فرضت هيئة النقل الكندية غرامة على مسافرين قدما اختبارات COVID-19 مزيفة , و بلغت قيمة الغرامة 17000 دولار على كلا الشخصين .
و تم تغريم أحد المسافرين 10000 دولار و الآخر 7000 دولار بسبب “تقديمهما اختبار COVID-19 كاذبًا أو مضللًا وتقديم إعلام كاذب عن حالتهما الصحية.”
و قالت هيئة النقل الكندية إن المسافرين استقلا رحلة من المكسيك إلى مطار بيير إليوت ترودو في مونتريال في 23 يناير بعد أن ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 قبل أيام قليلة.
و بموجب اللوائح الحالية ، يجب على المسافرين تقديم اختبار COVID-19 سلبيًا في غضون 72 ساعة من الصعود على متن رحلة إلى كندا , أو تقديم دليل على نتيجة إختبار إيجابية بين 14 و 90 يومًا قبل الوصول.
و يمكن لأي شخص لا يلتزم بهذه اللوائح أن يواجه غرامة تصل إلى 5000 دولار لكل انتهاك .
ويتعيّن على المسافرين الواصلين جوّا بدءا من 22 فبراير القادم الدخول في الحجر الصحّي مدّة 14 يوما تشمل إقامة في فندق على نفقتهم الخاصّة، بانتظار نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس.
وينتظر المسافرون مدّة 3 أيّام في الفندق، وتبلغ تكلفة الإقامة في الفندق والاحتبارات 2000 دولار كندي.
و قرّر المركز القانوني للحرّيات الدستوريّة رفع دعوى قضائيّة ضدّ الحكومة الكنديّة بسبب القيود المتشدّدة التي فرضتها مؤخّرا على الكنديّين الواصلين إلى البلاد.
وقد وجّه المركز القانوني للحرّيات الدستوريّة رسالة إلى وزير النقل الكندي عمر الغبرا، يشير فيها إلى أنّه يعتزم اللجوء إلى القضاء في حال لم يتراجع الوزير عن قراره بشأن الحجر الصحّي.
وأكّد المركز أنّه تلقّى آلاف الشكاوى من قبل مسافرين كنديّين، وأنّه يمثّل 13 كنديّا يريدون “ممارسة حقّهم بالعودة إلى البلاد الذي تضمنه شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة، دون أن يتمّ احتجازهم اعتباطيّا”.
ويقول جون كاربي رئيس المركز القانوني للحريّات الدستوريّة، إنّ الحكومة الكنديّة لم تقدّم أيّ دليل علميّ يفسّر ضرورة اتّخاذ إجراء الحجر الصحّي.
ويقول سايح حسن أحد محامي المركز إنّ الكنديّين يسافرون لأسباب عديدة، وتضمن الشرعة تنقّلاتهم داخل البلاد وخارجها، وحرّية التنقّل حقّ أساسي لهم.
واعتبر المحامي سايح حسن أنّ قرار الحجر الصحّي أشبه بالإقامة الجبريّة تحت المراقبة.
وأضاف المحامي في بيان أصدره للإعلان عن قرار المركز الاحتكام إلى القضاء، أنّ الكنديّين “محتجزون بطريقة غير قانونيّة، دون أن يكونوا قد ارتكبوا أيّة مخالفة، ودون الوصول إلى محامي ودون المثول أمام المحكمة “.
ويسعى المركز القانوني للحرّيات الدستوريّة للحصول على أمر قضائي من أجل إرغام الحكومة الكنديّة على تعليق قرارها بانتظار أن تنظر فيه المحكمة.
إقرأ أيضا : أونتاريو تمدد أوامر الطوارئ … إليكم مستجدات الإصابات لهذا اليوم !
