تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 31 ألفا و272 شهيدا، إضافة إلى 73 ألفا و24 مصابا.

مساعدات مالية لضحايا “العنف الجنسي”الإسرائيليات !!

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّ حكومتها تعهدت بتقديم مليون دولار لدعم ضحايا “العنف الجنسي” الإسرائيليات خلال هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت التي شنتها حركة حماس على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و قالت كيلي أيزيكوفيتش، وهي ملحقة سياسية سابقة تساعد حالياً في التنسيق مع العديد من المنظمات اليهودية لدعم النساء الإسرائيليات.’’أعتقد أنّ الكشف عن كلّ ما حدث ( في 7 تشرين الأول ) سيستغرق سنوات‘‘.
ولم تذكر أوتاوا أسماء المجموعات أو المنظمات التي ستستفيد من مساعدة المليون دولار ولا متى سيتمّ تقديمها.

وتقدّم كندا أيضاً دعماً للتحقيقات المتصلة بأعمال العنف الجنسي تلك من خلال الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية)، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان المسؤولون الإسرائيليون قد طلبوا مساعدة محددة في هذا المجال !

وأعلنت الوزيرة جولي عن هذه المساعدة عبر منصة ’’إكس‘‘ للتواصل (’’تويتر‘‘ سابقاً) أثناء وجودها في “إسرائيل” في إطار جولة في الشرق الأوسط للدعوة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وأشارت جولي إلى أنّ هذا التمويل مخصص لـ’’المنظمات التي تدعم الناجيات من العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)‘‘ على حد قولها .
و كتبت وزيرة الخارجية الكندية :’’نصدّق النساء الإسرائيليات وندعمهنّ في كفاحهنّ من أجل العدالة‘‘.

ويأتي الإعلان عن هذه المساعدة استجابة لطلب قدمته قبل ثلاثة أشهر مجموعة من النساء المنتميات لأحزاب سياسية مختلفة واللواتي شغلن مناصب سياسية في كندا، من بينهنّ الزعيمة الانتقالية السابقة لحزب المحافظين الكندي، رونا أمبروز، ورئيسة الحكومة الليبرالية السابقة في مقاطعة أونتاريو، كاثلين وين.

و قالت أيزيكوفيتش التي التنسيق مع العديد من المنظمات اليهودية :’’أنا سعيدة لأنهم استجابوا لطلبنا بالكامل‘‘ ، ’’لو كان من الممكن أن يكون ذلك أسرع، لكان أفضل بكثير، لكنني سعيدة لأنهم حققوا توقعاتنا‘‘.

يُشار إلى أنّ بعثة تابعة للأمم المتحدة برئاسة المستشارة المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات، براميلا باتن، قالت مطلع الأسبوع الماضي إنها وجدت ’’أسباباً معقولة للاعتقاد بأنّ عنفاً جنسياً مرتبطاً بالصراع وقع في عدة مواقع أثناء هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بما فيه اغتصاب واغتصاب جماعي في ثلاثة مواقع على الأقل‘‘، مضيفةً أنّه، في معظم هذه الحوادث، تمّ قتل الضحايا الذين تعرضوا أولاً للاغتصاب.

وفي أوتاوا قال حزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية، إنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية كانت بطيئة في إدانة العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) وإنّ تصريحاتها حول العنف الجندري بشكل عام قللت من أهوال هجمات حماس.

ويقوم وفد من إسرائيليين تربطهم علاقات عائلية بكندا بزيارة أوتاوا الأسبوع المقبل للتحدث مع النواب الفدراليين عن هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مع التركيز بشكل خاص على “أعمال العنف الجنسي” التي ارتكبتها حماس بزعمهم و التي لم يتم تقديم أي دليل عليها حتى الآن !

يُذكر أنه بسبب هذه المزاعم التي ليس عليها أي دليل بالإضافة إلى أدلة أثبتت أن جيش الإحتلال كان السبب في مقتل مئات الإسرائيليين في 7 أكتوبر قام جيش الإحتلال بإرتكاب ما يوصف بالإبادة الجمعية وهناك سيل من الأدلة التي تدين الحكومة الصهيونية التي إستهدفت المدنيين و قتلت عشرات الآلاف غالبيتهم من النساء ومن الأطفال.

دعوى قضائية بحق وزيرة الخارجية

يذكر أن كنديون فلسطينيون ومحامون في مجال حقوق الإنسان رفعوا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد وزيرة الخارجية ميلاني جولي بسبب تصدير كندا للأسلحة إلى إسرائيل، والتي يقولون إنها تنتهك التزامات كندا بموجب القانون المحلي والدولي.

وتطلب الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء الماضي من محكمة فيدرالية أن تأمر الحكومة الكندية بالتوقف عن إصدار تصاريح تصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية الموجهة إلى “إسرائيل”.
كما تطلب من المحكمة اعتبار إصدار هذه التصاريح غير قانوني.

وقال هنري أوف، عضو مجلس إدارة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية CLAIHR، إحدى المجموعات المشاركة في القضية: “إننا نسعى إلى إلزام كندا بمعاييرها الخاصة والتزاماتها القانونية الدولية”.

وكانت قد كتبت CLAIHR رسالة مفتوحة إلى الحكومة الكندية في أواخر شهر يناير، حثت فيها أوتاوا على الوقف الفوري لجميع الصادرات بسبب مخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القطاع الساحلي.

وبلغ إجمالي صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل أكثر من 15 مليون دولار (21.3 مليون دولار كندي) في عام 2022، وفقًا للأرقام الرسمية.
ونقلاً عن بيانات حكومية، أفاد موقع “مابل” الإخباري لأول مرة في فبراير أن كندا سمحت بما لا يقل عن 20.9 مليون دولار أميركي (28.5 مليون دولار كندي) من الصادرات العسكرية الجديدة إلى إسرائيل في أول شهرين من حرب غزة.

وأثار هذا التقرير انتقادات واسعة النطاق ودعوات لوقف الصادرات.
وفي الأسبوع الماضي، احتشد المتظاهرون خارج منشآت شركات الأسلحة في عدة مدن في جميع أنحاء كندا، بما في ذلك فانكوفر ومدينة كيبيك وسكاربورو.

RCI,CTV

To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لابد من يوم بعود فيه الحق لأهله