صراع قضائي بين المُلاك و سلطات مدينة وندسور

يقوم المئات من الملاك بمقاضاة مدينة وندسور بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة التي فرضتها عليهم لترخيص الوحدات السكنية المخصصة للإيجار السكني.

و قال ستيفن بيكارد ، المحامي الذي يمثل Windsor Housing Providers Inc.:اللائحة هي دراسة تجريبية لمدة عامين تركز على العقارات في الدائرتين الأولى و الثانية ، وهي مناطق تحتوي على كثافة عالية من سكن الطلاب و هدفها هو تحسين سلامة المساكن ، لكن بعض الملاك يعتقدون أن اللائحة الداخلية تجاوزت الحد المعقول”.

وقال بيكارد :” تتجاوز هذه اللائحة التنظيمية مجرد تنظيم إسكان الطلاب ، فهي تنظم كيف يمكن للناس الإعلان عن تأجير المساكن ، كما تنظم من يمكنه استئجار المساكن و أردف :”كما أنها تعتبر انتهاكا لقانون حقوق الإنسان والميثاق”.

و بحلول 31 مايو الجاري ، يجب على مالكي العقارات المؤجرة في الدائرتين الأولى و الثانية التي تحتوي على أربع وحدات أو أقل التقدم بطلب للحصول على ترخيص إيجار لكل وحدة .

و لتأمين ترخيص ، سيحتاج أصحاب العقارات إلى اتخاذ الخطوات التالية:
* أكمل نموذج طلب الترخيص.
* تأكيد الملكية وإظهار التأمين المناسب.
* توفير جهة اتصال محلية للمسكن.
* تأكيد أن الوحدة السكانية تلبي المتطلبات التشريعية ، بما في ذلك كود البناء ، وكود الحريق ، ومعايير السلامة الكهربائية.

تبلغ رسوم الترخيص 466 دولارًا أمريكيًا للسنة الأولى و 275 دولارًا أمريكيًا للتجديدات.
و قال أصحاب العقارات إن تكاليف الحصول على الترخيص تصل إلى أكثر من 1000 دولار عندما تضع في الاعتبار الرسوم الإضافية المرتبطة بعمليات التفتيش.

كما أعرب الملاك عن احتمال اضطرارهم إلى تمرير الرسوم الإضافية على المستأجرين مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان و قال المحامي بيكارد: “سيتأثر الشباب والطلاب أكثر من غيرهم بهذا”.

و تابع :”تلقيت مكالمة هاتفية هذا الصباح من أحد أصحاب العقارات الذي تقدم بطلب للحصول على رخصة ويشعر أنهم حرموه من الرخصة تعسفيا. لذلك لديه الآن مستأجرين لا يستطيع تأجيرهم”، و تساءل ماذا سيحدث لهم؟

يقول المدير التنفيذي لماثيو هاوس في وندسور ( منظمة تعنى بمساعدة اللاجئين ) السيد مايك مورينسي إن أكبر تحديين تواجهها مؤسسته عند مساعدة طالبي اللجوء هي العثور على سكن مناسب و الافتقار إلى المساكن ذات الأسعار المعقولة.
لكنه قال: “أشعر بالقلق أيضًا من وجود الكثير من الوحدات السكنية المعدة للإيجار غير المنظمة والتي تحتاج إلى التفتيش لأنها ليست آمنة”.

أما مالك احد العقارات السيد فرانك لين فقال : “نعتقد أن هذا غير عادل لأصحاب العقارات”.
هذا عبء كبير عليّ مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. قال لين “لا أعتقد أنني في وضع يسمح لي باستيعاب التكلفة على عاتقي”.
و يود لين أن يرى المدينة تدعم تكلفة إستخراج الترخيص ، معتبراً أنه مشروع تجريبي.

“يشتكي المستأجرون بالفعل من أن الإيجار مرتفع بالنسبة لهم. بعد تطبيق هذه اللائحة الجديدة ، نعتقد أن المشكلة ستزداد سوءًا. قال سمسار العقارات جوني زوانغ “أصحاب العقارات سيلقون بهذا التكاليف الجديدة على عاتق المستأجر”.

غير أن مجلس المدينة يعتقد أن رسوم الترخيص معقولة.
“تستند جميع رسوم الترخيص على استرداد التكاليف. قال كريج روبرتسون ، نائب مفوض الترخيص في وندسور ، “هذه هي التكلفة التي تتحملها المدينة لإجراء عمليات التفتيش وإدارة برنامج الترخيص”.

وقالت إدارة شركة مردا العقارية إنه “من المستحيل” تلبية هذه المتطلبات بحلول الموعد النهائي في 31 مايو.
و قالت أن الشركة التي تدير الممتلكات تجد صعوبة في العثور على كهربائيين مرخصين لاستكمال معايير السلامة الكهربائية.
و قالت مارلا كوفين ، المديرة التنفيذية لإدارة ماردا: “لقد سمعنا بالفعل من عدد من مقاولي الكهرباء في مدينة وندسور أنهم غير قادرين وغير مستعدين لإجراء عمليات التفتيش هذه”.

و تعتقد مارلا كوفين أن اللائحة الداخلية الجديدة ستؤدي إلى نقص في عدد الوحدات السكنية المعدة للإجار رغم أن المدينة تعاني بالفعل من نقص كبير في عدد الوحدات السكنية المعدة للإجار .
كما قالت : “هناك مالكون يتحدثون عزمهم على بيع منازلهم”

و قالت المدينة أن موظفو إنفاذ القانون الداخلي سيعملون في البداية على تعليم والتواصل مع الملاك قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات. من بعدها سيلجأ موظفو إنفاذ القانون الى تطبيق القرارات على الممتلكات غير المرخصة اعتبارًا من 1 يونيو.

تم تحديد موعد الجلسة الأولى اللطعن في هذه اللائحة في 16 مايو كما تم تقديم طلب إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ اللائحة التنفيذية حتى تتمكن المحكمة من البط في هذه القضية.
و تقول مدينة وندسور إنها لا تعلق على الإجراءات القانونية النشطة.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: وندسور : حضور حاشد في إحياء يوم الأرض ( صور و فيديو )