بالأرقام : معدل التضخم في كندا يُسجل تراجعا خجولاً وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

على الرغم من التدخلات العديدة من قبل مصرف كندا المركزي، فإن مؤشر أسعار المستهلك انخفض فقط 0.1 نقطة مئوية في شهر تشرين الثاني / نوفمبر مقارنة بشهر تشرين الأول / أكتوبر، مسجلا 6.8٪.

تلاحظ وكالة الإحصاء الكندية بأن تكاليف الغذاء والطاقة المرتفعة لا تزال تؤثر في الميزان التضخمي، لكن التضخم لا ينحصر فقط بهذه القطاعات. في الواقع، لا تشهد الأسعار انخفاضاً. وقالت المؤسسة الفيدرالية إنه باستثناء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي في شهر تشرين الثاني / نوفمبر المنصرم، بعد ارتفاعها بنسبة 5.3٪ في أكتوبر.

ويُعزى هذا التباطؤ الطفيف في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار البنزين والمفروشات الشهر الماضي. لكن زيادة الفائدة على الرهن العقاري وتكاليف الإيجار فاقت المكاسب في أسعار الأثاث والوقود، حسب وكالة الإحصاء الكندية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البنزين انخفضت بنسبة 3.6٪ في نوفمبر بالمقارنة مع أكتوبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأسعار الملحوظ في غرب كندا و ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 13.7 ٪ في سائر أنحاء البلاد في نوفمبر عن المستوى الذي سجل في نوفمبر 2021.

الغلاء مستمر في أسعار سلة التسوق الغذائية
مما لا يثير الدهشة أن فاتورة سلة التسوق الغذائية لم تنخفض في نوفمبر الماضي، بل إنها ارتفعت بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر.

و ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 11.4٪ في نوفمبر مقارنة بزيادة سنوية قدرها 11٪ في أكتوبر و ’’ظلَّ تضخم أسعار المواد الغذائية على نطاق واسع وتجاوز نمو الأسعار في محلات البقالة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في كل شهر منذ كانون الأول / ديسمبر 2021‘‘، كما تذكر وكالة الإحصاء الكندية وهي مؤسسة فيدرالية.

على الرغم من رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 4٪ سبع مرات متتالية هذه السنة، فإن بنك كندا (المصرف المركزي) غير قادر على تهدئة الانكماش الاقتصادي في البلاد. وانخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر نوفمبر المنصرم بنسبة 0.1 نقطة مئوية، بعدما سجل في سبتمبر وأكتوبر 6.9٪ على أساس سنوي.

إذا نظرنا إلى الوراء قليلاً خلال هذه السنة، فإن معدل التضخم السنوي في كندا بلغ 8,1% في حزيران / يونيو الفائت، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني/ يناير 1983 عندما بلغ 8,2%، وأخذ يتراجع تدريجياً ووصل إلى 6,9% في أيلول / سبتمبر وظل عند هذا المستوى في الشهر التالي، تشرين الأول / أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أنه في أوائل الشهر الجاري ديسمبر،رفع بنك كندا معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، من 3,75% إلى 4,25%. كانت هذه هي الزيادة السابعة على التوالي في سعر الفائدة الرئيسي الذي أقره البنك المركزي سنة 2022. في محاولة من المصرف المركزي لإعادة التضخم السنوي إلى نطاق يتراوح بين 1 و 3٪.

وقال بنك كندا عند رفع سعر الفائدة الرئيسي ’’إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وأنّ توقعات التضخم القصيرة الأجل لا تزال مرتفعة أيضا‘‘ , ويقدّر بنك كندا أنّ ’’النموّ سيسجّل ركوداً حتى نهاية السنة الحالي وخلال النصف الأول من سنة 2023‘‘.

كذلك تتوقع ’’مجموعة ديجاردان‘‘ للخدمات المالية معدل تضخم يبلغ 6.9٪ في عام 2022 في البلاد، و 3.2٪ في سنة 2023 و 2٪ في سنة 2024 , يقول مصرف ديجاردان ’’إن الارتفاع الحاد في تكلفة نقل البضائع أصبح شيئًا من الماضي تقريبًا، خاصة بالنسبة للنقل البحري بين آسيا والساحل الغربي الأمريكي.

تعتقد ’’مجموعة ديجاردان‘‘ حتى لو حدثت بعض الاضطرابات فيما يتعلق بسلسلة التوريد، فإن انخفاض أسعار بعض المواد الخام وإعادة توازن الطلب على السلع في الدول المتقدمة من العوامل المهدئة التي ينبغي أن تساعد في تحسين أداء الأسواق العالمية.

“ينذر بالخطر” إرتفاع معدل السرقات في الأسواق
يقول الخبراء إن السرقة قفزت إلى مستوى ينذر بالخطر في جميع أنحاء كندا، مشيرين إلى التضخم ونقص العمالة كعوامل رئيسية وراء هذه الزيادة.

وأثار هذا الارتفاع القلق بين بائعي البقالة الكنديين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار مواد البقالة ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية لمواد البقالة لأسرة مكونة من أربعة أفراد أعلى بمقدار 1065 دولارا عما كانت عليه هذا العام، وفقا لأحدث إصدار من تقرير أسعار الغذاء الكندي.

من جانبه، قال سيلفان شارليبوا، المدير الأول لمختبر تحليلات الأغذية الزراعية بجامعة دالهوزي في هاليفاكس، إن التضخم في أسعار المواد الغذائية هو أحد الدوافع الرئيسية التي تدفع المزيد من الناس إلى السرقة.

وأضاف: “السرقة قضية مستمرة، لكنها تزداد في الواقع عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية”، مشيرا إلى أن اللحوم ومنتجات الألبان أكثر سلعتين تعرضا للسرقة.

وحذر من أن المشكلة قد تتفاقم إذا تباطأ الاقتصاد العام المقبل كما يتوقع بعض الاقتصاديين.
كما ذكر: “السرقة ستكلف الجميع أكثر لأن على شخص ما دفع ثمن ذلك الطعام المسروق”.

وقالت فيليسيا فيفر، مديرة شؤون الشركات في وول مارت كندا، إن عملاق البيع بالتجزئة شهد ارتفاعا تاريخيا في السرقة ، وأضافت: “جرائم البيع بالتجزئة، بما في ذلك السرقة والحرق العمد، أعلى للأسف مما كانت عليه سابقا في وول مارت كندا”.
وتابعت: “هذا أمر مقلق للغاية لأعمالنا وشركائنا وعملائنا والصناعة”.
كما أشارت إلى أن الشركة تنفذ إجراءات لمنع وتقليل السرقة من أجل الحفاظ على الأسعار منخفضة، والحفاظ على سلامة موظفيها وعملائها.
وقال دان كيلي، رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، إن نقص العمالة يساهم أيضا في زيادة السرقة من المتاجر ،وأضاف أن بعض بائعي البقالة يكافحون لتعيين موظفين جدد، وعندما لا يكون لدى الشركات ما يكفي من الموظفين للمراقبة فقد تكون في وضع ضعيف لحماية المتجر.
ولفت إلى أن انخفاض عدد الموظفين يجعل اللصوص يشعرون بقدر أقل من الترهيب عند دخولهم المتجر لسرقة شيء ما.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا :  تعرف على القوانين الجديدة التي من شأنها مساعدة السكان في ظل إرتفاع تكلفة المعيشة .