هل ساهمت الهجرة في نمو الاقتصاد الكندي أم أثرت عليه ؟ و لماذا يتهافت الكنديون على شراء الأرز ؟

عزز رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو النمو الاقتصادي وسد الفجوات في سوق العمل من خلال تكثيف الهجرة. ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن الوافدين الجدد الآن يجهدون الخدمات العامة ويسهمون في اقتصاد محموم.

منذ توليه السلطة في عام 2015، جلب ترودو ما يقدر بـ 2.5 مليون مقيم دائم جديد، مما أدى إلى زيادة عدد السكان عن 40 مليونًا.

قالت هيئة الإحصاء الكندية إن عدد سكان كندا نما بأسرع وتيرة منذ عام 1957 العام الماضي، مما جعلها من بين أسرع 20 دولة نموًا في العالم، مما يعوض جزئيًا آثار السكان المسنين الذين يتقاعدون ويزيدون من تكاليف الرعاية الصحية.

إلى حد كبير بفضل الهجرة، قامت كندا بمطابقة الولايات المتحدة بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي يزيد قليلاً عن 2 في المائة خلال العقد الماضي، وهو أعلى بكثير من متوسط مجموعة السبع البالغ 1.4 في المائة، وفقًا لمارك إركولاو، الخبير الاقتصادي في TD Securities.

لكن المشاكل الناجمة عن الهجرة السريعة بدأت بالظهور. بادئ ذي بدء، كافح بنك كندا لتحديد تأثير الوافدين الجدد أثناء محاولته تهدئة النمو الاقتصادي.

قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن الهجرة تضيف إلى كل من العرض والطلب، لكن التأثير العام زاد من الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى. بينما ساعد المهاجرون في تخفيف النقص في اليد العاملة، فقد أضافوا إلى الإنفاق الاستهلاكي والطلب على الإسكان.

قال عن الهجرة في وقت سابق من هذا الشهر بعد رفع المعدلات إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا عند 5 في المائة: “إذا بدأت اقتصادًا به زيادة في الطلب (و) أضفت كلاً من الطلب والعرض ، فلا يزال هناك طلب زائد”.

المشاكل الأكثر واقعية هي الضغوط المتزايدة على النقل والإسكان والرعاية الصحية. وقد بدأ هؤلاء يلاحقون الحكومة الفيدرالية حيث زاد قادة البلديات والمحافظات من دعواتهم لمزيد من التمويل لمواجهتها.

قال كريس راجان، مدير مدرسة ماكس بيل للسياسة العامة في جامعة ماكجيل: “إذا أردنا القيام بالمزيد من الهجرة، حسنًا، لكن دعونا نمتلك مجموعة من السياسات” التي تزيد من الاستثمار في البنية التحتية “للمدارس العابرة، والإسكان، والرعاية الصحية …”.

قال متحدث باسم وزارة المالية: “تصبح مجتمعاتنا واقتصادنا أقوى كل يوم على يد الأشخاص الذين اختاروا الانتقال إلى كندا”.

وقال المتحدث إن معظمها “ستساهم في الازدهار الاقتصادي لكندا و … تساعد في معالجة نقص العمالة”.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وتحت ضغط من عمدة تورنتو الجديد ، تعهدت حكومة ترودو بتقديم ما يقرب من 100 مليون دولار للمدينة لمساعدة اللاجئين الذين كانوا ينامون في الشارع.

بينما تضيف الهجرة إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 2.4 في المائة فقط منذ الربع الأول من عام 2016 مقارنة بنسبة 11.7 في المائة للولايات المتحدة. وهذا يعني أن ثروة الكنديين، أو مستوى معيشتهم، يرتفع بشكل أبطأ مما هو عليه في الولايات المتحدة.

لماذا يتهافت الكنديون على شراء الأرز ؟

أوقف أكبر مصدر للأرز في العالم المبيعات الخارجية بسبب مخاوف بشأن الإمدادات المحلية.

