يقبع علي الشمري صاحب الـ 38 عاماً في السجن منذ عام 2007 بعد إدانته بجريمة قتل من الدرجة الأولى.
و كان الشمري قد طالب قبل أسبوعين بما يسمى “طلب الأمل الضعيف” للإفراج المشروط المبكر، و يوم أمس وافقت هيئة المحلفين الجديدة على أنه يجب منح الشمري فرصة للتقدم بطلب للحصول على أهلية الإفراج المشروط المبكر.
و كان محامي الدفاع كريستوفر هيكس أول من ألقى كلمة أمام هيئة المحلفين، وقال إنه يجب منح علي الشمري فرصة للإفراج المشروط المبكر لأنه “لقد طور نفسه بشكل كبير”.
وقال هيكس إن الشمري كان حسن السلوك في السجن، و أنه بات ملتزم دينيا، وأظهر الندم، ولا يمثل خطر و بالتالي عودته إلى السجن، ويتحمل المسؤولية عن أفعاله.
لكن كان لمساعد المدعي العام جورج سبارتينوس رأي آخر فهو لا يعتقد أن الشمري يجب أن يكون مؤهلاً للإفراج المشروط قبل انتهاء عقوبته البالغة 25 عامًا.
وقال لهيئة المحلفين، على الرغم من حسن سلوكه أثناء وجوده في السجن، إلا أن تصرفات الشمري في يوم الجريمة تحتاج إلى تقييم.
وأشار أيضًا إلى رسالة عائلة المغدور في المحكمة، والتي أظهرت الخسارة العميقة التي تكبدتها العائلة على أيدي الشمري والمدانين معه.
وقال مساعد المدعي العام : “لا ينبغي تخفيض فترة عدم الأهلية للإفراج المشروط، وذلك بسبب الطبيعة الرهيبة للجريمة، والأثر المدمر على الأسرة، وعدم تحمل السيد الشمري المسؤولية الكاملة عن الأفعال في ذلك اليوم”.
ومع صدور حكم هيئة المحلفين بالإجماع بأن الشمري يمكنه التقدم بطلب للحصول على الإفراج المشروط المبكر على الفور، قال محامي الدفاع المشارك بيتر كيتسون إن الخطوة التالية هي التقدم بطلب إلى مجلس الإفراج المشروط.
لكن القرار لا يعني أن الشمري يمكنه الآن إطلاق سراحه في المجتمع.
وقال كيتسون إنه بمجرد أن يتقدم الشمري بطلب إلى مجلس الإفراج المشروط، فإن العملية قد تستغرق ستة أشهر قبل صدور القرار، مشيراً إلى أنه لا يوجد ضمان للإفراج المشروط قبل نهاية العقوبة البالغة 25 عاماً.
الجريمة
في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، قُتل ذوالفقار العطية صاحب الـ 41 عامًا طعنا حتى الموت في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة خاصته.
“و قال المدعي العام أن الشمري، الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا آنذاك، بالإشتراك مع حسن الغزي، وهو صديق في مدرسته الثانوية و يبلغ من العمر 17 عامًا ومحمد الغزي، الشقق الأكبر لحسن البالغ من العمر 19 عامًا، ارتكبوا جريمة بعد التخطيط لها.
وووصفت الجريمة بالـ “القتل العمد”.
وقال المدعي العام لهيئة المحلفين المغدور ذوالفقار العطية وعائلة الغزي كانا في نزاع حول تمويل لبناء مسجد في المدينة.
وقال القاضي : “زعم المدعي العام أن دهام [الغزي] حرض ولديه، حسن ومحمد على ضرب الضحية”. “بالإشتراك مع علي الشمري، حيث قاموا بطلب سيارة أجرة الضحية ليقلهم ثم نفذوا الهجوم، واحتجزوا الضحية في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة الخاصة به وطعنوه”.
الحكم
وأُدين الشمري بجريمة قتل من الدرجة الأولى لدوره في مقتل العطية.
وحُكم عليه تلقائيًا بالسجن المؤبد مع فترة عدم أهلية الإفراج المشروط لمدة 25 عامًا.
الشرطة تلقي القبض على رجل من أصول عربية بسبب بيع أسلحة صينية إلى ليبيا !
اتُهم موظفان سابقان في المنظمة الدولية للطيران المدني (OACI / ICAO) في مونتريال بالتآمر لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا، وفقاً لتحقيق أجرته الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية).
ومثل أحد المتّهَميْن، واسمه فتحي بن أحمد المحوّك (61 عاماً) وهو كندي من مدينة سانت كاترين الكيبيكية القريبة من مونتريال، أمام القضاء في مونتريال بعد أن أوقفته الشرطة الملكية في منزله هذا صباح 23 أبريل الجاري وفقاً للسرجنت في الشرطة شارل بوارييه.
والشريك المزعوم للموقوف هو مواطن ليبي يُدعى محمود محمد الصويعي السايح (37 عاماً) لا يزال مطلوباً من قبل الشرطة. وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نشرة حمراء لاعتقاله، وهو متهم باللجوء إلى مخطط لإخفاء بائعي المعدات العسكرية ومشتريها.
وقال بوارييه إنّ المعدات المشمولة في المخطط تتضمّن طائرات بدون طيار تشبه ’’طائرة صغيرة يمكنها حمل صواريخ‘‘، بالإضافة إلى منصات تحكم وقيادة لتشغيل الطائرات بدون طيار.
وأضاف بوارييه أنّ ’’هذه المعدات تخضع لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا وبالتالي لا يمكن بيعها لليبيا‘‘.
وقال بوارييه إن نظرية التحقيق الحالية تشير إلى أنّ الصين كانت ستستفيد من الصفقة بدعمها فصيل ’’الجيش الوطني الليبي‘‘ بقيادة المشير خليفة حفتر.
’’نحن ننظر بشكل أساسي إلى قضية تدخل صيني في ليبيا‘‘، قال بوارييه مشيراً إلى أنّ تحقيق الشرطة الملكية الكندية بدأ في عام 2022. ’’الأمر كله يتلخص في أنشطة جرت في كندا لتسهيل تلك الصفقة‘‘.
وفي إطار هذه المؤامرة، يُزعم أنّ المتَّهم الكندي، المحوّك، ’’تآمر لتسهيل معاملات شراء كميات من النفط الخام الليبي بين كيانات محظورة وجمهورية الصين الشعبية‘‘، كما جاء في بيان صحفي صدر عن الشرطة الملكية الكندية.
’’نتحدّث هنا عن ملايين البراميل (من النفط الخام) التي كانت ستغادر ليبيا إلى الصين‘‘، قال بوارييه، مضيفاً أنّ المتّهَميْن ’’التقيا بالتأكيد في مقرّ المنظمة الدولية للطيران المدني‘‘ في مونتريال بينما كانا يتمتعان بحصانة دبلوماسية وظيفية.
ولو تمّت الصفقة، لحصل المتّهَمان على عمولة شهرية تقدَّر بملايين الدولارات.
من جهتها، قالت المنظمة الدولية للطيران المدني في بيان أصدرته إنّ المتّهَميْن لم يعودا يعملان لديها ’’منذ عدة سنوات‘‘، وأكّدت على استعدادها للتعاون الكامل في التحقيق بشأنهما وقالت إنها ’’تدين بشدة‘‘ الأفعال المنسوبة إليهما.
ولم تقدّم المنظمة المزيد من التفاصيل كون التحقيقات والإجراءات القضائية لا تزال جارية.
RCI,CTV
