خوفا من مواجهة قادمة معظم الكنديين يؤيدون زيادة الإنفاق العسكري و الصين تردّ بطرد قنصلة كندا !

بعد أن أعلنت كندا عن طرد دبلوماسي صيني معتمد لديها، ردّت بكين أمس بإعلان قنصلة كندا في شانغهاي ’’شخصاً غير مرغوب فيه‘‘.

وبموجب القرار الصيني، أمام القنصلة الكندية جينيفر لين لالوند مهلة تنتهي في 13 أيار (مايو) الجاري لمغادرة شانغهاي، كبرى مدن الصين من حيث عدد السكان وعاصمتها الاقتصادية.

وهذا إجراء عقابي تم اتخاذه بشكل مباشر رداً على الطرد ’’المعدوم الضمير‘‘ للدبلوماسي جاو وي، أكّدت وزارة الخارجية الصينية في منشور موجز على موقعها الإلكتروني.
و”جاو وي” دبلوماسي في قنصلية الصين في تورونتو، كبرى مدن كندا وعاصمتها الاقتصادية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّه ’’شخص غير مرغوب فيه‘‘.

و قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو مؤكداً أنّ قرار طرد جاو وي اتُّخِذ بشكل مسؤول ومدروس :” ’’لا يمكننا أن نقبل أن يحاول البعض التدخل في ديمقراطيتنا، ونقوم حالياً بإظهار ذلك بوضوح‘‘.

كما قال :”من الواضح أننا نرى (انتقاماً) من الصين، لكننا سنواصل القيام بما هو لمصلحة الكنديين. لن يتمّ ترهيبنا.
ولجاو وي دور مزعوم في محاولة ترهيب أفراد من عائلة عضو مجلس العموم الكندي مايكل تشونغ يقيمون في هونغ كونغ بعد أن رعى هذا الأخير عام 2021 اقتراحاً في مجلس العموم يدين سلوك بكين تجاه أقلية الإيغور المسلمة في شمال غرب الصين.

وبعد أن كشفت صحيفة ’’ذي غلوب آند ميل‘‘ الكندية الواسعة الانتشار الأسبوع الماضي خبر تعرض أقارب تشونغ للترهيب نقلاً عن معلومات من جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS / SCRS)، ارتفع احتمال طرد أوتاوا الدبلوماسي الصيني المعني.

وتمكن حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية وينتمي إليه تشونغ، من تمرير اقتراح في مجلس العموم أمس الأول، بدعم من حزب الكتلة والحزب الديمقراطي الجديد ، يطالب بطرد جاو وي.ومع ذلك، تعتبر أحزاب المعارضة أنّ قرار طرد الدبلوماسي الصيني جاء متأخراً جداً.

فقد انتظرت حكومة ترودو الليبرالية عدة أيام قبل اتخاذ قرار الطرد، مشيرةً إلى أنّ قراراً من هذا النوع لا يمكن الاستخفاف به، وتحديداً بسبب مخاطر الانتقام من قبل الصين.
وبالفعل، قالت الحكومة الصينية إنها تحتفظ بحقها في مواصلة التحرك في هذا الملف، ملمحةً إلى أنّ ردها قد لا يقتصر على طرد القنصلة الكندية في شانغهاي.

وسط مخاوف من مواجهة قادمة معظم الكنديين يؤيدون زيادة الإنفاق العسكري
يدعم معظم الكنديين زيادة الإنفاق العسكري للوصول إلى هدف 2 في المائة لحلفاء الناتو، وفقا لمسح وطني أجرته شركة Nanos.

في عام 2021، أنفقت كندا حوالي 1.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع الوطني، وهو ما يقل عن هدف الناتو البالغ 2 في المائة.
سأل نانوس 1080 كنديا عن شعورهم حيال الإنفاق العسكري للبلاد وتلبية هدف الناتو. وقال غالبية المستجيبين (64 في المائة) إن كندا يجب أن تزيد من إنفاقها للوصول إلى هدف الناتو، بينما قال واحد من كل خمسة (21 في المائة) إن البلاد يجب أن تحافظ على مستوى إنفاقها الحالي عند 1.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

أجاب سبعة في المائة أن كندا يجب أن تنفق أقل من 1.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي الذي تخصصه حاليا وقال ثمانية في المائة إنهم غير متأكدين. كان الناس في أونتاريو يفضلون على الأرجح زيادة الإنفاق العسكري لكندا( 67.6 في المائة)، بينما كان الناس في بريتش كولومبيا أقل دعما لتأييد الفكرة (57.7 في المائة).

ومع ذلك، فإن غالبية الناس في جميع المناطق في جميع أنحاء كندا يفضلون زيادة الإنفاق العسكري , كما سأل استطلاع نانوس المستجيبين عما إذا كانوا قلقين بشأن القدرات العملياتية العسكرية لكندا التي تسبب التوتر مع الناتو الآخرين والشركاء العسكريين.

قال ما يقرب من 70 في المائة من الأشخاص إنهم إما قلقون (29) في المائة) أو قلقون إلى حد ما (40) في المائة)، بينما قال 15 في المائة إنهم غير قلقين إلى حد ما و 13 في المائة قالوا إنهم غير قلقين.

كما قال معظم الكنديين (59) في المائة) إنه يتعين على كندا زيادة مشاركتها العسكرية في القطب الشمالي للدفاع عن المجال الجوي الأمريكا الشمالية كعضو في نوراد. وقال الثلث (33) في المائة) إن على كندت أن تحافظ على نفس مستوى المشاركة تقريبا، في حين أجاب ثلاثة في المائة من الناس أن كندا يجب أن تخفض مشاركتها، وقال خمسة في المائة إنهم غير متأكدين.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: إليكم آلية زيادة الأجور في كندا و كيف يمكنكم المطالبة بها !