قدّمت أمس حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا مشروعيْ قانون يهدفان للحدّ من تأثير ارتفاع تكلفة المعيشة، لاسيما بسبب التضخم، على الكنديين الأقل ثراءً.
ويتعلق أحد مشروعيْ القانون، المقدَّميْن مع افتتاح دورة برلمانية جديدة بعد العطلة الصيفية، برعاية الأسنان ويحمل الرقم ’’سي – 31‘‘.
وقدّمه وزير الصحة جان إيف دوكلو وهو يتيح للحكومة إرسال شيكات للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لمساعدتها على دفع تكاليف خدمات صحة الفم لأطفالها.
وتشكل إعانة الأطفال المؤهلين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً الخطوة الأولى في مشروع حكومي أوسع نطاقاً لرعاية الأسنان. وهذا الملف عنصر أساسي في اتفاقية الثقة بين الحزب الليبرالي الكندي والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت سينغ.
وستدفع الحكومة ما يصل إلى 650 دولاراً سنوياً عن كلّ طفل، استناداً إلى دخل كلّ أسرة ، وسيتعيّن على العائلات تقديم طلب إلى وكالة الإيرادات الكندية (ARC / RCA) والتأكيد على أنّ طفلها غير مشمول بتأمين خاص للأسنان , وسيتعيّن على الأسر أيضاً أن تؤكّد أنها مسؤولة عن نفقات طب الأسنان وأن تحتفظ بإلإيصالات الضرورية.
وتأمل الحكومة في أن تكون قادرة على توزيع الشيكات الأولى المتصلة برعاية الأسنان بحلول بداية كانون الأول (ديسمبر) المقبل ، وتُقدَّر تكلفة هذا الإجراء المؤقت بـ938 مليون دولار، حسب موظفين حكوميين.
وينصّ مشروع القانون أيضاً على منح الكنديين من ذوي الدخل المحدود مبلغ 500 دولار لمساعدتهم على دفع الإيجار السكني.
وتبلغ تكلفة هذه المساعدة التي تُقدَّم لمرة واحدة 1,2 مليار دولار، وهي تكملة لإعانة الإسكان الكندية. وتستفيد منها العائلات التي يقلّ دخلها السنوي عن 35.000 دولار والتي تخصص ما لا يقل عن 30% من صافي دخلها المعدل لنفقات الإسكان.
كما يستفيد من هذه المساعدة الأشخاص العزّاب الذين يقلّ دخلهم الصافي المعدَّل عن 20.000 دولار والذين ينفقون، هم أيضاً، على الأقل 30% من دخلهم على إيجارهم السكني.
وقدّمت حكومة ترودو أمس مشروع قانون ثانياً، رقمه ’’سي – 30‘‘، يهدف إلى مضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات للمستفيدين أساساً من هذا الائتمان.
ومن الممكن أن يصل مبلغ الاستحقاق إلى 233,50 دولاراً للأفراد العزّاب، و306 دولارات للأزواج، و80,50 دولاراً للأطفال. وينخفض المبلغ مع ارتفاع الإيرادات ، ويكلّف هذا الإجراء الحكومة 2,5 مليار دولار.
وكان رئيس الحكومة الفدرالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن الخطوط العريضة لهذه الإجراءات الثلاثة الواردة في مشروعيْ القانون المقدّمَيْن أمس .
والحزب الديمقراطي الجديد هو من اقترح أساساً هذه الإجراءات لدعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض. وتلبي إعانات رعاية الأسنان والسكن مطالبه في إطار الاتفاقية التي أبرمها مع الحزب الليبرالي الكندي بقيادة رئيس الحكومة جوستان ترودو ودخلت حيّز التنفيذ في 22 آذار (مارس) الفائت , وبموجب الاتفاقية يضمن الحزب الديمقراطي الجديد بقاء حكومة الأقلية الليبرالية في السلطة حتى نهاية ولايتها عام 2025.
الكنديون يضطرون إلى تقليص مشترياتهم من المواد الغذائية.
وسط ارتفاع أسعار عناصر البقالة، وجد استطلاع جديد أن 23.6 في المائة من الكنديين اضطروا إلى تقليص مشترياتهم من المواد الغذائية.
وأجرى مختبر تحليلات الأغذية الزراعية بجامعة دالهوزي بالشراكة مع Caddle، الاستطلاع بين 8 و10 سبتمبر، وشارك فيه 5000 كندي.
وقال 8.2 في المائة إنهم اضطروا إلى تغيير نظامهم الغذائي لتوفير المال على الطعام، وقال 7.1 في المائة إنهم تخطوا بعض وجبات الطعام بسبب تكلفة البقالة.
من جانبه، قال سيلفان شارليبوا، مدير مختبر تحليلات الأغذية الزراعية، لسي تي في، يوم أمس : “هناك شعور باليأس، ويشتري 24 في المائة من الكنديين فعليا كميات أقل من الطعام بسبب ارتفاع الأسعار ومن هذا العدد، حوالي 70 في المائة من النساء، لذلك من المحتمل جدا أن يتأثر الأطفال بتضخم أسعار الغذاء”.
كما وجد الاستطلاع أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين يغيرون عاداتهم الشرائية من أجل الحصول على صفقات أفضل في متجر البقالة.
ومن بين المستجيبين للاستطلاع، قال 33.7 في المائة إنهم استخدموا المزيد من نقاط برنامج الولاء (loyalty program) لدفع ثمن عناصر البقالة في العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، قال 23.9 في المائة إنهم يستخدمون المزيد من التخفيضات في متاجر البقالة ، وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، أمس الثلاثاء، أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 7.0 في المائة لشهر أغسطس.
وبينما انخفض معدل التضخم الإجمالي عن الشهر السابق، ارتفعت أسعار عناصر البقالة بنسبة 10.8 في المائة منذ العام الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ أكثر من 40 عاما.
بالإضافة إلى ذلك هبطت قيمة الدولار الكندي إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من عامين ، الأمر الذي أضاف المزيد من الضغوط على الكنديين الذين يعانون من ارتفاع معدل التضخم واحتمالات الركود العالمي.
ولقد سجل الدولار الكندي 75.27 سنتا في الولايات المتحدة يوم الجمعة وفي غضون ذلك حذر البنك الدولي من أن الدول قد تتجه نحو ركود عالمي في عام 2023.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : بعد تراجع شعبيته ، حكومة ترودو تستعد لإلغاء جميع قيود السفر !
