تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 30 ألفا و717 شهيدا و72 ألفا و156 مصابا.

حقوقيون يقاضون الحكومة الكندية

رفع حقوقيون و مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، أمس الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى “إسرائيل”.

و تم رفع الدعوى يوم أمس الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية الكندية من قبل “محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية (CLIHR)”، وانضمت إليهم منظمة فلسطينية غير حكومية تسمى “قانون الحق في خدمة الإنسان”، وعدد من الفلسطينيين الذين يعيشون في كندا، بما في ذلك شخص يسعى للحصول على طلب اللجوء في البلاد.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود “خطر كبير” يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.

وتنقل صحيفة The Star عن هنري أوف، عضو مجلس إدارة مجموعة المحامين الكنديين التي رفعت الدعوى قوله “إننا نرى أنه من الضروري للغاية طلب أمر المحكمة هذا”، مضيفاً “نحن بحاجة إلى قطع مساهمات كندا في قصف غزة وتجويعها، من المهم أيضًا أن يكون الفلسطينيون والفلسطينيون الكنديون جزءًا من هذه القضية. إنهم الذين يعانون”. وقال إن الدعوى أمام المحكمة تأتي بعد رسالة أرسلوها إلى جولي قبل ثلاثة أسابيع ولم يتلقوا أي رد عليها.

ويقولون إن قانون التصدير المحلي الكندي يتطلب من جولي تعليق الصادرات العسكرية إذا كان هناك “خطر كبير” من إمكانية استخدام المعدات أو التكنولوجيا لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي – في هذه الحالة يخشون حدوث “إبادة جماعية” في غزة الأمر الذي يتعارض مع اتفاقيات جنيف، فضلا عن ارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال.

ووفق The Star فهم يريدون من المحكمة أن تعلن عدم قانونية وإلغاء أي تصاريح تصدير أصدرتها جولي منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي أدى إلى شن حرب برية وبحرية وجوية شاملة من قبل “اسرائيل” على غزة. وتعترف الحكومة بأنَّها سمحت بما لا يقل عن 28.5 مليون دولار من تصاريح التصدير الجديدة ضمن فئة السلع العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى الكيان الصهيوني خلال الشهرين الأولين من الحرب. لكنها تنفي أن تكون أي أسلحة أو أنظمة أسلحة، قائلة إنها وافقت فقط على الصادرات “غير القاتلة”.

يذكر أن قيام “إسرائيل” بحملة جوية وبرية واسعة النطاق انتقاما من المقاومة في غزة بات يعد انتهاكا صارخا للعديد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والقوانين المتعلقة بالصراعات المسلحة، ويشكل عنفًا خطيرًا ضد النساء والأطفال.
ويستشهدون أصحاب الدعوى بارتقاء أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني أبلغت عنهم السلطات الفلسطينية، والتهجير القسري لنحو 1.7 مليون شخص فروا من العملية العسكرية، والهجمات العشوائية على منازل المدنيين والمستشفيات وغيرها من المواقع، والهجمات على المناطق الآمنة وغيرها من الانتهاكات التعسفية. الاعتقال والمعاملة اللاإنسانية والاعتداء الجنسي على النساء الفلسطينيات.

وتطلب المجموعة من قاضي المحكمة الفيدرالية أن يعلن أن كندا تنتهك التزاماتها المحلية والدولية، وأنها يجب ألا تكون متواطئة في مثل هذه الأفعال، وأن يأمر الحكومة بالوقف الفوري لجميع موافقات التصدير الإضافية إلى إسرائيل.
و قبل أسبوعين، قالت جولي للصحفيين إنه لم تكن هناك طلبات للحصول على تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأن كندا تصدر فقط التكنولوجيا “غير القاتلة”. وقد أنكرت إدارتها تصدير “أنظمة الأسلحة الكاملة”.

لكن سجلات الوزارة، التي نشرتها لأول مرة صحيفة The Maple على الإنترنت، وتم تأكيدها لصحيفة The Star، تظهر أن أوتاوا وافقت على شحنات من البضائع التي يقول منتقدو جولي إنها سلع وتكنولوجيا عسكرية، وعلى الأقل تقنيات ذات استخدام مزدوج يجب وقفها.

الرد الكندي عبر بيان المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية:

* سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير.
* تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا.
* في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح.
* التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليا، هي لمعدات “غير فتاكة”.

كندا تنوي إعادة تمويل “الأونروا”!

ذكرت معلومات ان الحكومة الكندية ستمضي قدمًا في سداد دفعة مقررة في نيسان/أبريل بقيمة 25 مليون دولار، ويعتزم وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين أيضًا الإعلان عن تمويل جديد، وفقًا لمسؤول حكومي كبير، علماً أنَّ  الحكومة الكندية كانت قد أعلنت عن وقف التمويل في يناير/كانون الثاني بعد أن زعمت “إسرائيل” أن 12 موظفا في الأونروا شاركوا بشكل ما في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل .

وقال المصدر الحكومي إن المسؤولين الكنديين تلقوا تقريرا مؤقتا من الأمم المتحدة لفحص هذه المزاعم. وقال المصدر إنه بناء على هذه المعلومات فإن الحكومة الكندية تشعر بالارتياح لاستئناف التمويل.
وبينما أعلنت كندا تعليق التمويل في غضون ساعات من إعلان مماثل من قبل الولايات المتحدة، لم تكن الدفعة المنتظمة التالية لكندا إلى الأونروا مستحقة حتى نيسان/أبريل.

وكانت شبكة سي بي سي نيوز ذكرت الشهر الماضي أن كندا لم تر أدلة تدعم الادعاءات ضد الموظفين قبل اتخاذ القرار. ومن المقرر أن يعلن وزير التنمية الدولية أحمد حسين هذه الخطوة رسميًا في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء.
يذكر أنَّ الادعاءات الصادرة عن إسرائيل بالإضافة إلى قرار كندا بوقف التمويل أدت إلى تفاقم الجدل السياسي حول الأونروا في البرلمان الكندي.

المحافظون والديوقراطيون الجدد
واتهم زعيم المحافظين بيير بوالييفر الوكالة بأنها “منظمة إرهابية” ووعد بقطع التمويل إذا أصبح رئيسا للوزراء. بينما قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ إنه على الرغم من دعمه للتحقيق في هذه المزاعم، فإن خطوة وقف التمويل كانت خيارًا خاطئًا لأنها ستعاقب الأشخاص اليائسين الذين يعتمدون على الوكالة.

SO,CBC

To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لابد من يوم بعود فيه الحق لأهله