مجلس العموم يقر مضاعفة دفعة ضريبة السلع والخدمات ، و ترقب لرفع سعر الفائدة مجددا !

أقر أعضاء مجلس العموم أمس بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى مضاعفة استرداد ضريبة السلع والخدمات مؤقتاً من أجل مساعدة الكنديين من ذوي الدخل المحدود ، وسيُرسَل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه.

وتواجه حكومة جوستان ترودو الليبرالية ضغوطاً سياسية منذ أشهر لتخفيف الأعباء عن كاهل الكنديين الذين يعانون من الارتفاع في تضخم الأسعار.

وعندما يصبح مشروع القانون قانوناً سيتلقى الأشخاص المؤهلون لاسترداد الضريبة على السلع والخدمات مبلغاً إجمالياً يعادل شيكات الاسترداد التي ترسلها وكالة الإيرادات الكندية في تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (يناير).

وتتوقع الحكومة أن تُرسَل المبالغ الإضافية بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من حصول مشروع القانون على الموافقة الملكية , وهذا الإجراء هو جزء من مجموعة مكونة من ثلاثة تدابير جديدة اقترحتها الحكومة الليبرالية الشهر الفائت لمساعدة الكنديين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

والتدبيران الآخران هما برنامج جديد مدته سنتان لرعاية الأسنان للأطفال دون سن 12 عاماً في الأسر التي تكسب أقلّ من 90 ألف دولار سنوياً وبدل سكن بقيمة 500 دولار يُدفع مرة واحدة للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم في دفع الإيجار السكني.

وبرنامج رعاية الأسنان كما البدل السكني هما من العناصر الرئيسية الواردة في ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بين الحزب الليبرالي الكندي بقيادة جوستان ترودو والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت سينغ.

ترقب لرفع سعر الفائدة مجددا
قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إن المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة ضروري لخفض التضخم.

وفي حديثه إلى غرفة تجارة هاليفاكس أمس الخميس، قال ماكليم إن التضخم المرتفع يعكس بشكل متزايد الضغوط المحلية على الأسعار.

وأضاف أنه بينما أدت الأحداث العالمية مثل الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار، فإن الطلب يفوق العرض على نطاق أوسع في الاقتصاد الكندي ، وذكر أن التقييم المبكر للبنك بأن التضخم المرتفع كان مؤقتا “مفرط في التفاؤل”.

كما قال إنه مع إعادة فتح الاقتصاد بالكامل في الربيع، بدأ الطلب المكبوت على الخدمات في قطاعات مثل السفر والترفيه في دفع التضخم إلى أعلى.

وبعد أن وصل التضخم إلى معدل سنوي قدره 8.1 في المائة في يونيو، تباطأت وتيرة التضخم في كندا منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البنزين، وفي أغسطس بلغ معدل التضخم السنوي 7.0 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك، قال ماكليم إن المقاييس الأساسية للتضخم “لم تنخفض بعد بشكل ملموس”، كما ذكر أن هناك بعض الدلائل على أن قوى التضخم العالمية آخذة في الانحسار، وأن تضخم أسعار الغذاء سيبدأ في الانخفاض قريبا.

ومن المقرر أن يعلن بنك كندا عن سعر الفائدة الجديد في 26 أكتوبر، ومنذ مارس، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 0.25 في المائة إلى 3.25 في المائة، وهي واحدة من أسرع دورات رفع أسعار الفائدة في تاريخه.

وقال ماكليم إن التضخم المرتفع يضر بالمواطنين والأعمال مع تشويه عملية صنع القرار وتقويض الثقة ، وأكد أن البنك حازم في التزامه بإعادة استقرار الأسعار في كندا.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا : إختفت دون أن تترك أثرا … و 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن هذه المرأة !