تتّجه الأنظار نحو الحكومة الجديدة لمعرفة خطّة عملها بهدف مواجهة التحدّيات المالية العامّة، وخصوصاً تمويل إستحقاقات الدين العام لشهر آذار ونيسان القادمين.
احتلّ هذا الأمر مساحةً واسعةً في الإعلام، ولدى اللبنانيين الذين يخشون دفع الفاتورة من ودائعهم عبر القيام بعملية Haircut.
يُفيد خبير إقتصادي، لموقع mtv، بأنّ “الخطر الأكبر يبقى الخطر الإجتماعي الذي دخل خلسةً إلى المجتمع من ثلاثة أبواب: إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي لدى الصيارفة مما رفع أسعار كل السلع والبضائع والخدمات، وتمّ صرف عدد كبير من الموظفين من وظائفهم، إضافةً إلى خفض الأجور إلى نسبة 60% في معظم شركات القطاع الخاص”.
وأضاف: “هذا الوضع أدّى إلى ازدياد نسبة الفقر بفعل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني”، متوقّعاً أن “ترتفع نسبة الفقر إلى مستويات مُخيفة، ما يعني أنّ غضب الشارع سينفجر مجدداً حكمًا وأعداد المتظاهرين في الشوارع ستزداد وصولاً إلى ثورة لن تستطيع القوى الأمنية السيطرة عليها إلا بعمليات فرض حظر تجوّل”.
وحذّر الخبير من أنّ “القوى السياسية لا تعي هذا الخطر وتستمر في سياسة حرق الوقت الذي سيؤدّي إلى كارثة إجتماعية غير مسبوقة في الأشهر القادمة ما لم يتمّ تدارك الوضع”.
