تتزايد حالات إفلاس الشركات في كندا وتُواجه أعداد متزايدة من المؤسسات الصغيرة خطر الإغلاق، وفقاً لتقرير صدر عن الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB / FCEI).
فبيانات مكتب مُراقب حالات الإفلاس (OSB / BSF) التابع للحكومة الفدرالية تظهر أنّ حالات الإعسار في أوساط المؤسسات الصغيرة تسجل ارتفاعاً منذ أيار (مايو) 2021.
ويتضمن تقرير الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة استطلاعاً يفيد أنّ 10% فقط من أصحاب المؤسسات الصغيرة في كندا يقدّمون طلب إشهار إفلاس إذا لم تعد مؤسساتهم قادرة على الإيفاء بديونها.
وقال 46% من أصحاب المؤسسات الصغيرة إنهم، ببساطة، سيوقفون أنشطتهم التجارية بدلاً من تقديم طلب إشهار إفلاس.
و قال نقلا عن سيمون غودرو، كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة :”البيانات الكندية الرسمية عن إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تأخذ في الاعتبار شركات الزومبي ولا تلك التي تغلق أبوابها بدلاً من إعلان الإفلاس”.
وشركات الزومبي (zombie companies) هي شركات تكسب ما يكفي من المال لتغطية نفقاتها التشغيلية ودفع الفائدة على ديونها دون أن تكون قادرة على تسديد هذه الديون.
و أضاف نقلا عن سيمون غودرو:’’يهدف تقريرنا إلى توفير منظور أوسع عن حالات إعسار الشركات في البلاد ويُظهر بوضوح أنّ الزيادة في حالات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست سوى قمّة جبل الجليد‘‘.
ويشير الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة إلى أنّ بياناته تظهر أنّ 54% من أصحاب الأعمال لم يتمكنوا بعد من استعادة مستويات مبيعاتهم لما قبل جائحة كوفيد-19 وأنّ 62% منهم لا يزالون يحملون ديوناً متصلة بالجائحة.
ويضيف الاتحاد أنّ أكثر من واحد من كل ستة من أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة في كندا يفكّر حالياً في إغلاق مؤسسته.
ويريد الاتحاد من الحكومة أن تدعم قطاع المؤسسات الصغيرة في كندا على تجاوز الأشهر المقبلة ومواجهة التحديات مثل الديون المرتبطة بالجائحة ومشاكل سلسلة التوريد.
ويشكّل الاتحاد أكبر تجمّع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كندا، إذ يضمّ أكثر من 95 ألف عضو من بين هذه المؤسسات في مختلف قطاعات الاقتصاد وكافة مناطق البلاد، حسب موقعه الإلكتروني.
هذا و تراجع معدل التضخم في كندا على أساس سنوي إلى 7.6 في المائة في يوليو ، وكان التراجع مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض أسعار البنزين .
يذكر أنه وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.1 في المائة في يونيو ، لكن الاقتصاديين كانوا يتوقعون على نطاق واسع أن يتراجع التضخم منذ ذلك الحين.
لكن بينما انخفضت أسعار البنزين ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة بأسرع وتيرة منذ أغسطس 1981 ، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق.
ارتفعت سلع المخابز بنسبة 13.6 في المائة منذ العام الماضي وسط ارتفاع تكاليف الواردات مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة الضغط على أسعار القمح.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية الأخرى بشكل أسرع ، بما في ذلك البيض الذي ارتفع بنسبة 15.8 في المائة والفواكه الطازجة بنسبة 11.7 في المائة منذ العام الماضي.
و تزامنت زيادة تكاليف الرهن العقاري مع ارتفاع أسعار الفائدة ،و يشير التقرير إلى إرتفاع في أسعار بدل الإيجارات ، حيث ترتفع بشكل أسرع في يوليو مقارنة بالشهر السابق.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : ترودو يذكر بالمساعدات الحكومية للطلاب … و دورات مجانية تقدمها الجامعات عبر الإنترنت !
