قال وزير الإسكان الفدرالي، شون فرايزر، وزميله وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة، مارك ميلّر، يوم الجمعة إنّ الحكومة تعمل على تثبيت عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد سنوياً فيما تتزايد ضغوط الإسكان.
وكانت وكالة الصحافة الكندية قد أفادت يوم الخميس الماضي عن وثائق داخلية من عام 2022 تظهر أنّ كبار موظفي وزارة الهجرة حذّروا نائب وزيرهم من أنّ زيادة كبيرة في عدد القادمين الجدد قد تضغط على إمكانيات الوصول إلى السكن والخدمات.
يُذكر أنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية قرّرت في خطة الهجرة الأخيرة زيادة عدد المقيمين الدائمين الذين ترحب بهم كندا كل عام إلى 500.000 في عام 2025، أي قرابة ضعف العدد في عام 2015.
وفي بيان مشترك أصدراه أمس، دافع الوزيران الليبراليان عن قرار تعزيز مستويات الهجرة، محاججيْن بأنّ الهجرة دعمت تعافي كندا في مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.
و قال الوزيران ميلّر وفرايزر في بيانهما المشترك :”لو لم نقم بزيادة الهجرة بعد الجائحة لكان الاقتصاد قد انكمش، ولكانت مؤسسات الأعمال التي تواجه نقصاً حاداً في العمالة قد أغلقت أبوابها، ولكانت الخدمات الاجتماعية التي يحتاج إليها الكنديون، بما في ذلك الرعاية الصحية، قد سجّلت تأخيرات إضافية أو لزادت صعوبة الوصول إليها‘‘
لكنّ وزيريْ الهجرة والإسكان الفدرالييْن قالا أيضاً إنّ ضغوط الإسكان دفعت الحكومة إلى تعديل أهدافها الخاصة بعدد المهاجرين وأيضاً بعدد المقيمين المؤقتين الذين تستقبلهم كندا.
يُشار في هذا الصدد إلى أنّ الوزير ميلّر أعلن قبل نحو شهريْن ونصف تثبيتَ عدد المقيمين الدائمين القادمين إلى كندا عند 500.000 في عام 2026، وهو العدد نفسه لعام 2025.
كما أدخل ميلّر تعديلات على برنامج الطلاب الدوليين لمعالجة المشكلات المتصلة بأعمال الاحتيال التي يقعون ضحيتها وبتحديات تكلفة المعيشة.
ويقول الوزيران الليبراليان إنّ الحكومة الفدرالية مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تضمن مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي أنّ احتياجات السكن للطلاب الدوليين سوف تُلبّى.
و أضاف الوزيران في بيانهما :”نتوقع من المؤسسات التعليمية ألّا تقبل سوى عدد الطلاب الذين يمكنها إيواؤُهم أو مساعدتُهم في العثور على سكن خارج الحرم التعليمي‘‘.
و أكّد الوزيران ميلّر وفرايزر:’’نحن على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك الحد بشكل كبير من عدد التأشيرات، لضمان أنّ المؤسسات التعليمية المعنيّة توفّر الخدمات المناسبة والكافية للطلاب كجزء من الخبرة الأكاديمية‘‘.
كما أفاد وزير الهجرة مارك ميلر أنه سينظر في الأشهر القليلة المقبلة في إمكانية وضع حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب الذين يعيشون في كندا، لكنه لم يذكر مدى التخفيض الذي تخطط الحكومة القيام به.
وفي مقابلة تم بثها يوم الأحد، قال الوزير إن هذه محادثة ستحتاج الحكومة الفيدرالية إلى إجرائها مع حكومات المقاطعات.
وقال ميلر: “هذا العدد مقلق”، في إشارة إلى عدد الطلاب الأجانب في كندا، وأضاف “إنه حقا خرج عن نطاق السيطرة”.
وقد واجهت الحكومة الفيدرالية انتقادات لترحيبها بعدد متزايد من المهاجرين – سواء المقيمين الدائمين أو المؤقتين – بينما تواجه البلاد نقصا حادا في المساكن.
