دعت لجنة الأخلاقيات بمجلس العموم إلى وقف خطط وكالة الصحة العامة الكندية لجمع البيانات من ملايين الهواتف المحمولة كطريقة لفهم أنماط السفر أثناء جائحة كوفيد-19.
وأقرت اللجنة اقتراحا يوم أمس الأول يدعو الحكومة الفيدرالية إلى تعليق خطط تمديد العمل بجمع بيانات موقع الهاتف المحمول حتى يتأكد أعضائها بأن خصوصية الكنديين لن تتأثر.
وفي ديسمبر، أصدرت وكالة الصحة العامة الفيدرالية طلبا جديدا لتتبع بيانات موقع أجهزة الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد بين 1يناير 2019 و 30 مايو 2023.
ودفع هذا لجنة الأخلاقيات لعقد اجتماع طارئ خلال العطلة الشتوية للبرلمان، حيث أثار نواب حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد مخاوف بشأن الخصوصية.
في المقابل، أشار النواب الليبراليون إلى أن البيانات الإجمالية لا يمكن استخدامها لتحديد هوية الكنديين في محاولة منهم للتخفيف من تداعيات هذه الفضيحة !
كما قال جون براسارد، نائب حزب المحافظين وناقد الأخلاقيات، إن الاقتراح يعني أن على رئيس الوزراء الآن تعليق جمع البيانات من ملايين الهواتف المحمولة في كندا.
وأضاف: لا تزال لدينا مخاوف كبيرة بشأن البروتوكولات والتدابير الأمنية التي وضعت لحماية الخصوصية عندما “جمعوا سرا” بيانات تنقل أكثر من 33 مليون كندي”.
يذكر أنه لم يتم الكشف عن عن أن وكالة الصحة تجمع بيانات الكنديين إلا بعد أن سعت الوكالة لتمديد هذه الممارسة أواخر العام الماضي.
و كان نواب المعارضة الرسمية قد طالبوا لجنة الأخلاقيات في مجلس العموم بالتحقيق في قرار وكالة الصحة العامة الكندية بجمع البيانات من ملايين الهواتف المحمولة بحجة “فهم أنماط السفر خلال جائحة COVID”.
وقال النائب المحافظ جون براسارد إن وكالة الصحة تستخدم الوباء كذريعة لتقويض خصوصية الكنديين الذين ليس لهم علم بأن وكالة حكومية تجمع بيانات هواتفهم المحمولة.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : تحت الضغط “التراجع عن فرض غرامة على غير الملقحين ” و تخفيف القيود … إليكم المستجدات !
