إرتفع عدد الإصابات بوباء كورونا في كندا إلى 1,361,564 إصابة ، منهم 524,950 إصابة في أونتاريو أي بزيادة (1,039) إصابة .
و إرتفع عدد الإصابات في ويندسور إلى 16,423 أي بزيادة (50) إصابة عن يوم أمس ,و لم تسجل أي حالة وفاة إضافية ليبقى عدد الوفايات 424 !
هذا و قال بنك كندا (المصرف المركزي) إنّ الارتفاع المتواصل في مديونية الأسر المعيشية الكندية يقلقه أكثر فأكثر وإنه أمر يرى فيه نقطة ضعف رئيسية للاقتصاد الوطني.
وأشار بنك كندا إلى أنّ العديد من الأسر حصلت على قروض عقارية كبيرة مقارنة بمداخيلها، ما يحدّ من مرونتها في مواجهة صدمات مالية مثل فقدان الوظائف.
وأضاف بنك كندا أنّ إجمالي ديون الأسر ارتفع بنسبة 4% منذ بداية جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ مع النشاط المتزايد في سوق الإسكان.
وحسب بنك كندا قد يساهم هذا الازدهار في انتعاش الاقتصاد على المدى القصير، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى انهيار محتمل إذا ما اضطرت الأسر المعيشية إلى تخفيض نفقاتها بسبب عامل آخر يبطئ الاقتصاد.
وكما تزداد المخاوف من تسرّع كبير في المديونية لدى الأسر مع إيقاف المساعدات المالية الحكومية الهادفة لدعم المؤسسات في مواجهة تداعيات الجائحة لأنّ العديد من الشكوك لا تزال قائمة حول ما سيكون عليه شكل الحياة والحركة الاقتصادية بعد نهاية الجائحة.
ارتفاع أسعار المنازل أوسع نطاقاً
على الرغم من كلّ شيء كان لسوق الإسكان وللمستويات المرتفعة من ديون الأسر المعيشية دورٌ رئيسي في التقرير الذي أصدره المصرف المركزي .
وساهمت برامج المساعدات الحكومية وإجراءات بنك كندا لتخفيض أسعار الفائدة خلال الجائحة في وضع حد مالي أدنى للأسر والمؤسسات.
ومع ذلك فنشاط السوق وبعض الأرقام المقلقة المتعلقة بالقروض العقارية تذكّر بالوضع الذي كان سائداً عام 2016، أي مباشرة قبل فرض اختبارات الإجهاد على طلبات القروض العقارية بهدف التحقق من قدرة الشارين على تسديد أقساطهم العقارية في حال ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكّر بنك كندا بأنّ أسعار المنازل من مختلف الفئات ارتفعت على صعيد كلّ كندا بمعدل 23% عن مستواها قبل سنة.
يُشار إلى أنّ الجمعية الكندية للعقارات قالت ف إنّ معدّل سعر المنزل المباع في كندا في نيسان (أبريل) الفائت بلغ تقريباً 696.000 دولار.
ومع ارتفاع أسعار المساكن وعدم مواكبة المعروض من المساكن المتاحة لحجم الطلب، قد يميل البعض إلى الشراء الآن خوفاً من عدم قدرتهم على الشراء في المستقبل.
ويحذّر بنك كندا من أنّ بعض الأسر تستدين كثيراً عندما تأخذ قروضاً عقارية جديدة، ما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة عند تجديد قروضها.
وتنظر هيئة تنظيمية مصرفية فدرالية في تشديد المعايير المتعلقة بالقروض العقارية غير المؤمَّنة.
واقترحت حكومة ترودو في الميزانية العامة التي قدّمتها قبل شهر فرض ضريبة نسبتها 1% على العقارات الشاغرة التي تخصّ مالكين أجانب غير مقيمين في كندا للحد من التضارب في سوق الإسكان‘‘.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : كندا تمدد قيود السفر و إغلاق الحدود … إليكم مستجدات الإصابات !