أدى قرار الهند بحظر تصدير الأرز غير البسمتي إلى ذعر المستهلكين لشراء وتخزين الأرز الهندي في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

في كندا والولايات المتحدة وخارجها، تزدهر تقارير الشراء بدافع الذعر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تطبق المتاجر التي تلبي احتياجات مجتمعات جنوب آسيا سقوفًا على المبلغ الذي يمكن لأي عميل شراؤه وتعديل الأسعار.

قال سريرام رامورثي، مدير شركة إقبال للأطعمة الحلال في تورنتو، لـ CBC News في مقابلة يوم الإثنين إنه رأى زيادة فورية في الطلب على الأرز بمجرد انتشار كلمة الحظر يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

وقال “بدأوا يأتون إلى هنا ويريدون شراء المزيد والمزيد”. وسرعان ما طبق حدًا أقصى لحقيبة واحدة لكل عميل، وسرعان ما أثبت أنه غير مجدٍ لأن العملاء سيعودون مع المزيد من أفراد الأسرة ، “كل واحد يحاول اختيار حقيبتين أو ثلاثة في المرة الواحدة”.

قال إن بعض العملاء قد يتواصلون مع العملاء الآخرين في الطابور الذين لا يشترون الأرز، في محاولة لحملهم على شرائه نيابة عنهم.

يقول رامامورثي إنه يحمل أكثر من 40 ماركة أرز مختلفة في متجره، معظمها من الهند. ومع ذلك، فإن معظم ما يبيعه هو أرز بسمتي وهي درجة ممتازة لم يتم تضمينها حتى في حظر التصدير.

لكن هذا لم يمنع العملاء من محاولة شراء كل ما في وسعهم من الحبوب، من البسمتي والأصناف المدرجة في الحظر.

وقال سراج محمد إنه سمع عن الحظر، فقرر أن يأتي “إلى محل البقالة متوقعًا أن هذا لن يكون هو الحال في كندا. لكنني أعتقد أن الأسوأ حدث” ، على حد قوله. إنه يفضل نوعًا معينًا من أرز البسمتي الذي لم يعد به المتجر حاليًا. “الآن لن أتمكن من وضع يدي عليها، على ما أعتقد.”

اتخذت الهند خطوة غير عادية لضمان الإمداد المحلي، وخفض الأسعار، التي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وبحسب بيانات حكومية، ارتفع السعر المحلي للأرز غير البسمتي بنحو 10 في المائة هذا الشهر. في سبتمبر من العام الماضي، سيكلف طن متري من الأرز غير البسمتي في الهند حوالي 330 دولارًا أمريكيًا. واليوم يتجاوز سعره 450 دولارًا، وفقًا للتداول في العقود الآجلة الزراعية، التي تتبع الأسعار.

تقول صوفيا مورفي، المديرة التنفيذية لمعهد الزراعة وسياسة التجارة ومقره مينيابوليس، إن الأرز عنصر أساسي للهند وسكانها البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة، حيث تدير الحكومة الإمدادات عن كثب. على عكس السلع الغذائية الأخرى، تقول إن سوق الأرز العالمي يتجه محليًا للغاية، حيث إن أقل من 10 في المائة من جميع الأرز في العالم يعبر الحدود على الإطلاق.

في حين أن الهند هي أكبر مصدر للأرز في العالم، مع أكثر من 40 في المائة من التجارة الدولية فيه، فإن شاغلهم الأساسي هو الحفاظ على الإمدادات المحلية، وهذا هو السبب في أنهم فرضوا حظرًا على التصدير في الماضي، كما تقول.

وقالت: “إذا حظروا الصادرات أو حدوها بطريقة ما ، فينبغي أن يحافظوا على مزيد من الإنتاج في البلاد ويقللوا من ضغط التضخم على أسعار المواد الغذائية”.

وفقًا لبيانات حكومية، استوردت كندا ما قيمته 650 مليون دولار من الأرز العام الماضي. ضمن ذلك، جاء حوالي 140 مليون دولار من الهند.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: من يوجه العالم بعكس الفطرة السليمة ؟