كشف تقرير جديد إن كندا لا تزال بحاجة إلى 3.5 مليون وحدة سكنية أخرى بحلول عام 2023.
لكن الخبراء في مؤسسة الرهن العقاري الكندية CMHC، التي كتبت التقرير، يقولون إن هذا الهدف قد لا يكون قابلاً للتحقيق.
و قدمت CMHC تحديثًا يوم أمس الأربعاء لتقرير آخر أصدرته في يونيو 2022 حول نقص المساكن والقدرة على تحمل التكاليف.
وتقول CMHC إنها لا تزال تتوقع أن البلاد ستحتاج إلى ما يقرب من 3.5 مليون وحدة سكنية أخرى من أجل تلبية مستويات القدرة على تحمل التكاليف لعام 2004، أو حصة الدخل بعد خصم الضرائب التي تحتاجها الأسرة ذات الدخل المتوسط لشراء منزل.
وقال نائب كبير الاقتصاديين في CMHC، ألاد إيورويرث، في برنامج “نحن بحاجة إلى بناء الكثير من المنازل، الأمر لا يدور حول ما إذا كنا سنزيد العرض، بل كيف نفعل ذلك بسرعة”.
ولكن عند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بناء 3.5 مليون وحدة سكنية أخرى بحلول عام 2030 أمر ممكن، أجاب إيورفيرث: “لا، ولكن هذا هو السؤال الصحيح الذي يجب طرحه”.
وقال: “إن القدرة على تحمل تكاليف السكن هي مشكلة واضحة لجميع الكنديين، لكن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت، والكثير من الجهد، والكثير من الابتكار في السياسات، والكثير من الابتكار من قبل قطاع الأعمال لإصلاحها”.
وفي ظهوره في برنامج Power Play على قناة CTV أمس الأربعاء، تحدث وزير الإسكان شون فريزر أيضًا عن تقرير CMHC حول فجوة العرض البالغة 3.5 مليون وحدة.
وقال: “انظروا، هذا هو هدفي، يجب أن أقول إن بعض الإجراءات التي نعمل عليها الآن سيتعين علينا تحسينها بشكل أكبر لفهم التأثير الدقيق الذي ستحدثه، لكن ليس لدي أي اهتمام بالتوقف عن حل أزمة الإسكان الوطنية في كندا. واستعادة مستوى القدرة على تحمل التكاليف الذي يسمح للأشخاص العاديين بأن يكونوا قادرين على العثور على منزل مناسب”.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بناء 3.5 مليون وحدة أخرى أمر ممكن، قال فريزر: “لا أعتقد أن هذا مستحيل، أعتقد أنه سيكون صعبا”.
إجراءات لم يسبق لها مثيل لمعالجة أزمة الإسكان !
قال وزير الإسكان الفيدرالي الكندي إن حكومته ستطرح إجراءات لم يسبق لها مثيل لمعالجة أزمة الإسكان الوطنية.
وقال شون فريزر للصحفيين “اليوم ستكون المرة الأولى التي نقوم فيها بشيء كهذا في كندا، ولا أريد إفساد الأخبار التي سنشاركها في وقت لاحق”.
هذا و أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن أول اتفاقية بين العديد من الاتفاقيات البلدية في إطار صندوق تسريع الإسكان التابع للحكومة الفيدرالية.
ووضعت الاتفاقيات كجزء من استراتيجية إسكان متعددة الجوانب، ويقول الليبراليون إن الاتفاقية البالغة قيمتها 74 مليون دولار مع لندن بأونتاريو ستعمل على تسريع إنشاء أكثر من 2000 وحدة سكنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبناء آلاف أخرى في السنوات التالية.
وستشمل هذه الوحدات السكنية تطويرا عالي الكثافة، والتخلص من الأراضي المملوكة للمدينة لمزيد من التطوير بدءا من الدوبلكس إلى المباني السكنية الصغيرة القريبة من وسائل النقل العام، وفقا للحكومة.
ومن خلال الصندوق، تستهدف الحكومة إنشاء 100,000 وحدة سكنية جديدة في جميع أنحاء كندا، ويحاول الليبراليون إبرام صفقات مماثلة مع مدن أخرى، لطرح آلاف المنازل ذات الأسعار المعقولة في السوق.
وقال ترودو في تصريحات صحفية: “الجميع يستحق مكانا جيدا يعتبره موطنا.. هذه الاتفاقية التاريخية مع لندن ستكون الأولى من بين العديد من الاتفاقيات، ونحن نتطلع إلى العمل لمساعدة الجميع في العثور على سكن خاصا بهم”.
ولا يتضمن الإعلان تمويلا جديدا، حيث وعدت الحكومة بصندوق تسريع الإسكان بقيمة 4 مليارات دولار لأول مرة في الانتخابات الفيدرالية لعام 2021، مع تخصيص الأموال في الميزانية الفيدرالية لعام 2022 كجزء من حزمة تركز على الإسكان بقيمة 10 مليارات دولار.وأطلق ترودو الصندوق رسميا في مارس من هذا العام.
واجه ترودو وحكومته ضغوطًا متزايدة في الأشهر الأخيرة لتقديم استجابة للنقص المستمر في المساكن في جميع أنحاء البلاد. وتزايد هذا الضغط أواخر الشهر الماضي بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الليبرالي في نيو برونزويك دون الإعلان عن إجراءات جديدة لمعالجة الأزمة.
وقال فريزر للصحفيين في لندن إنه عندما تولت حكومته السلطة في عام 2015، أثر نقص المساكن بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، لكن الوضع الآن “تحول جذريا”.
وقال إن الأزمة تضرب الآن الكنديين الذين لديهم قروض عقارية ذات أسعار فائدة متغيرة، والذين شهدوا زيادة كبيرة في مدفوعاتهم مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى الحاجة إلى “تجديد التركيز” لمعالجة الأزمة.
وقال الوزير إن هذا التركيز المتجدد لن يحتوي على “حل سحري” ولكنه سيتطلب من جميع مستويات الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي العمل معًا.
وسيتطلب الأمر أيضًا اتخاذ تدابير لمعالجة بعض المشكلات الرئيسية، بما في ذلك:
تقديم نوع من المساعدة المالية لشركات البناء التي تمت الموافقة على مشاريعها ولكن اضطرت إلى إيقافها مؤقتًا بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
العمل مع البلديات لتسريع إصدار تراخيص البناء والوقت الذي يستغرقه تغيير “ممارسات تقسيم المناطق” لتسهيل البناء.
وقال أيضًا إنه يجب اتخاذ إجراءات “لتنمية القدرة الإنتاجية للقوى العاملة” من خلال تدريب الكنديين على العمل في بناء المنازل وتوظيف الوافدين الجدد ذوي المهارات التي تشتد الحاجة إليها.
وقال “سننظر في كل ما يمكننا القيام به لبناء المنازل بسرعة أكبر حتى نتمكن من جعل المنازل في متناول الناس العاديين”.
To read the article in English press here