ووصل أكثر من 300 ألف مقيم مؤقت إلى كندا و الذين يتألفون إلى حد كبير من الطلاب الأجانب والعمال المهاجرين في الربع الثالث فقط من العام الماضي.
وقال ميلر إنه سيبحث في الربعين الأول والثاني من هذا العام إمكانية وضع حد أقصى للطلاب الأجانب للمساعدة في تقليل الطلب على السكن.
وعندما سُئل عن سبب تفكير حكومته في تحديد سقف فقط الآن، في حين تم طرح فكرة ذلك لعدة أشهر، قال ميلر إن هناك حاجة لفرز الأرقام على المستوى الفيدرالي قبل النظر “بشكل أكثر تفصيلا” إلى المؤسسات الأكاديمية الفردية التي نقوم بها في مقاطعات مختلفة، وربما تستفيد من جلب المزيد من الطلاب الأجانب.
استطلاع : غالبية الكنديين يفضلون الذهاب إلى انتخابات مبكرة !
و يفضل ما يقرب من واحد من كل اثنين من الكنديين إجراء الانتخابات الفيدرالية المقبلة قبل عام 2025، وفقا للاستطلاع .
وعندما يتعلق الأمر بتفضيلهم لتوقيت التصويت الوطني المقبل، أشار 46% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم إما يريدون إجراء الانتخابات المقبلة في أقرب وقت ممكن، أو في عام 2024.
ومن غير المقرر أن يعود الكنديون إلى صناديق الاقتراع حتى أكتوبر 2025، حيث يواصل الليبراليون والحزب الديمقراطي الجديد الحفاظ على اتفاقية بينهما من شأنها أن تبقي رئيس الوزراء جاستن ترودو في السلطة وسط برلمان الأقلية، حتى يونيو 2025.
كما قال 17% آخرون إنهم لا يفضلون موعد الدعوة للانتخابات الفيدرالية المقبلة، وهو القرار الذي يقع في يد الحاكم العام، عادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء لحل البرلمان.
ومنذ عام 2007، حدد قانون الانتخابات الكندية جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات العامة في تاريخ محدد، وهو يوم الاثنين الثالث من شهر أكتوبر في السنة التقويمية الرابعة التي تلي التصويت الفيدرالي السابق.
ولكن، كما لاحظت هيئة الانتخابات الكندية، فإن القانون لا يمنع الدعوة للانتخابات في وقت مبكر أو لاحق، “طالما أن ذلك لا يتجاوز خمس سنوات بعد الانتخابات السابقة”.
وتم الدعوة للانتخابات الفيدرالية لعام 2021 مبكرا، وهي خطوة قال ترودو إنها تهدف إلى السماح للكنديين بإبداء رأيهم حول من يريدونه أن يقود البلاد للخروج من أزمة كوفيد-19 وإلى حقبة جديدة من التغيير الكبير.
كما وجد استطلاع Nanos أن الرجال كانوا أكثر ميلا إلى الرغبة في انتخابات مبكرة أخرى أكثر من النساء، وكان الكنديون الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما أكثر ميلا إلى الانتظار حتى عام 2025 بينما كان الكنديون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 عاما أكثر رغبة في إجراء تصويت آخر في أقرب وقت ممكن.
وعلى المستوى الإقليمي، قال 41.3 في المائة من الكنديين في منطقة prairies إنهم يرغبون في العودة إلى صناديق الاقتراع عاجلا وليس آجلا، في حين كان سكان كيبيك وAtlantic أكثر ميلا إلى الانتظار.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال سلسلة المقابلات التي أجراها رئيس الوزراء في نهاية العام، أكد ترودو مرارا وتكرارا عزمه على البقاء وقيادة الليبراليين في الانتخابات المقبلة.
وأجرت شركة Nanos الاستطلاع عبر الهاتف وعبر الإنترنت لـ 1069 كنديا، تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، في الفترة ما بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر.
CTV,RCI,CN24
