أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو توقيف العمل بقانون تدابير الطوارئ بعد تسعة أيام على بدء تطبيقه.
’’لم يعد الوضع طارئاً، وبالتالي ستضع الحكومة الفدرالية حداً لاستخدام قانون تدابير الطوارئ‘‘، قال ترودو في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في العاصمة الفدرالية أوتاوا.
وكان ترودو قد استدعى قانون تدابير الطوارئ في 14 شباط (فبراير) لإنهاء الاحتجاجات التي كانت تغلق وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا ومعابرَ حدودية رئيسية في أنحاء عدة من البلاد.
وكانت تلك المرة الأولى التي تلجأ فيها كندا لاستخدام هذا القانون الذي صدر عام 1988 ليحلّ مكان قانون تدابير الحرب, “كان ذلك الشيء المسؤول والضروري الذي ينبغي القيام به”، أكّد ترودو في مؤتمره الصحفي اليوم، مكرّراً أنّ استخدام قانون تدابير الطوارئ كان ’’متناسباً ومسؤولاً ومحدوداً في الزمن‘‘.
’’علينا أن نضمن أنّ مؤسساتنا ستكون جاهزة في المستقبل‘‘ للتعامل مع مواقف مماثلة، أضاف رئيس الحكومة الكندية مشيراً إلى استجابة الشرطة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة والتدخل الأجنبي كعناصر يتعيّن النظر فيها.
ورفض ترودو أن يقول بشكل مباشر ما إذا كان يفتح الباب أمام استدعاء قانون تدابير الطوارئ مجدداً.
’’نعلم أنّه ستظلّ هناك تهديدات لكندا ولديمقراطيتنا ولديمقراطيات العالم أجمع‘‘، أضاف رئيس حكومة الأقلية الليبرالية، ’’ولا يمكننا أن نتردّد في استخدام الأدوات الضرورية للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم‘‘.
ومع إعلان ترودو توقيف العمل بقانون تدابير الطوارئ لن يصوّت مجلس الشيوخ على اقتراح بوضع حدّ لاستخدام القانون.
وكان مجلس العموم الكندي قد تبنّى مساء أوّل من أمس اقتراحاً بالمصادقة على القانون، إذ دعمه، بالإضافة إلى الحزب الليبرالي الكندي بقيادة ترودو، الحزبُ الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت سينغ، فيما عارضه حزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة الرسمية وحزبُ الكتلة الكيبيكية، ثاني أحزاب المعارضة.
كما أعلنت أونتاريو عن إنهاء حالة الطوارئ التي وضعتها للمساعدة في إنهاء احتجاجات قافلة سائقي الشاحنات.
وقالت إيفانا ييليش، المتحدثة باسم رئيس حكومة أونتاريو دوج فورد اليوم : بالتوافق مع الحكومة الفيدرالية، ستنهي أونتاريو إعلان حالة الطوارئ”.
