يبدو أن عقدة تعطيل مجلس الوزراء تقترب من خواتيمها رغم كل العقبات السياسية المحيطة بها والتي ترتبط بالعديد من الملفّات الخلافية في لبنان. لكن ومع كل ذلك، ثمة تسوية ما تلوح في الأفق ستعيد مياه الحكومة الى مجاريها وتُنعش الأمل لدى اللبنانيين ببدء مسار الإنقاذ الموعود
من الواضح أن جميع الاطراف السياسية الداخلية باتت تدرك جيداً استحالة استمرار التعطيل الحكومي وذلك في ظل الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار مقابل الليرة والذي من شأنه أن يؤثر على أسعار المحروقات والمواد الغذائية والأدوية خصوصاً بعد رفع الدعم، وبالتالي فإن القوى المُقبلة على استحقاق سياسي كبير مجبرة على تهدئة الواقع الاقتصادي بهدف ضمان واقعها الشعبي والانتخابي.
في هذا الإطار، تفيد مصادر مطّلعة بأنّ التسوية المتوقع حصولها مرتبطة بشكل مباشر بملفّ انفجار مرفأ بيروت إذ إن الاتصالات المكوكية المتواصلة تهدف للوصول الى نقاط مشتركة بين جميع القوى السياسية المعنية بهذا الملف من دون كسر أي طرف، لا سيما بعد أن أبدى “حزب لله” ليونة حذرة ما من شأنه أن يعطي أملاً بالحلحلة والتراجع عن قرار مقاطعة الحكومة.
وتعبتر المصادر أن التسوية قد تقضي بعدول “الثنائي” عن مطلب كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملفّ التحقيقات بشرط تغيير المسار العام في تعاطيه مع قضية انفجار المرفأ سواء لجهة القرار الظني الذي لن يستهدف “حزب الله” ما سيطمئن الحزب ويجعله قادراً على التعامل بهدوء مع القضية من دون أي ارتياب سياسي.
في الأصل يبدو أن إصدار القرار الظني يجعل القاضي بيطار خارج القضية، عملياً، لتصبح بيد قضاة آخرين وفق المسار القضائي المعتمد، وبالتالي فإن مجلس الوزراء بات قاب قوسين أو أدنى من الانعقاد بعد عطلة عيد الاستقلال.
لكن المصادر نفسها أكدت أن ثمة عقدة بسيطة يجب حلّها بالتوازي مع قضية المرفأ والتي لا يزال النقاش يجري حولها والمتعلقة باستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي بهدف إيجاد حلّ للأزمة مع الخليج، إذ سيكون من المحرج للحكومة الراغبة بعدم التصعيد تصدّر قرداحي رسمياً نقل مقرراتها بعد كل اجتماع، وهو امر من الطبيعي حصوله بحسب موقعه، لذلك يبحث الأفرقاء عن مخرج مناسب لهذه العقدة.
في المقابل يرى مصدر مطلع ان كل الاجواء لا تزال ضبابية وان لا شيء نهائيا بعد في انتظار نتائج الاتصالات.
