة استشارية من الخبراء بدراسة البيانات الصحية في كندا والتوصل إلى نصائح من أجل التحسينات.
و بعد عامين من العمل ، والذي تضمن مراجعة أكثر من 60 عامًا من التقارير حول تحسين استخدام البيانات الصحية ، قررت المجموعة الاستشارية أن البيانات الصحية يتم جمعها وتنظيمها وإدارتها بشكل سيء في كندا.
وجدت المجموعة الاستشارية أن المستشفيات ومقدمي الرعاية الأولية مثل أطباء الأسرة ووكالات الصحة العامة يجمعون المعلومات الطبية بشكل مختلف ويعملون بتقنيات ومعايير وأنظمة إلكترونية مختلفة لا تتحدث مع بعضها البعض.
و يقول التقرير إن جائحة COVID-19 “سلطت الضوء على التكاليف الحقيقية لهذه الإخفاقات” ، حيث سلطت الضوء على كيف أن الافتقار إلى المعايير الوطنية بشأن طريقة جمع المعلومات ومشاركتها أعاق قدرة كندا على تتبع انتشار الفيروس بدقة. والاستجابة بسرعة وتتبع تغطية اللقاح.
Justin Trudeau has threatened Provincial Premiers that he will cut off healthcare funding unless they agree to Digital ID. This Digital ID system will allow government to control every aspect of your life. pic.twitter.com/6uvmhjykvm
— Pelham (@Resist_05) February 9, 2023
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : إليكم كيفية تجديد لوحات ترخيص السيارات ، و هذه أرخص البرامج الجامعية !
