بدأت الحركة تعود تدريجياً إلى “ساحة التحرير”، معقل المحتجين المناهضين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، وسط العاصمة العراقية بغداد، عقب تخفيف قيود الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس “كورونا”.
وأوّل ما قام به المحتجون في ساحة التحرير، تعليق العشرات من صور رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وعليها إشارة “اكس” حمراء، تعبيراً عن رفض الحراك الشعبي لجهود الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة.
والكاظمي من بين أسماء قليلة كانت تحظى بدعم شريحة واسعة من المحتجين، إذ جرى اقتراح اسمه لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلا أن هذا الواقع تبدل كلياً.
ولا يحظى الكاظمي في الوقت الحالي بتأييد الحراك الشعبي داخل العاصمة بغداد، بعد تسريب قائمة مرشحين للتشكيلة الحكومية المرتقبة، بينهم وزراء حاليون وسابقون وآخرون رشحتهم الأحزاب الحاكمة، وهو ما يرفضه المحتجون.
ويقول الناشط غسان عدل للأناضول، إن “أي حكومة انتقالية تأتي بمحاصصحة حزبية مرفوضة، ليس في ساحة التحرير فحسب، بل في كل ساحات الاحتجاج بالبلاد”.
ويرى عدل، وهو أحد المعتصمين في ساحة التحرير منذ أشهر، أن “الجماهير أقوى من الطغاة والأحزاب والسياسيين”.
وتوعد بالقول: “هذه الحكومة لن تمرر. وفي حال تم تمريرها سنقوم بإسقاطها بخطوات تصعيدية”.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح ومنظمة العفو الدولي.
واستمرت الاحتجاجات لغاية منتصف مارس/ آذار، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي جائحة كورونا.
وخففت السلطات العراقية قيود الحظر بدءاً من 21 نيسان/ أبريل الجاري، وسمحت بتجوال السكان خلال ساعات النهار من 6 صباحاً و7 مساء، إلا أن التجمعات لا تزال محظورة، وهو ما يعيق تنظيم أي احتجاجات كبيرة في الوقت الحالي.
وبموازاة هذه الأوضاع، يواصل الكاظمي مشاوراته مع الكتل السياسية لإكمال المرشحين لتشكيلته الحكومية المرتقبة قبل تقديمها للبرلمان لمنحها الثقة.
ولا تبدو مهمة الكاظمي يسيرة في ظل مساعي الأحزاب الحاكمة تمرير مرشحيها في الحكومة، وإلا فستقف حجر عثرة في طريق تمريرها بالبرلمان، في حين يلوح المتظاهرون بالتصعيد ضد أي حكومة تشارك فيها الأحزاب الحاكمة.
ويقول محمد دياب، وهو أحد المعتصمين بساحة التحرير إن “الكاظمي يعمل على تشكيل حكومة من الأحزاب الفاسدة لاستمرار نهب البلد”.
ويتابع بالقول، في حديثه للأناضول، “نحن بلد الحضارات ولن نقبل بعد الآن أن يحكمنا الجهلة والسراق”.
ومنذ إسقاط النظام العراقي السابق بزعامة الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، يجري تشكيل الحكومات العراقية عبر توزيع المناصب بين المكونات الاثنية والطائفية في نظام (غير دستوري) يُعرف باسم المحاصصة.
ويصب المحتجون جام غضبهم على هذا النظام، ويعتبرون أنه أوصل حزبيين غير أكفاء إلى سدة الحكم حرصوا بالدرجة الأساس على مصالح أحزابهم، ما تسبب بشيوع الفساد وسوء الخدمات والتوترات الطائفية.
ولا يزال العراقيون يشكون من قلة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات التعليم والصحة، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط، فالعراق ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية.
واحتج العراقيون مراراً على الفساد وسوء الخدمات خلال السنوات الماضية، إلا أن الاحتجاجات الحالية هي الأكبر من نوعها على الإطلاق، ونجحت في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال محمد رضا أحد ناشطي ساحة التحرير للأناضول: “نرفض كل كابينة حكومية يجري تشكيلها بناء على المحاصصة الحزبية والطائفية، حيث يعاني البلد الويلات بسببها من سنوات طويلة”.
وأضاف رضا أن الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق أهدافها بتشكيل حكومة من المستقلين الأكفاء، بعيداً عن الأحزاب “الفاسدة”، ومحاسبة كل المتورطين بالفساد وقتل المحتجين.
وأشار إلى أن النشطاء في مختلف ساحات الاحتجاجات سيتباحثون لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة بشأن الكاظمي وحكومته المرتقبة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمي في 9 نيسان/أبريل الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يومياً.
والكاظمي ثالث رئيس وزراء مكلف منذ استقالة حكومة عبد المهدي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث فشل المكلفان السابقان محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في حشد الدعم المطلوب لتشكيل الحكومة.
ويبدو أن حظوظ الكاظمي بتمرير حكومته أفضل من سابقيه، حيث أبدت القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية البارزة دعمها لتكليفه.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، في يونيو/ حزيران 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة.
