أعلن رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو تعليق عمل البرلمان حتّى الثالث والعشرين من أيلول سبتمبر المقبل، ما يتيح للحكومة التركيز على أجندتها في وقت ترخي قضيّة المنظّمة الخيريّة “وي تشاريتي” بثقلها على الساحة السياسيّة في البلاد.
وتربط المنظّمة علاقات وثيقة بعائلة رئيس الحكومة ووزير المال السابق بيل مورنو.
وألغت الحكومة العقد في وقت لاحق، ولكنّ الجدل استمرّ ودعت المعارضة إلى استقالة رئيس الحكومة ووزير المال.
وتلقي حاكمة كندا العامّة جولي باييت خطاب العرش بعد انتهاء فترة التعليق في 21 أيلول سبتمبر المقبل، مع افتتاح دورة برلمانيّة جديدة.
ويؤدّي تعليق العمل إلى إنهاء كلّ الإجراءات أمام البرلمان، مع بعض الاستثناءات كما تنصّ عليه الإجراءات والممارسات المتّبعة في مجلس العموم .
وقد يستمرّ تعليق عمل البرلمان بضع ساعات أو بضعة أشهر، وتتوقّف أعمال مجلسَي العموم والشيوخ، ولكنّ الحكومة تستمرّ في السلطة ويحتفظ أعضاء مجلس العموم بمقاعدهم.
وتمّ تعليق البرلمان عام 2008 في عهد حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر.
ولجأ هاربر إلى هذا الإجراء لتجنّب التصويت على حجب الثقة بحكومته من قبل أحزاب المعارضة.
وتعهّد الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو في حملته الانتخابيّة عام 2015 بعدم اللجوء إلى تعليق عمل البرلمان كما فعل ستيفن هاربر لتجنّب ظروف سياسيّة صعبة كما قال الليبراليّون في حينه.
لكنّ رئيس الحكومة جوستان ترودو طلب بالأمس من حاكمة كندا العامّة جولي باييت تعليق البرلمان.
وانتقدت المعارضة قرار تعليق عمل البرلمان، وقال أندرو شير زعيم المحافظين، حزب المعارضة الرسميّة في مجلس العموم في بيان، إنّ رئيس الحكومة جوستان ترودو “يختبئ وسط الجدل السياسي”.
واعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الجديد المعارض جاغميت سينغ أنّه من الخطأ تعليق البرلمان وسط الأزمة الاقتصاديّة والصحيّة في البلاد.
وأشار سينغ إلى مجموعة من القضايا تواجه الكنديّين، من بينها برنامج المساعدة الكنديّة الطارئة CERB PCU، وتعويضات البطالة، وخطّة العودة الآمنة إلى المدارس، وهي كلّها قضايا قد يرغب الديمقراطيّون الجدد في أن يتطرّق إليها خطاب العرش.
وصباح اليوم، عقد بيار بوالييفر المتحدّث باسم حزب المحافظين للشؤون الماليّة ومايكل باريت المتحدّث باسم الحزب للشؤون الأخلاقيّة مؤتمرا صحفيّا في أوتاوا، أكّدا خلاله أنّ الحكومة تعمل على التستّر في قضيّة وي تشاريتي.
وأشار بوالييفر إلى الوثائق التي تسلّمتها اللجنة الماليّة التابعة لمجلس العموم التي تحقّق في قضيّة المنظّمة الخيريّة.
“من الواضح أنّ لدى جوستان ترودو ما يخفيه. ولا يريد أن يعرف الكنديّون ما تتضمّنه الوثائق ، ولهذا السبب أغلق التحقيق البرلماني بشأنها”: بيار بوالييفر المتحدّث باسم المحافظين للشؤون الماليّة.
و قام امس الثلاثاء، جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية، بتعيين كريستيا فريلاند خلفا لبيل مورنو في منصب وزير المالية لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب المرموق.
وسيتم افتتاح دورة برلمانية جديدة بإلقاء خطاب العرش في أكتوبر تشرين الأول يليه تقديم موازنة جديدة أو تحديث اقتصادي بعد فترة وجيزة.
ولم يستبعد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، بطريقة مباشرة، دعم مثل هذا الاقتراح. و سيكون دعمه لليبراليين ضروريًّا لبقائهم في السلطة إذا تم التصويت على اقتراح سحب الثقة.
وقال إن أولوية حزبه هي ضمان “أن تساعد الحكومة المواطنين في مواجهة الجائحة.”
To read the Article in English press here
إقرأ أيضا : إرتفاع نسبة الإصابات في أونتاريو و إنخفاض كبير في ويندسور
