متابعة لقضية مقتل محمد الدبيسي ” تبرئة القاتل ” و نسبة كبير تشكك في النظام القضائي !

تمت تبرئة هاربريت مجهيل ، 38 عامًا من وندسور ، الذي كان يواجه تهمة قتل محمد الدبيسي من لندن عام 2021.
و توصلت هيئة المحلفين إلى القرار خلال خلوة عقدتها لأقل من ساعة من بعد ظهر يوم الجمعة.

كما ثبت لدى هيئة المحلفين أن مجهيل غير مذنب في تهم الاعتداء بسلاح والتهديدات ضد رجل الرجل الثاني نزار أكوبيان.
و قال محامي الدفاع ليام أوكونور “هذا ليس وقت الاحتفال ، مات الشاب “.
و بعد قراءة الحكم ، قال :”إنه أمر مؤسف للغاية ، لكنني سعيد. “موكلي مرتاح للغاية لأن هذا الكابوس قد انتهى. لذا فهي مشاعر مختلطة “.

و أثناء المحاكمة ، قال الطبيب شرعي أن الدبيسي تلقى 13 طعنة ، خمسة منها كانت قاتلة.
وأثناء اعترافه بطعنه للدبيسي ، قال مجهيل أنه كان دفاعًا عن النفس بعد أن تعرض لهجوم من قبل أكوبيان والدبيسي.

غير أن مساعدي المدعي العام إريك كوستاريس وأندرو تيلفورد-كيو جادلا بأن مجهيل هو من حرض على القتال وأنه كان غاضبًا من أن صديقته لم تكن مخلصة له.

و قدم تيلفورد-كيو رؤيته لما حدث و صور مجهيل على أنه المعتدي ، والشخص الذي كان يحمل سكينًا ، والشخص الذي هدد بقتل الرجلين ، والشخص الذي طارد أكوبيان .و الشخص الذي هرب من مكان الحادث بعد طعن الدبيسي حتى الموت.

غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التصور و قال محامي مجهيل : “أعتقد أننا كشفنا أن الشاهد الرئيسي على أنه كاذب”. “إنه أمر مؤسف ولكن كان لديه بعض المشاكل في الحفاظ على قصته ، لم يكن يحترم النظام القضائي وقد نظرت هيئة المحلفين إلى ذلك .”

هذا و أصدر القاضي بول هوارد تعليمات لهيئة المحلفين يوم الجمعة بضرورة التوصل إلى حكم بالإجماع والتأكد ، بما لا يدع مجالاً للشك المعقول بشأن براءة مجهيل أو إتهامه .

و صدر القرار بالإجماع من قبل 12 محلفًا وتم الكشف عنها في قاعة المحكمة العليا الساعة 3:20 ظهر يوم الجمعة .
وقال مساعد المدعي العام تيلفورد كيو: “نحن نحترم قرار هيئة المحلفين ونشكرهم على خدمتهم”.

نسبة كبير تشكك في النظام القضائي
كشف استطلاع جديد من Research Co ، أن 45 في المائة من أصل 1000 كندي شملهم الاستطلاع يقولون أن نظام العدالة نزيه يعامل كل شخص بإنصاف، بينما قال 43 في المائة أن النظام غير عادل، وقال 12 في المائة إنهم مترددون.

و قال أكثر من نصف الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا بقليل (51 في المائة) هم أكثر عرضة للتشكيك في نزاهة نظام العدالة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا (46 في المائة) والذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما وأكثر (38 في المائة).

في سياق متصل، قال 37 في المائة إن نظام السجون الكندي يقوم بعمل جيد في إعادة تأهيل السجناء حتى يصبحوا مواطنين ملتزمين بالقانون.
و قال 69 في المائة من الأشخاص إنهم يوافقون على السماح للمجرمين غير العنيفين لأول مرة والذين من غير المرجح أن يرتكبوا نفس الخطأ، لتجنب المحاكمة من خلال “المشاركة في برامج العقوبات خارج نطاق القضاء”.

كما أن أقل من نصف الكنديين بقليل (48 في المائة) قالوا إنهم يؤيدون الحكم الذي ينص على أنه لا يمكن إدانة أي شخص بارتكاب جريمة بينما هو أو هي دون سن 12 عامًا.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: كندا تطلب من المواطنين عدم التقديم على جوازات السفر وسط إستمرار الإضراب !