أعلن بنك كندا أنه كان يستكشف إمكانية إصدار نسخة رقمية من الدولار الكندي في وقت سابق من هذا الأسبوع – والذي يقول إنه يُعرف أيضا باسم العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
ووفقا للبنك المركزي الكندي، سيكون الدولار الكندي الرقمي في الأساس تمثيلا إلكترونيا للأموال المادية التي تحملها في محفظتك.
ومثل النقد التقليدي أو البطاقات المصرفية، يمكن استخدامه لشراء السلع والخدمات.
وسيصدر البنك المركزي الشكل الجديد للنقود، والذي سيكون مسؤولا عن ضمان تقديمه لنفس المزايا مثل النقد التقليدي، ويقول البنك إنه سيكون آمنا ومتاحا للجميع وخاصا.,
ومع ذلك، لن يتم اعتبار الدولار الرقمي الكندي الجديد عملة مشفرة، حيث يوضح بنك كندا أن قيمة العملات المشفرة، مثل Bitcoin، يمكن أن تتقلب بشكل كبير.
ومن ناحية أخرى، لن يتغير الدولار الكندي الرقمي من حيث القيمة لأنه مجرد نسخة أخرى من المال في محفظتك – لذلك سيتم دعمه من قبل البنك المركزي بنفس الطريقة مثل الدولار الكندي.
ويوضح بنك كندا أن 10 دولارات بالدولار الكندي الرقمي سيكون لها دائما نفس قيمة الأوراق النقدية بقيمة 10 دولارات”.
وعلاوة على ذلك، فإن بعض مساوئ العملات المشفرة أنها غالبا ما تنطوي على رسوم معاملات عالية وأوقات معالجة طويلة ومراجعة محدودة في حالة حدوث مشكلات، وهذا هو السبب في استخدام العملات المشفرة عموما كأصول استثمارية، بدلا من المعاملات اليومية.
وعندما يتعلق الأمر بالدولار الرقمي، يقول البنك، “هدفنا هو تصميم دولار كندي رقمي يكون سريعا ومنخفض التكلفة للاستخدام، تماما مثل النقود الآن”.
وأوضح بنك كندا أسباب استكشافه لعملة جديدة قائلا، “بصفتنا البنك المركزي الكندي، فإننا نتحمل مسؤولية ضمان حصول الجميع دائما على فرصة المشاركة في الاقتصاد، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لما يخبئه المستقبل”.
وبالنسبة لكيفية استخدامها، يقول البنك إنه سيتم الاحتفاظ بها بشكل آمن على هاتفك أو على بطاقة فعلية، أو حتى على جهاز إلكتروني آخر، وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام العملة بدون اتصال بالإنترنت – مما يوفر أي متاعب في حالة انقطاع الشبكة.
وأولئك الذين يسعدون بالاستمرار في استخدام البطاقات البلاستيكية والنقدية الحالية ليس لديهم الكثير ليقلقوا بشأنه “الآن”، حيث يقول البنك إنه لا يرى “حاجة فورية” للتحول إلى العملة الرقمية، على الرغم من أنه يعترف بأن كندا يجب أن تستعد للتكيف لضمان انتقال سلس عندما ينشأ الطلب على الأموال الافتراضية.
ويسلط مقطع فيديو على YouTube أصدره البنك الضوء على أن العملة الرقمية يمكن أن تلغي حاجة الكنديين إلى حمل أوراق نقدية وعملات معدنية متعددة، ويمكن للعملة الرقمية أيضا أن تمكن المتسوقين من تبسيط معاملاتهم، شخصيا وعبر الإنترنت.
مطالبة بتعزيز دور مراقب الشركات الكندية
المنظمات غير الحكومية ليست وحيدة في انتقاد دور ’’الشرطي‘‘ المُكلَّف بمراقبة الشركات الكندية في الخارج. فقد انضم إليها الحزب الديموقراطي الجديد NDP والكتلة الكيبيكية، وهما حزبان معارضان في مجلس العموم الكندي.
وتعتبر المنظمات غير الحكومية أنّ مكتب أمين المظالم الكندي لمحاسبة الشركات (OCRE / CORE) عديم الفائدة، وهي بالتالي لم تعد تنصح حلفاءها بتقديم شكاوى لدى هذه المؤسسة الفدرالية.
ومع ذلك، فإنّ مهام مكتب أمين المظالم الكندي لمحاسبة الشركات واضحة: التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها شركات كندية عاملة في الخارج في صناعات النفط والغاز والتعدين والملابس.
وخلال خمس سنوات لم ينشر هذا المكتب، الذي تتجاوز ميزانيته السنوية أربعة ملايين دولار، دراسة استقصائية واحدة.
فكان أن قرر النائب الديمقراطي الجديد بيتر جوليان تقديم مشروع قانون في عام 2022 لإعطاء ’’مزيد من القوة‘‘ لمكتب أمين المظالم الكندي لمحاسبة الشركات.
وكان نائب الكتلة الكيبيكية سيمون بيار سافار ترامبليه راعياً مشاركاً لمشروع القانون الذي هو حالياً في القراءة الأولى.
’’المسؤولية وسبل الانتصاف غير كافية حالياً (…) والتعويض عن الأضرار، في حال توفره، نادراً ما يكون مناسباً وفعالاً وسريعاً من حيث المعايير الدولية‘‘، يقول جوليان شارحاً دوافع تقديمه مشروع القانون.
كما يهدف مشروع القانون للسماح للضحايا المزعومين بالحصول على تعويض. لذلك سيكون على الشركات ’’مسؤولية مدنية ويجب عليها أن تنفذ إجراءات العناية المعقولة‘‘.
منجم تستشمره شركة كندية في غواتيمالا (أرشيف).الصورة: REUTERS / LUIS ECHEVERRIA
من جهته يشير النائب سافار ترامبليه إلى النظام الضريبي الذي تقدمه كندا لشركات التعدين الكندية، من بين شركات أُخرى، والذي يعود عليها بمنافع ضخمة.
’’هي في كندا على الورق فقط. تحتاج فقط إلى صندوق بريد‘‘، يقول سافار ترامبليه الذي شارك في بعثتيْن حول الانتهاكات التي ترتكبها شركات التعدين الكندية في أميركا الجنوبية، مضيفاً ’’يجب علينا أيضاً تعزيز تعريف ماهية الشركة الكندية‘‘.
ويلفت في هذا الصدد النائب بيتر جوليان إلى أنّ الشركات الكندية العاملة في الخارج يجب أن تحترم حقوق الإنسان كما كانت لتفعل لو كانت في كندا، حتى وإن كانت البلدان التي تعمل فيها ’’مجردة من العدالة المحلية أو حكوماتها فاسدة‘‘.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: وندسور تسجل أعلى معدل بطالة رغم انخفاضه على مستوى المقاطعة، و الملاك يعانون و يواجهون الإفلاس !
