علّقت كندا على إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاص المحكمة القضائي.
فأصدر وزير الخارجية مارك غارنو بياناً قال فيه إنّ “كندا لا تعترف بدولة فلسطينية وبالتالي لا تعترف بانضمامها إلى المعاهدات الدولية” ومن ضمنها ميثاق المحكمة المذكورة.
وذكّر الوزير في حكومة جوستان ترودو الليبرالية بأنّ “كندا ملتزمة بشكل راسخ بحلّ على أساس دولتيْن”، واحدة إسرائيلية وأُخرى فلسطينية، “لحلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
مضيفاً أنّ “قيام دولة فلسطينية لا يمكن تحقيقه إلّا عن طريق مفاوضات مباشرة بين الطرفيْن”.
و أردف “وإلى أن تنجح هذه المفاوضات يبقى موقف كندا الطويل الأمد هو نفسه: لا تعترف كندا بدولة فلسطينية ولا تعترف بالتالي بانضمامها إلى المعاهدات الدولية!’
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم الجمعة أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يعني أنّ صلاحيات المحكمة تشمل جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي المذكورة.
وقالت المحكمة إنها “قرّرت، بالغالبية، أنّ اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
ورحّبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة معبرةً أنه “فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة”.
لكن كان ردّ الفعل مختلفاً لدى الصهاينة إذ قال رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتانياهو إنّ “المحكمة أثبتت مجدداً أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية” ورأى أنّ المحكمة تلحق ضرراً “بحقّ الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضدّ “الإرهاب”.
يُشار إلى أنّ فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية أمّا الكيان الإسرائيلي فلا.
إقرأ أيضا : أونتاريو تعلن اليوم إنهاء حالة الطوارئ … إليكم مستجدات الإصابات!
