حكم قاض في أونتاريو بعدم دستورية رفض الحكومة الفيدرالية منح الجنسية التلقائية لأطفال الكنديين المولودين خارج كندا.
في الحكم الصادر يوم الثلاثاء، منحت محكمة العدل العليا في أونتاريو الحكومة الفيدرالية ستة أشهر لإلغاء حرمان أطفال الجيل الثاني الكنديين المولودين في الخارج من الجنسية وتعديل القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2009 في ظل حكومة المحافظين آنذاك واعتبارهم تلقائيا مواطنين كنديين  .

واتخذت القاضية ياسمين أكبر علي الحكم كخطوة أخرى إلى الأمام وطلبت من مسؤولي الهجرة تقديم الإغاثة الفورية لثلاث من العائلات السبع الذين رفعوا القضية إلى المحكمة، واعترضوا على أن هذا القانون، كونه ينتهك ميثاق الحقوق والحريات من خلال معاملة الكنديين المولودين في الخارج بشكل مختلف عن أولئك الذين ولدوا في كندا. وكان قد تم تقديم القانون المسمى S-245  بعد إجلاء جماعي للكنديين اللبنانيين في صيف عام 2006 خلال حرب اسرائيل ضد لبنان التي استمرت شهرًا كاملا.

وكان قد أشار القرار إلى أن عملية الإخلاء أدت إلى تساؤلات بشأن شرعية وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ككنديين.
وكان مشروع القانون بمثابة سعي الحكومة لحماية  قيمة الجنسية الكندية من خلال ضمان أن يكون لدى المواطنين “ارتباط حقيقي” بالبلاد.

وفي قرار القاضية أكبر علي ، كتبت ، “قوانين الجنسية المشتقة في كندا كانت مدفوعة تاريخيا بالسياسة الأبوية والعنصرية”، مؤيدة  ادعاء الأسر بأن مشروع القانون يميز على أساس الأصل القومي والجنس، مشيرة إلى أن المرأة محرومة بشكل خاص.

وفي حين حكمت المحكمة لصالح العائلات التي تقدمت ببلاغات، إلا أنها لم تصل إلى حد منح تعويضات، مبدية عدم قناعتها بأنَّ الحكومة أظهرت “إهمالا أو سوء نية أو عمى متعمد في هذه القضية”.

ومع ذلك، أمرت القاضية الحكومة بدفع 275 ألف دولار لتغطية التكاليف القانونية للعائلات.

توصيات لمعالجة مشكلة تراكم طلبات الهجرة

أصدرت اللجنة الدائمة للمواطنة والهجرة (CIMM) تقريرا حول تراكم طلبات الهجرة وأوقات المعالجة من قبل إدارة الهجرة والمواطنة الكندية (IRCC).

وتتكون اللجنة من 12 عضوا من أعضاء البرلمان الكندي، مع عضو واحد على الأقل من كل حزب سياسي رئيسي، وتم تأسيسها لمراقبة سياسة الهجرة الفيدرالية والتعددية الثقافية، ولممارسة الضغط على الحكومة عندما تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

أوقات معالجة دقيقة وعادلة

يوصي التقرير بأن تحدد IRCC موعدا نهائيا لإنهاء الأعمال المتراكمة وإدخال تدابير المساءلة لضمان الوفاء بالمواعيد النهائية لجميع الطلبات، وليس فقط الطلبات الأحدث.

وتقول اللجنة إن IRCC ستقوم أحيانا بتعليق الطلبات القديمة للحفاظ على معايير المعالجة و”إعطاء الوهم” بأن أوقات المعالجة قد تحسنت، مشيرة إلى أن هذا ليس منصفا، لذا توصي بأن تحدد IRCC موعدا نهائيا لمعالجة الطلبات المتراكمة القديمة.

علاوة على ذلك، تقول إن IRCC يجب أن تنشر أوقات معالجة دقيقة عبر الإنترنت.

