تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 26 ألف شهيد وأزيد من 87 ألف مصاب.
إختفاء صحفي كندي فلسطيني
فقد الإتصال بأحد أعضاء فريق دعم صحفي كندي-فلسطيني يوثق الجهود الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، و قال أقاربه أنهم فقدوا الاتصال به في غزة.
وأكدت زهيرة سومر أنه لم يتم سماع أي أخبار من منصور شومان منذ الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر زهيرة في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء إن شومان شوهد في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة لكنه كان متوجها إلى رفح .
وأوضحت زهيرة أن ثلاثة شهود عيان أخبروا المجموعة الداعمة لشومان أن قوات الإحتلال الإسرائيلية اعتقلته يوم الثلاثاء عندما كان في طريقه إلى رفح، وهي أنباء لم يتم تأكيدها.
وتقول منظمة الشؤون العالمية الكندية إنها على علم بفقدان كندي في غزة وستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستبقى على اتصال مع عائلته.
وكان شومان قد أنهى في السابق عمله في قطاع النفط والغاز في كالجاري، وهو أب لخمسة أطفال غادروا غزة مع زوجته العام الماضي.
وأوضحت زهيرة أن شومان بقي لأنه شعر بواجب توثيق الحرب وتداعياتها.
يذكر أنه إرتفع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى أكثر من 120 شهيد منذ بداية الحرب.
كندا تعاقب شعب غزة بسبب مزاعم صهيونية !
انضمت كندا إلى الولايات المتحدة ودول أُخرى في تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الـ’’أونروا‘‘ UNRWA) رداً على مزاعم بأنّ موظفين في الوكالة لعبوا دوراً في هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل إنطلاقاً من قطاع غزة الفلسطيني في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأمرت أوتاوا بإيقافٍ مؤقت لـ’’أيّ تمويل إضافي‘‘ للوكالة.
وقال المفوض العام للـ’’أونروا‘‘، فيليب لازاريني، إنّ الوكالة أنهت خدمة الموظفين المشتبه في تورطهم في هجوم حماس، لكنه لم يكشف عن الدور الذي قد يكونون قاموا به.
وفي أوتاوا قال وزير التنمية الدولية في الحكومة الفدرالية، أحمد حسين، في بيان مكتوب إنّ كندا لن تخفّض مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، لكن سترسلها لهم عن طريق وكالات أُخرى إلى أن تنهي الـ’’أونروا‘‘ تحقيقها.
وأضاف حسين أنّ على الوكالة الأممية أن تتخذ إجراءات بحقّ كلّ واحد من موظفيها يثبت التحقيق أنه لعب دوراً في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).
’’كندا تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وتتعاون بشكل وثيق مع الـ’أونروا‘ وجهات مانحة أُخرى بشأن هذه القضية‘‘، كتب حسين على منصة ’’إكس‘‘ (’’تويتر‘‘ سابقاً) نهاية بعد ظهر أمس.
و قال الوزير أحمد حسين :”إذا ثبتت هذه الاتهامات، فإن كندا تتوقع من الـ’’أونروا‘‘ أن تتخذ إجراءات فورية بحقّ أولئك الذين يتم تحديدهم على أنهم متورطون في الهجمات الإرهابية لحماس”.
يُذكر أنّ وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أشادت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالـ’’أونروا‘‘ لتوفيرها احتياجات الحياة الأساسية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها ’’المنظمة الوحيدة القادرة على القيام بذلك بشكل ملموس‘‘ وأنّ كندا ’’مانح مهم‘‘ لها.
وفي ذاك الحين أشارت وزارة الشؤون العالمية، التي تضمّ وزارة الخارجية، إلى أنّ التمويل الكندي لعمل الـ’’أونروا‘‘ في قطاع غزة لا يقتصر فقط على الإغاثة الإنسانية.
زعيم المحافظين بوليفير يتعهد بقطع التمويل
قال زعيم المحافظين بيير بوليفر أنه سيقطع التمويل عن “الأونروا” بسبب مزاعم أن بعض موظفيها شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول
وقال لتجمعه الحزبي امس إن رئيس الوزراء جاستن ترودو يجب أن “يخجل” من تمويل المنظمة، متعهداً في خطاب بأنه “سيقطع التمويل”.
وكان رئيس الوزراء المحافظ السابق ستيفن هاربر قد قطع التمويل عن الوكالة في عام 2010 بعد مزاعم عن علاقاتها بحماس، وأعاده الليبراليون في عام 2016.
كندا غير واضحة بشأن القرار الصادر في قضية الإبادة الجماعية
اختارت كندا أن تقول أقل قدر ممكن يوم الجمعة الماضي بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بمنع إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وبعد ساعات من الصمت من جانب الحكومة الفيدرالية، أصدرت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في النهاية بيانا لم يرد بشكل مباشر على القرار.
وقالت جولي إن قرار المحكمة لم يكن قرارا نهائيا بشأن القضية التي تتابعها كندا “عن كثب”.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت القضية بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قبل شهر وطلبت منها فرض وقف لإطلاق النار.
