’’لن يكون هناك على الإطلاق أيّ استثناءات أو تعليقات أُخرى لسعر التلوّث‘‘، قال ترودو اليوم للصحفيين في مبنى البرلمان وهو في طريقه إلى فترة الأسئلة في مجلس العموم.

وكان ترودو قد أعلن الخميس الماضي أنّ حكومته ستعفي مازوت التدفئة من ضريبة الكربون لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى منح الكنديين الذين يستخدمون هذا الوقود الأحفوري لتدفئة منازلهم مزيداً من الوقت للتحول إلى مصادر طاقة نظيفة، كالمضخّات الحرارية الكهربائية.

لكنّ حكومة ترودو تواجه ضغوطاً سياسية متزايدة من حزب المحافظين الكندي، الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، كما من بعض رؤساء حكومات المقاطعات لكي تعفي أنواعاً أُخرى من الوقود الأحفوري المستخدَمة للتدفئة، لاسيما الغاز الطبيعي وغاز البروبان، من ضريبة الكربون.

فالأسبوع الماضي دعا رئيسُ حكومة ساسكاتشِوان، سكوت مو، ورئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، حكومةَ ترودو إلى تطبيق الإعفاء نفسه على الغاز الطبيعي الذي تستخدمه للتدفئة غالبيةُ السكان في هاتيْن المقاطعتيْن في الغرب الكندي.

ويوم أمس رفع رئيس حكومة ساسكاتشِوان الرهان بإعلانه أنّ ’’ساسك إنرجي‘‘ (SaskEnergy)، المؤسسةَ العامة المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي في المقاطعة، لن تجبي ضريبة الكربون ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2024 إذا لم يتم توسيع نطاقُ الإعفاء ليشمل أنواعاً أُخرى من وقود التدفئة.’’لا أستطيع أن أقبل بأن تمنح الحكومة الفدرالية استراحة من تحمّل التكاليف لأشخاص في جزء من كندا لكن ليس هنا‘‘، قال مو في شريط فيديو نشره على موقع ’’إكس‘‘ (’’تويتر‘‘ سابقاً).

ودافع ترودو اليوم عن قراره باستثناء مازوت التدفئة فقط، وبشكل مؤقت، من ضريبة الكربون، مجادلاً بأنّ هذا الوقود أغلى ثمناً من الغاز الطبيعي ومن البروبان وأنه مستخدَمٌ بشكل عام من قبل الكنديين من ذوي الدخل المنخفض.

وبالإضافة إلى هذا الإعفاء المؤقت، أعلن ترودو أيضاً يوم الخميس أنّ حكومته ستعمل على تعزيز برنامج المِنَح الذي يهدف إلى مساعدة الكنديين على التحول من الوقود الأحفوري إلى المضخات الحرارية الكهربائية لتدفئة منازلهم.

ولغاية الآن لم تُعلن سوى المقاطعات الأطلسية الأربع انضمامها إلى برنامج المِنَح المعزَّز.

واليوم حثّ ترودو رؤساء حكومات مقاطعات البراري، أي ألبرتا وساسكاتشِوان ومانيتوبا، على الانضمام إلى البرنامج.

’’اعملوا معنا لنضمن حصول الأسر ذوات الدخل المنخفض على مضخات حرارية مجاناً‘‘، قال ترودو، ’’إنه برنامج للحق على امتداد البلاد‘‘.

بواليافر يتهم ترودو بتقسيم الكنديين

ويوم الأحد كتب زعيم المحافظين في أوتاوا، بيار بواليافر، رسالة إلى رئيس الحكومة الليبرالية دعاه فيها إلى إلغاء ضريبة الكربون عن كافة أنواع وقود التدفئة.

’’يجب أن تكون متسقاً (…) وتزيل الضريبة الآن لجميع الكنديين‘‘، قال بواليافر لترودو في الرسالة.

وخلال فترة الأسئلة في مجلس العموم اليوم، اتهم زعيمُ المحافظين رئيسَ الحكومة الليبرالية بتلبية احتياجات المقاطعات الأطلسية من خلال إعفاء مازوت التدفئة مؤقتاً من ضريبة الكربون.

’’إنه يقسم الكنديين على أساس المكان الذي يعيشون فيه، فهل سيتوقف عن خلق فئتيْن من الكنديين؟‘‘، قال بواليافر أمام النواب.

وتفيد بيانات وكالة الإحصاء الكندية أنه في عام 2021 كانت 3% فقط من الأسر الكندية تعتمد على المازوت لتدفئة منازلها.

وإذا كان الإعفاء الضريبي المؤقت الذي حصره ترودو بمازوت التدفئة ينطبق في كلّ كندا، فإنّ النسبة الأكبر من المنازل التي تستخدم هذا النوع من الوقود تقع في مقاطعات الأطلسي. ففي نوفا سكوشا، كبرى هذه المقاطعات من حيث عدد السكان (1,06 مليون نسمة)، ثلث الأسر تستخدم المازوت لتدفئة منازلها.

وجاء في تقرير الوكالة الفدرالية أنّ ارتفاع أسعار الفائدة والتضخمَ وحرائقَ الغابات والجفافَ لا تزال كلها تؤثر على الاقتصاد الكندي.

وآب (أغسطس) هو الشهر الثاني على التوالي الذي ظل فيه إجمالي الناتج المحلي الكندي مستقراً، وتشير تقديرات أولية إلى أنّ الاقتصاد حافظ على هذا الاتجاه في أيلول (سبتمبر).

وبالنسبة للربع الثالث، تشير التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء إلى أنّ الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره 0,1%. وكان الاقتصاد الكندي قد سجّل انكماشاً في الربع الثاني.

وتشير الوكالة إلى أنّ 8 من أصل الصناعات الـ20 التي يشملها تقريرها سجلت نمواً في آب (أغسطس).

وسُجِّل نمو في القطاعات المنتجة للخدمات قابله تراجعٌ في القطاعات المنتجة للسلع.

وتشمل الصناعات التي شهدت نمواً تجارةَ الجملة وصناعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز.

وشهدت قطاعات مثل الزراعة والغابات والتصنيع وتجارة التجزئة وخدمات الإقامة والغذاء انخفاضات.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في كبح النمو الاقتصادي، لاسيما في وقت يستعد فيه المزيد من الأسر لتجديد القروض العقارية بأسعار فائدة أعلى من ذي قبل.

ووفقاً لتوقعات حديثة لبنك كندا (المصرف المركزي)، سيظل النمو الاقتصادي ضعيفاً لبقية العام الحالي وخلال قسم كبير من العام المقبل.

ويبلغ معدل الفائدة الأساسي لبنك كندا حالياً 5%، وهذا أعلى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2001.

ومن المتوقع أن يساهم تراجع الإنفاق الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض في كبح التضخم المرتفع الذي تراجع معدله السنوي من 4% في آب (أغسطس) إلى 3,8% في أيلول (سبتمبر).

ويتوقع بنك كندا أن يعود معدل التضخم السنوي إلى 2%، وهو هدف البنك، في عام 2025.

RCI

إقرأ أيضا : كندا تفقد إنسانيتها مرة أخرى