الانتقال إلى الرقمنة

توصي اللجنة IRCC بمراجعة عمليات البوابة الإلكترونية للهجرة بحثا عن الأخطاء وتصحيحها على الفور.

كما ينص التقرير على أنه يجب على دائرة الهجرة التشاور مع مستخدمي الأنظمة والبوابات عبر الإنترنت لاستكشاف الأخطاء المتكررة والمشكلات الفنية وإصلاحها بشكل صحيح.

الشفافية

توصي اللجنة كذلك بإنشاء منصب أمين المظالم للإشراف على تحسينات البرنامج وضمان الحفاظ على التغييرات وتنفيذها.

وذكر التقرير أنه يجب على IRCC اتخاذ خطوات لضمان إبقاء المتقدمين على علم بطلباتهم وكيفية توصل الإدارة إلى القرار النهائي.

تخصيص الموارد

يوصي تقرير CIMM بأنه بالإضافة إلى تعيين المزيد من الموظفين، يجب على IRCC فحص كيفية تخصيص الموارد وتدريبها.

الخطوات التالية للحكومة

يقع على عاتق الحكومة الآن التزام بالرد على التقرير في غضون 120 يوما.

والأمر متروك أيضا للحكومة لتقرر التصرف، أو عدم التصرف، بناء على أي توصيات من تقرير CIMM.

معايير الخدمة والتراكمات

يعتبر الطلب متراكما إذا لم تتم معالجته ضمن معايير الخدمة، أو مقدار الوقت الذي تتوقع IRCC معالجة الطلب خلاله.

وتختلف معايير الخدمة حسب نوع الطب، فعلى سبيل المثال، يجب معالجة طلب Express Entry في غضون ستة أشهر، ويجب معالجة طلب رعاية فئة الأسرة في غضون 12 شهرا.

وتهدف IRCC إلى معالجة 80% من جميع الطلبات ضمن معايير الخدمة.

كيبيك تسجل رقما قياسيا في أعداد المهاجرين المؤقتين

تجاوز عدد المهاجرين المؤقتين الآن علامة النصف مليون في كيبيك – ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية.

وقفز العدد بنسبة 46 في المئة خلال عام واحد، لجميع الفئات، من 361 ألفا إلى 528 ألفا.

وفي كندا، بلغ عدد المهاجرين المؤقتين – أو المقيمين غير الدائمين – 2.5 مليون، وقبل عام مضى، كان هناك 1.7 مليون نسمة من أصل عدد السكان المقدر بـ 40.5 مليون نسمة.

ويحمل المهاجرون المؤقتون تصاريح عمل أو دراسة أو تقدموا بطلب اللجوء.

وتحدد الحكومات عتبات سنوية للمهاجرين الدائمين، ولكن في حالة المهاجرين المؤقتين، ليس هناك حد.

ويشكل العمال الأجانب أكبر مجموعة من المقيمين غير الدائمين في كيبيك – أكثر من 225 ألف، بما في ذلك أفراد الأسرة، ويمثل هذا 43 في المئة من جميع العمال المؤقتين، حيث قفز عددهم بمقدار 85 ألف شخص في عام واحد، أي بزيادة قدرها 61 في المئة.

والمجموعة الثانية الأكبر هي طالبي اللجوء، فقد بلغ عددهم 106 آلاف في عام 2022، والآن يزيد عددهم عن 160 ألفا – حوالي 100 ألف منهم لديهم تصاريح عمل.

وأصغر مجموعة هي الطلاب الأجانب بأكثر من 72000.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد طالبي اللجوء أقل نسبيا في كندا منه في كيبيك، حيث يوجد 289 ألف شخص في كندا، أو 12% من المقيمين المؤقتين، أما في كيبيك، فيمثلون 30 في المئة من جميع المقيمين غير الدائمين.

CN24.SA,CTC

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : كندا تفقد إنسانيتها مرة أخرى