وبدلا من ذلك، أمرت الأغلبية الساحقة من القضاة بستة إجراءات مؤقتة للحد من قتل المدنيين في قطاع غزة وضمان الحفاظ على الأدلة إذا وجدت المحكمة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ولم تتوقف جولي ولا رئيس الوزراء جاستن ترودو للإجابة على الأسئلة عندما تجمع أعضاء الكتلة الليبرالية في مبنى البرلمان.
وأكد البيان رسمي موقف كندا بأن الحكومة تدعم “الدور الحاسم للمحكمة في التسوية السلمية للنزاعات وعملها في دعم النظام الدولي القائم على القواعد”.
وأضاف، كما قال ترودو من قبل: “دعمنا لمحكمة العدل الدولية لا يعني أننا نقبل فرضية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا”.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قدم النواب الليبراليون آراء متباينة حول كيف يجب أن يكون الرد الكندي.
وقالت النائبة عن تورنتو سلمى زاهد، إنه يتعين على كندا، وهي إحدى الدول الموقعة على قرار المحكمة الدولية، “التأكد من إقناع إسرائيل باتباع ما ورد” في القرار، ويجب عليهم إجراء بعض الحوار معهم”.
في حين قال النائب المؤيد لإسرائيل Anthony Housefather إنه لا يريد “المبالغة” في قرار يوم الجمعة لأنه كان يتعلق في المقام الأول بما إذا كانت المحكمة ستستمر في النظر في القضية أم لا.
وأضاف: “موقفي هو أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية، وأنها ( التهم ) لا أساس لها من الصحة ومهينة، ولا أعتقد أن رفع هذه القضية كان مفيدا”.
التظاهرات كلّفت شرطة تورنتو 7.5 مليون دولار
قالت شرطة تورنتو إنَّ إدارة مئات المظاهرات التي نظّمت منذ بدء حرب اسرائيل على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر كلفت 7.5 مليون دولار.
وتابعت الشرطة يوم الجمعة إنها استجابت لـ 343 تظاهرة في المدينة منذ بدء الحرب. ويشمل مبلغ 7.5 مليون دولار تدخلات استباقية لعناصر الشرطة وأخرى تتعلق بمشروع Resolute، وهي مبادرة أطلقتها خدمة شرطة تورنتو لإضافة دوريات حول مساحات الجالية اليهودية والمسلمة الحساسة.
كما تؤكد الشرطة أنَّ مبلغ 7.5 مليون دولار يمثّل تكاليف الموارد البشرية المرتبطة بحفظ الأمن في التظاهرات، بما في ذلك حوالي 2.9 مليون دولار من أجر العمل الإضافي.
وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم شرطة تورنتو ستيفاني ساير في رسالة بالبريد الإلكتروني “كما ذكر رئيس شرطة تورنتو ، فإن عدد المظاهرات والأحداث التي يحضرها عناصرنا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر هو أحد الأمثلة على الضغوط التي نواجهها في مراقبة مدينتنا المتنامية باستمرار ، والتي تتأثر بشكل فريد بالأحداث الجيوسياسية”. وتابعت “لقد عمل عناصرنا بلا كلل لإدارة أكثر من 340 مظاهرة حضرها بين عشرات الأشخاص إلى أكثر من 25000 شخص، وهو عدد يشكل أضعافا مضاعفة من أي مدينة أخرى في كندا.
وفي حين أن معظم الاحتجاجات وقعت دون تسجيل حوادث، فقد شهد بعضها استهداف الشركات والأحياء، وتم توجيه تهم للمشاركين فيما يتعلق بعدد قليل منها”.
يأتي الحديث عن تكلفة إدارة التظاهرات مع استمرار الخلاف بين عمدة تورنتو أوليفيا تشاو ورئيس الشرطة مايرون ديمكيو حول ميزانية الشرطة.
بينما وافق مجلس خدمات شرطة تورنتو على زيادة قدرها 20 مليون دولار في ميزانية عام 2024 ، تم تقليص هذه الزيادة بنحو 12.6 مليون دولار عندما أصدر موظفو البلدية ميزانية المدينة المقترحة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال ديمكيو إن الزيادة المقلّصة ستجعل من المستحيل تقديم مستوى الخدمة المتوقع من الشرطة.
وفي تغريدة ، قال ديمكيو إن الشرطة تطلب “زيادة متواضعة بنسبة 1.7 في المائة” وأن خفض الميزانية التي وافق عليها مجلس الإدارة سيجعل من المستحيل تحقيق أهداف التوظيف”. وأّضاف أنَّه “بحلول عام 2025 ، سيتم القضاء على أي مكاسب على خط المواجهة بسبب التقاعد والنمو”.
هذا ومن المتوقع أن تتلقى تشاو تعليقات من لجنة الميزانية قبل تقديم مسودة ميزانيتها أمام مجلس المدينة الشهر المقبل.
CN24,RCI,SA,HC
