يجادل تقرير جديد من ديجاردان بأن عودة بنك كندا إلى رفع أسعار الفائدة لن تكون كافية لكبح النشاط المتزايد في سوق الإسكان.
الإشارات الصادرة عن بنك كندا والتي تشير إلى أن دورة تشديد أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها في يناير أفسحت المجال لانتعاش سوق الإسكان في الربيع، حيث شهد أبريل ومايو ارتفاعًا في أرقام المبيعات وبدأت الأسعار في الارتفاع بعد تصحيح استمر لمدة عام.
و جاء في تقرير راندال بارتليت كبير مديري الاقتصاد الكندي في ديجاردان والخبير الاقتصادي الرئيسي هيلين بيجين: “انتعش سوق الإسكان الكندي بشكل حاد منذ مارس”.
لكن المؤلفين لاحظوا أن الاستقرار الذي عاد إلى سوق الإسكان في أوائل عام 2023 تزامن مع “التوقف المطول” في زيادات الأسعار التي انتهت في وقت سابق من هذا الشهر.
قام البنك المركزي برفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس وسط مؤشرات على أن التضخم سيثبت أنه أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا في البداية.
يتوقع ديجاردان زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في قرار البنك المقبل في 12 يوليو، مع “ترك الباب مفتوحًا” لمزيد من الارتفاعات على الطريق.
كتب المؤلفون: “نعتقد أن هذا سيساعد في إبقاء الغطاء على الزيادات الأخرى في نشاط سوق الإسكان في الأرباع القليلة القادمة”.
ولكن، هل تؤدي العودة إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تصحيح آخر؟ هنا، يعتقد ديجاردان أن سوق الإسكان لديه القليل من “القدرة على البقاء”.
فيما يتعلق بجانب الطلب على الإسكان، لاحظ الاقتصاديون في ديجاردان أن عدد سكان كندا ينمو “بأسرع وتيرة منذ عقود” مرتبطًا بمستويات هجرة أعلى، إلى جانب نمو مماثل في المقيمين غير الدائمين
في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تحد من القوة الشرائية للكثيرين، فإن الكنديين الحريصين على دخول سوق الإسكان مدعومون باحتياطيات أعمق من المعتاد من المدخرات التي تراكمت خلال الوباء ونمو الدخل القوي وسط سوق وظائف ضيقة، وفقًا للتقرير.
بالنسبة للعرض، فقد قوبل المشترون العائدون إلى السوق هذا الربيع بمستويات منخفضة تاريخيًا من المخزون حيث كان البائعون أبطأ إلى حد كبير في الإدراج، وفقًا لجمعية العقارات الكندية.
على الرغم من أن عمليات بناء المساكن قد أثبتت حتى الآن أنها مرنة نسبيًا لضغوط ارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن في عام 2023، يتوقع الاقتصاديون في ديجاردان حدوث تباطؤ في البناء الجديد يلوح في الأفق.
و من المتوقع أن يؤدي اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة على تحمل التكاليف في السنوات القادمة، وفقًا لديجاردان.
وتوقع التقرير انخفاضًا بنسبة 1.7 في المائة في متوسط سعر البيع الوطني في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 2.9 في المائة في عام 2024، وفقًا للتقرير.
يشير تقرير ديجاردان إلى أنه بدون حدوث تحول كبير في سياسة الحكومة أو ديناميكيات السوق الأخرى، ستستمر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في التآكل وسط ارتفاع قيمة المساكن وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وهل الهجرة هي سبب أزمة الإسكان؟
تظهر الهجرة مرة بعد مرة باعتبارها حجّة كلما كان هناك نقاش حول أزمة الإسكان التي ابتليت بها جميع المقاطعات الكندية.
فإذا لم تستطع كندا إيواء الأشخاص الذين يعيشون داخلها، فيجب أن نتوقف عن السماح لمزيد من الأشخاص بدخول البلاد.
وبلغ عدد سكان البلاد 40 مليون نسمة قبل أيام، وكان معظم النمو السكاني في العام الماضي بسبب الهجرة، حيث وافقت الحكومة الفيدرالية على السماح لما يصل إلى 500 ألف وافد جديد إلى كندا سنويا بحلول عام 2025.
ووفقا للعديد من المعايير، يعد تدفق المهاجرين نعمة، لا سيما بالنظر إلى الشيخوخة السكانية في كندا ونقص القوى العاملة. ويتفق العديد من الاقتصاديين على أن الاقتصاد لن يكون قادرا على الحفاظ على قدر كبير من النمو لولا تدفق الوافدين الجدد، ومن الناحية الثقافية، فإن المهاجرين يوفرون الابتكار والحيوية للمجتمع الكندي.
ولكن هذا النمو يأتي في وقت لا يتوفر فيه سوى القليل من المساكن في معظم البلديات، ومعظمها باهظ الثمن.
ويقول المدافعون عن الهجرة وخبراء الإسكان إن انتقاد الوافدين الجدد كسبب لأزمة الإسكان أمر مضلل، ويؤكدون أن المهاجرين هم في كثير من الأحيان كبش فداء للإخفاقات المجتمعية والحكومية.
ويشير المدافعون إلى أنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تضع أهدافا كبيرة بعد فشلها في تأمين البنية التحتية اللازمة لدعم النمو السكاني.
“محبط للهمم”
قالت ميهريت بسرات، كبيرة مديري تنمية المجتمع في جمعية موارد المجتمع DiverseCity، إن الدعوات لإبعاد المهاجرين بسبب تكلفة السكن محبطة، ومن المحبط سماع هذه الأنواع من التعليقات لأنها تفتقر إلى التعاطف والتفهم لواقع المهاجرين الجدد”.
وأوضحت بسرات أن الوافدين الجدد غالبا ما يواجهون عقبات لا يواجهها أولئك الذين يعيشون بالفعل داخل كندا.
“نحتاجهم”
وأكدت بسرات أن الوافدين الجدد غالبا ما يواجهون التمييز أثناء بحثهم عن منزل بسبب دينهم أو حجم أو تكوين أسرهم أو اعتمادهم على المساعدة الاجتماعية إذا كانوا لاجئين.
كما أن صعوبة أو عدم قدرة المهاجرين الجدد على العثور على منزل يجعل من الصعب عليهم الاستقرار في بلدهم الجديد والاندماج الكامل في محيطهم.
وقالت الحكومة الكندية إن الوافدين الجدد كانوا أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الاقتصاد الكندي قادرا على التعافي من الوباء وهم جزء لا يتجزأ من الازدهار المستمر للبلاد.
وفي بيان مكتوب، قالت الحكومة الفيدرالية إن الهجرة تمثل ما يقرب من 100 في المئة من نمو القوى العاملة في كندا، ومن المتوقع أن تمثل 100 في المئة من النمو السكاني للبلاد بحلول عام 2032.
(CN24,CIC)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: من يوجه العالم بعكس الفطرة السليمة ؟
