رفضت الحكومة الفدرالية عرضاً تقدّم به وفد من المجتمع المدني للسفر إلى شمال شرق سوريا نيابة عنها لإعادة الكنديين المحتجزين هناك في أماكن خاضعة لسيطرة القوات الكردية.
وبدلاً من ذلك، تعتزم مجموعة صغيرة تضمّ عضوة مجلس الشيوخ كيم بايت السفرَ إلى المنطقة المذكورة أواخر آب (أغسطس) المقبل لجمع معلومات عن هؤلاء الكنديين المحتجزين في معسكرات وسجون قذرة.
وسيضم الوفد أيضاً الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية في كندا، أليكس نيف، والدبلوماسي الكندي المتقاعد سكوت هيذيرينغتون.
وقالت السيناتورة بايت في مؤتمر صحفي يوم أمس إنه لأمرٌ ’’بكل بساطة مذهل‘‘ أن يكون مواطنون كنديون محتجزين بشكل تعسفي منذ سنوات في ظروف مروعة فيما ’’يبدو‘‘ أنّ حكومتهم ’’تملك مفتاح عودتهم‘‘.
وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية قد ألغت في 31 أيار (مايو) الفائت حكماً صادراً عن أحد قضاة المحكمة الفدرالية يقضي بأنّه يحقّ لأربعة رجال كنديين محتجزين في تلك المخيمات في شمال شرق سوريا الحصول على مساعدة الحكومة الفدرالية من أجل العودة إلى ديارهم.
والحكم الصادر آخر أيار (مايو) ألغى حكماً صدر في كانون الثاني (يناير) عن قاضي المحكمة الفدرالية هنري براون يأمر الحكومة الفدرالية بأن تطلب إعادة الرجال الأربعة إلى كندا ما أن يصبح الأمر ممكناً بشكل معقول وأن تزوّدهم بجوازات سفر أو وثائق سفر طارئة.
والكنديون الأربعة هم من بين العديد من الرعايا الأجانب المعتقلين في السجون والمخيمات التي تديرها القوات الكردية في مناطق استعادتها من تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ المسلح (’’داعش‘‘).
في 19 نيسان (أبريل) كتبت سالي لاين، والدة جاك ليتس، أحد الكنديين الأربعة، إلى وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، تطلب منها إذناً عاجلاً لتَوجُّه وفد من سبعة أعضاء إلى سوريا في آخر أيار (مايو).
’’أنا مقتنعة، في الظروف الراهنة، بأنّ السماح لهذا الوفد (بالسفر إلى سوريا) ضروري لإنقاذ حياة جاك وحماية حقوق جميع المعتقلين الكنديين. وعلى هذا النحو سأكون عضوةً في هذا الوفد‘‘، كتبت لاين.
سالي لاين تطالب بعودة ابنها جاك ليتس من معتقله في شمال شرق سوريا (أرشيف).الصورة: (SALLY LANE/TWITTER)
وأصبح جاك ليتس مسلماً متديناً وذهب إلى الأردن وهو في سنّ الـ18 لقضاء إجازة، ثمّ درس في الكويت قبل أن ينتهي به الأمر في سوريا. وتقول عائلته إن القوات الكردية ألقت القبض عليه أثناء فراره من سوريا مع مجموعة من اللاجئين في عام 2017.
وفي مقابلة صحفية قالت لاين إنّ الحكومة رفضت تقديم دعم للوفد الكندي. ’’لم يعطوا سبباً لذلك. كلّ ما قالوه هو أنّ العودة ستتم فقط من قبل أعضاء الحكومة‘‘، أكدت والدة ليتس.
ونظراً لأنّ المهمة المعدَّلة المقرَّر إجراؤها في آب (غسطس) ستكون بالدرجة الأولى رحلة لتقصي الحقائق، قررت لاين عدم الانضمام إليها.
صمت حكومي
ولدى سؤاله عن الأسباب التي تجعل الحكومة لا تدعم الوفد المقترَح، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية، جان بيار غودبو، إنّ الحكومة تنصح بعدم القيام بأيّ سفر إلى سوريا.
’’لأسباب تتعلق بالسرية وأمن العمليات، لا يمكننا التعليق على حالات محددة أو على إجراءات مستقبلية محتمَلة‘‘، أضاف غودبو.
يُشار إلى أنّ هوية الرجال الكنديين الثلاثة الآخرين وأوضاعهم غير معروفة علناً.
الحكومة تمرر مشروع قانون ضد شركتي ميتا وجوجل
أقر مجلس الشيوخ الكندي مشروع القانون – الذي يطالب شركتي ميتا وجوجل بالدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الإخباري الذي يشاركونه على منصاتهم – يوم الخميس في تصويت نهائي وحصل على الموافقة الملكية وسط مواجهة بين الحكومة الليبرالية وعمالقة التكنولوجيا.
قالت الحكومة الكندية إن القانون يخلق مجالا متكافئا بين عمالقة الإعلان عبر الإنترنت وصناعة الأخبار الآخذة في الانكماش، ووعد وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز بمقاومة ما وصفه بـ “التهديدات” من فيسبوك وجوجل لإزالة الصحافة من منصتيهما.
وأكدت شركة ميتا يوم الخميس أنها تخطط للامتثال لمشروع القانون من خلال إيقاف عرض الأخبار على فيسبوك وإنستغرام لمستخدميها الكنديين، كما اقترحت سابقا.
ولم تقدم شركة ميتا تفاصيل حول الجدول الزمني لهذه الخطوة، ولكنها قالت إنها ستسحب الأخبار المحلية من موقعها قبل سريان قانون الأخبار، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر .
قالت Lisa Laventure رئيسة الاتصالات لشركة ميتا في كندا: “لقد أعلنّا مرارا وتكرارا أنه من أجل الامتثال لمشروع القانون C-18، الذي تم تمريره في البرلمان، فإن المحتوى الإخباري لن يكون متاحا للأشخاص الذين يصلون إلى منصتنا في كندا”.
وعقد رودريغيز اجتماعات مع كل من فيسبوك وجوجل الأسبوع الماضي ، ولكن وزارته لم تكشف عن أي تفاصيل.
وقالت لورا سكافيدي المتحدثة باسم الوزارة إن الوزير كان يعنزم أن يعقد اجتماعا آخر نهاية الأسبوع الماضي مع جوجل – التي ألمحت إلى أن إزالة الروابط الإخبارية من محرك البحث الشهير الخاص بها أمر محتمل – ولم تقدم الشركة تعليقا على الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة ميتا كانت قد منعت الأخبار بالفعل عما يصل إلى خمسة في المئة من مستخدميها الكنديين، وأجرت جوجل اختبارا مشابها في وقت سابق من هذا العام.
ويتطلب قانون الأخبار عبر الإنترنت من الشركتين الدخول في اتفاقيات مع ناشري الأخبار للدفع لهم مقابل المحتوى الإخباري الذي يظهر على مواقعهم إذا كان هذا المحتوى يساعد عمالقة التكنولوجيا على جني الأموال.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: الحفاظ على الأخلاق في وندسور تحديدا ! … ( صدر العدد الجديد )!
