أعلنت الحكومة الكندية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضدّ روسيا رداً على تصعيد موسكو العسكري ضدّ أوكرانيا.
وأكّد رئيس الحكومة جوستان ترودو العقوبات على روسيا في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفدرالية أوتاوا بُعيْد الساعة الخامسة مساءً، غداة اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان قوات عسكرية مدعومة من موسكو في دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا استقلال هاتيْن المنطقتيْن.
“استفزازات روسيا السافرة تشكل تهديداً للأمن والسلام في العالم”، أضاف ترودو في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة نائبة رئيس الحكومة، وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند.
وفي محاولة لثني الرئيس الروسي عن اتخاذ مزيد من الإجراءات، أعلن رئيس الحكومة الكندية عمّا أسماه سلسلة أولى من العقوبات التي تستهدف روسيا.
وتشمل العقوبات منع الكنديين من إقامة أيّ تعامل مالي مع الكيانيْن الواقعيْن في شرق أوكرانيا واللذيْن اعترفت موسكو أمس باستقلالهما.
وسيُمنع الكنديون أيضاً من شراء الديون السيادية الروسية ومن التعامل مع مصرفيْن روسييْن مدعوميْن من الدولة.
وستفرض كندا عقوبات على أعضاء البرلمان الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال المنطقتيْن اللتيْن أعلنتا انفصالهما عن أوكرانيا.
وقال ترودو إنّ العقوبات ’’ستظل سارية لغاية استعادة وحدة أراضي أوكرانيا‘‘ , وسبق لكندا وحلفائها الغربيين أن حذّروا من أنّ تحركات موسكو الأخيرة قد تكون جزءاً من ذريعة أوجدتها روسيا لشنّ هجوم عسكري شامل على جارتها أوكرانيا التي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وقالت نائبة رئيس الحكومة كريستيا فريلاند إنّ ما هو على المحك اليوم هو قدرة كندا وحلفائها على ردع العدوان العسكري على أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم.
وطلبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي من نائبتها استدعاء السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف ’’للمطالبة بإيضاحات بشأن عدوان روسيا المستمر وانتهاكها القانون الدولي وازدرائها السيادة الأوكرانية‘‘ كما قالت جولي على ’’تويتر‘‘.
كما أعلن ترودو عن نشر ما يصل إلى 460 من أفراد القوات المسلحة الكندية وفرقاطة وطائرة دورية بحرية في لاتفيا، وهي من الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘) وأصبحت دولة مستقلة عقب انفراط عقد الاتحاد السوفياتي.
وسيتم نشر القوات والمعدات في إطار مهمة عسكرية قائمة هي ’’عملية إعادة التأمين‘‘ (Operation REASSURANCE).
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : أونتاريو أمام طعن قضائي بسبب قانون الطوارئ … إليكم المستجدات !
