عندما غادرت لبنان لأول مرة منذ قرابة الخمسة عشر عاما ، كان لبنان يعيش وضعا إقتصاديا جيدا لا بل أكثر فغالبيتنا أبناء الطبقة الوسطى كنا نعيش في سعة تصل حد الترف !
و رغم ذلك كنت أرى إستحالة العيش و بناء عائلة في بلد دستوره ديمقراطي لكن حكامه يمارسون جميع أنواع الدكتاتوريات ، و لم أستطع مقاومة فكرة الهجرة لعيش حياة كريمة في كنف دولة فيها حرية فعلية و ديمقراطية حقيقية.
فكان الخيار كندا هذا البلد الجميل ، و للأمانة و على مدار هذه السنوات الطوال شاهدت و لمست “قداسة” الحرية الشخصية قولا و عملا حتى جاءت الجائحة !!
و منذ قرابة السنتين و حتى يومنا هذا فالممارسات الحكومية و بحجة مكافحة الوباء ألغت تلك القداسة و مارست الدكتاتورية على الموطنين بشكل عام و غير الملقحين بشكل خاص ، فبعد معاقبتهم بمنعهم من دخول المطاعم و مرافق معينة و حبسهم بإصدار قرارات تمنعهم من ركوب الطائرات و القطارات و الحافلات جاء اليوم الذي تفرض فيه عليهم الغرامات !
و المستغرب أن هذه القرارات جاءت في وقت ألغت فيه عدة دول و على رأسها “بريطانيا” جميع القيود … حتى أن إرتداء الكمامات لم يعد إلزاميا فيها و بات الحديث يدور الآن عن توطن الفايروس !
لم أكن يوما لأصدق أن ينهار لبنان كما هو حاصل الآن ، لكن ممارسات المسئولين فيه تارة تزرع الشقاق بين أبنائه لتأخذهم إلى حرب أهلية و طورا تسرق خيراتهم و تدمر مقوماته الإقتصادية . و ما وصل إليه لبنان هو النتيجة الحتمية لكل الدول التي تمارس الحكومات فيها “الديمقراطية الدكتاتورية” !
رابط العدد الجديد PDF: NEW Issue press here
