أكّدت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك، في حكم من نحو 300 صفحة أصدرته بعد ظهر أمس، على دستورية قانون علمانية الدولة وصادقت على تطبيقه في مجالس المدارس التي تدرّس بالإنكليزية.

وبذلك تكون أعلى محكمة في مقاطعة كيبيك قد أصدرت، بعد 15 شهراً من المداولات، حكماً لصالح حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) برئاسة فرانسوا لوغو.

وصادق قضاة محكمة الاستئناف على القرار الذي أصدره القاضي بلانشار من محكمة كيبيك العليا في 20 نيسان (أبريل) 2021، مع فارق مهم هو أنهم خلصوا إلى أنّ قانون علمانية الدولة (المعروف على نطاق واسع بـ’’القانون 21‘‘ نسبةً إلى الرقم الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً) لا ينتهك الحقوق اللغوية للمؤسسات التعليمية التابعة لمجالس المدارس الأنغلوفونية، خلافاً لما قاله بلانشار في حكمه.

لكنّ محكمة الاستئناف تتفق مع الحكم الابتدائي الذي أصدره القاضي بلانشار فيما يتعلق بأعضاء الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية)، بمعنى أنها ترى أنه ينبغي أن يكون لنوّاب كيبيك الحق في ارتداء رموز دينية بارزة، على عكس ممثلي الدولة الآخرين في مناصب سلطة، وهم، وفق قانون العلمانية،( القضاة والمدعون العامون وحراس السجون وضباط الشرطة والمعلمون في المدارس الابتدائية والثانوية العامة).

و من المعلوم أن أكثر المتضررين من قانون علمانية الدولة الذي يمنع هؤلاء الموظفين من إرتداء الرموز الدينية، هي المرأة المسلمة المتحجبة.

ويثير قانون علمانية الدولة جدلاً منذ أن أقرّته الجمعية الوطنية في 16 حزيران (يونيو) 2019، سواءً في كيبيك، حيث هو نطاق تطبيقه، أو في المقاطعات الكندية الأُخرى.
ويقول معارضوه إنه يتعارض مع الشرعتيْن الكندية والكيبيكية للحقوق والحريات.

و كتب قضاة محكمة الاستئناف في حكمهم : ” المحكمة ’’غير مخوَّلة بالحكم في مسألة ما إذا كان القانون ينتهك حرية المعتقد أو حرية التعبير أو الحق في المساواة التي تكفلها المواثيق‘‘.
ولحماية قانون العلمانية من الطعون الدستورية، ضمّنته حكومة لوغو ’’بند الاستثناء‘‘، وهو بند سيادة برلمانية. وصادق قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في حكمهم الصادر أمس على استخدام الحكومة هذا البند.

وبما أنّ هذا البند يحتاج للتجديد كلّ خمس سنوات، قدّم الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية وعن العلاقات الكندية في حكومة كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، مشروع القانون رقم 52 في وقت سابق من الشهر الحالي.
ومن المرجَّح أن يتيح اعتمادُ مشروع القانون المذكور لحكومة لوغو تحصين قانون علمانية الدولة من أيّ طعن دستوري مدة خمس سنوات إضافية.

و بعد صدور الحكم أمس ، قال رئيس حكومة كيبيك إنّ قرار محكمة الاستئناف يشكل ’’انتصاراً جميلاً للأمّة الكيبيكية‘‘.
و قال لوغو: “ستواصل حكومة كيبيك استخدام بند الاستثناء طالما كان ذلك ضرورياً، لكي تعترف كندا بالخيارات الاجتماعية للأمّة الكيبيكية. هذا أمر غير قابل للتفاوض”.

من جهته علّق رئيس ’’مجلس مونتريال الإنكليزية المدرسي‘‘’من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل‘‘، ’’الاستئناف لا يزال مطروحاً‘‘، أضاف ، في إشارة إلى احتمال طلب استئناف الحكم أمام محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في كندا.

وإذا وصلت القضية إلى محكمة كندا العليا، فمن المؤكد أنّ الحكومة الفدرالية ستُسمع صوتَها عندئذ، ستكون هذه فرصة لحكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا للـ’’دفاع‘‘ عن الشرعة الكندية للحقوق والحريات وعن رؤيتها لـ’’البند الاستثنائي‘‘.

حكومة ترودو تكرر عزمها التدخل !

هذا و جددت حكومة ترودو أمس الخميس عزمها التدخل إذا انتقلت قضية قانون العلمانية إلى المحكمة العليا، وأوضح وزير العدل الفيدرالي عارف ڤيراني بعد ظهر أمس الخميس أن أوتاوا ستفعل ذلك لأن القضية ستكتسب بعد ذلك “أهمية وطنية”.

وقال الوزير ڤيراني “فيما يتعلق بالقضايا ذات الأهمية الوطنية، أعتقد أنا وحكومتنا اعتقادًا راسخًا أن حكومة كندا لديها دور تلعبه، خاصة في سياق نتعامل فيه مع حقوق مهمة بموجب الميثاق، مثل حقوق حرية الدين وحقوق المساواة”.

وفي معرض معارضته لاستخدام شرط الاستثناء بطريقة وقائية، أصر الوزير ڤيراني على أن شرط الاستثناء، بالنسبة لأوتاوا، يجب أن يكون أداة “الملاذ الأخير “.
وقال: “إن فكرة أن الكلمة الأولى يجب أن تكون الكلمة الأخيرة تهدم ما نعتبره حوارا بين البرلمانات والمحاكم”.

SO,RCI

To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لابد من يوم بعود فيه الحق لأهله